اقترب صدور الحكم على سائق الأجرة محمد الضابط الموقوف بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي والتخطيط لاغتيال النائبة بهية الحريري. فهل يثبت القضاء براءته؟
الموساد الإسرائيلي يُخطِّطُ لاغتيال النائبة بهية الحريري. خبرٌ ضجّت به وسائل الإعلام بعدما تزامن مع احتجاز الرئيس سعد الحريري في السعودية. أوقف الأمن العام مشتبهاً فيه يدعى محمد الضابط (مواليد ١٩٦١) يعمل سائق سيارة أجرة، في 9 تشرين الثاني، فسارعت وزارة الداخلية إلى إعلان الخبر. غير أنّ التحقيقات مع الموقوف بيّنت أنّه أراد الإيقاع بعميل إسرائيلي بالتنسيق مع حزب الله، قبل أن ينتهي به المطاف مُتَّهماً بالعمالة للعدو. ولسخرية القدر أنّه كان، في ثمانينيات القرن الماضي، مكلَّفاً مع آخرين في صفوف التنظيم الناصري، تصفية عملاء إسرائيل، ومن بينهم وليد النقوزي، العميل نفسه الذي أوقف بتهمة التعامل معه عام ٢٠١٧. فلماذا يستمر القضاء بتوقيفه، وهل سيُخلى سبيله قريباً ؟ علماً أنّه خلال عام ٢٠٠٩ أوقف عشرات العملاء المزدوجين (حالات مماثلة للضابط) وكان يُخلى سبيلهم مباشرة.
الموقوف الذي اتُّهِم بالتخطيط مع عميل الموساد الإسرائيلي لاغتيال النائبة بهية الحريري وتزويده بمعلومات أمنية عن المقاومة والتخطيط معه لضرب السلم الأهلي في لبنان، ليس شخصاً عادياً، بل مقاومٌ سبق أن قاتل العدو الإسرائيلي ويحمل ندباً في صدره جراء إصابته في اشتباك مع قوات العدو أثناء المواجهات في صيدا في الثمانينيات. أما قصة توقيفه، فقد بدأت في تشرين الثاني الماضي، وتحديداً في الفترة التي احتُجز فيها رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية. يومها رصد الأمن العام تواصلاً عبر الفايسبوك بين سائق الأجرة والعميل الإسرائيلي الذي يقيم في الأراضي المحتلة. أوقف الضابط ليسرد للمحققين دوافع تواصله، معتقداً أنّه في مأمن ومحمي أمنياً وأنّه يؤدي خدمة وطنية. أبلغهم أنّه فور طلب العميل منه جمع معلومات عن شخصيات في المقاومة سارع إلى إبلاغ مسؤولين في حزب الله، فطلبوا منه المتابعة. ولدى طلب العميل منه مراقبة موكب النائبة بهية الحريري، عاود إبلاغهم بمطلب العميل فطلبوا منهم الاستمرار وأوصوه بأن لا يحذف حساب المتّصل لأي سبب وأن لا يرد على اتصالاته، إنما أن يكتفي بإجابته: «أنا مريض ولا أزال في الفراش». وهكذا فعل، لكنه أوقف. فماذا جرى فعلاً؟
بدأ محمد الضابط مشواره النضالي في صفوف المرابطون. بقي عدة سنوات قبل أن يترك العمل الحزبي ليبدأ عمله سائقَ تاكسي، لكنه عاود نشاطه بعد محاولة اغتيال زعيم التنظيم الشعبي الناصري مصطفى سعد، بناءً على طلب شقيق الأخير النائب السابق أسامة سعد، وعُيّن برتبة ضابط عمليات في جيش التحرير الشعبي. كانت نقطة عمله في بلدة لبعا، علماً أن جيش التحرير أُنشئ لمحاربة ميليشيا العميل لحد وبقي في صفوفه إلى عام ١٩٩٢. أما علاقته بالعميل وليد النقوزي، فتعود إلى كونهما يقطنان في الحي نفسه. كان الأخير قبل الاجتياح الإسرائيلي يعمل لاستخبارات الجيش اللبناني قبل أن يُجنَّد لمصلحة العدو. وبحسب محاضر التحقيقات الأولية، يقول الضابط: «بعد انتسابي إلى التنظيم الناصري، كُلِّفت تصفية العملاء الإسرائيليين، ومن بينهم وليد النقوزي»، ليبدأ تعقّب العملاء.
لسخرية القدر، أوقف الضابط بجرم التعامل مع العميل الإسرائيلي نفسه الذي كان مكلّفاً تصفيته
مرّت سنين طويلة. في عام ٢٠١٦، تلقى الضابط طلب صداقة عبر الفايسبوك على حسابه «نسر الجنوب» من مستخدم باسم «أنوشكا». يقول الضابط: «دخلت إلى صفحتها لأجد أنّ هناك أصدقاء مشتركين من صيدا. وهذا ما شجّعني على قبول طلب الصداقة». ويكمل، «بعد ثلاثة أيام، وردني اتصال من أنوشكا لأجد أنّ المتصل يتحدث بصوت رجل بادر إلى الاطمئنان علي. سألت عن هويته، فردّ: «ما عرفتني؟ أنا عرفتك من الصورة، لأن ما تغير فيك شي». ويضيف: «أخبرني أنه جاري السابق، ثم أرسل إليّ صورة تُظهر وليد النقوزي». يروي الضابط أنّه عاتب جاره على الالتحاق بالعدو، فردّ الأخير بأنّ ظروفاً حكمت عليه بذلك. لم يراوغ الضابط. أخبر المحققين أنّه طلب من النقوزي مبلغ ٥٠٠ دولار ليصلح محرّك سيارته. أخبره أنّ وضعه المادي سيئ جداً، فردّ الأخير بأنّه سيرسل له المال مع رجل دين، لكنه لم يفعل ولم يقبض الضابط أي مبلغ. وقد طلب منه النقوزي تصوير مكان دكانه القديم ففعل. تدهورت صحة سائق الأجرة فأُدخل المستشفى لإجراء عملية. وبعد خروجه، تلقّى رسالة من العميل يعرض عليه جمع معلومات عن شخصيات في حزب الله ليتحسّن وضعه المالي. لم يرد الضابط وعلى الفور، اتّصل بصديقه م. ر. للوصول إلى مسؤولين من حزب الله. وقد التقى الحاج م. م.، أحد مسؤولي الحزب وأبلغه بما جرى. عندها نقله المذكور إلى أحد مراكز حزب الله ليقابل أحد المسؤولين الذي طلب منه عدم حذف صفحة «أنوشكا». وأوصاه بأن لا يردّ على اتصالاته، بل أن يكتفي بإجابته: «أنا مريض ولا أزال في الفراش». استمر العميل بإرسال الرسائل، وكان الضابط يردّ بالإجابة نفسها. وفي إحدى المرّات، وتحديداً يوم إعلان الرئيس الحريري استقالته، طلب العميل منه ضرورة إحداث خضّة في البلد. وأبلغه بأنّ الهدف النائبة بهية الحريري. وطلب منه جمع معلومات عن تحركات موكبها وعرض عليه الذهاب إلى تركيا. وعلى الفور، سارع الضابط إلى إبلاغ المسؤول نفسه في حزب الله الذي طلب منه عدم حذف الحساب والاستمرار بالإجابة بأنّه مريض. وفي اليوم التالي، أوقفه الأمن العام في صيدا. وقد ضبط الأمن العام المحادثات بين النقوزي والضابط.
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا قراراً ظنياً طلب فيه محاكمة الموقوف بموجب مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم أنّ القاضي استدعى المسؤول في حزب الله بصفة شاهد لاستيضاحه فسأله: «هل أخبرك الموقوف تفصيلياً ماذا طلب منه العميل نقوزي؟»، أجاب بأنه أبلغه أنه طُلب منه جمع معلومات عن مسؤولي حزب الله في صيدا. وذكر أنه قبل توقيفه بيوم واحد، أبلغ مسؤولين في الحزب بأن وليد نقوزي طلب منه مراقبة بهية الحريري لاغتيالها. فسُئل الشاهد: ماذا كان جواب المسؤولين عن هذه الواقعة؟ أجاب: لقد أوقف الأمن العام محمد الضابط في اليوم التالي مباشرة.
تزدحم الأسئلة هنا. صحيح أنّ الضابط قد يكون ارتكب جرم طلب مبلغ مالي من عميل إسرائيلي، لكنّه لم يقبض شيئاً، وبالتالي لم يتحقّق الجرم. لقد طلب العميل منه تزويده بمعلومات عن النائبة بهية الحريري ومسؤولين في حزب الله، لكنه لم يستجب، بل راوغه بالتنسيق مع أمن المقاومة. هل باشر بعمل أمني؟ التحقيقات تؤكّد أنّه لم يفعل. وتعلّق مصادر الأمن العام بالقول لـ«الأخبار»: «اوقفنا المشتبه فيه بعدما رُصد اتصال بينه وبين العميل الإسرائيلي وضبطنا المحادثات، وأحلناه على القضاء لكونه تواصل مع عميل للعدو».
واقعة طلب عميل العدو جمع معلومات عن النائبة الحريري مثبتة في المحادثات التي ضبطها الأمن العام. لكن لماذا لم يُخلِ القضاء سبيل الضابط بعدما تبين من الشهود أنّه كان يبلغ الجهة الأمنية بكل خطوة وأنه لم يستجب لطلبات العميل؟ الحكم على الضابط بات قريباً، فهل يُبرَّأ أم يصدر الحكم بإدانته رغم ثبوت الوقائع المذكورة؟
