ردّ مصرف لبنان على المقال الذين نشرته «الأخبار» في عددها الصادر، أمس، بتاريخ 20 آذار 2018 بعنوان «سلامة ينقل البارودة من الهندسات الى باريس 4»، معرباً عن تحفّظه «عن كل ما ورد في المقال، ويؤكد أنه تضمّن مُغالطات كثيرة ومعلومات غير صحيحة» ( للاطلاع على المقال كاملاً: https://goo.gl/CAQz5i).

ويضيف مصرف لبنان أنه «نظراً إلى حساسية الخبر وتأثيره على الأسواق، ننفي نفياً قاطعاً بيع مصرف لبنان أي سندات من سندات اليوروبوندز الناتجة من عملية الاستبدال مع وزارة المال في تشرين الثاني 2017، ولا سيما في كانون الثاني 2018، في الأسواق الدولية أو المحلية لأي غرض كان، أو أن يكون قد تكبّد خسائر مالية جراء ذلك البيع، أو أن يكون له تأثير على ميزان المدفوعات كون هذا البيع لم يحصل. وما زالت هذه اليوروبوندز في محفظة مصرف لبنان الائتمانية».

رد المحرر:
إن نفي مصرف لبنان لبيع سندات اليوروبوندز التي حصل عليها بعد عملية استبدال مع وزارة المال يستوجب ذكر المعطيات التالية التي تبيّن حصول عمليات بيع لهذه السندات والأسعار التي كانت متداولة فيها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة:
ــ في نهاية تشرين الثاني 2017 أعلنت وزارة المال قيامها بعملية استبدال مع مصرف لبنان تتضمن إصدار سندات يوروبوندز (سندات بالعملات الأجنبية) بقيمة 1.7 مليار دولار، وأن مصرف لبنان سدّد ثمن هذه السندات من خلال إطفاء سندات خزينة بقيمة 2562 مليار ليرة. 
ــ توزّعت سندات اليوروبوندز على شريحتين: سندات بقيمة مليار دولار تستحق في تشرين الثاني من عام 2031 بفائدة 7,15%، وسندات بقيمة 700 مليون دولار أميركي تستحق في آذار من عام 2028 بفائدة 7%.
ــ يوم إصدار السندات في تشرين الثاني لم يتم تسجيلها في البورصة العالمية إلا بعد شهر على حصول عملية الاستبدال، والسبب يعود إلى أن الإصدار كان يتطلب إجراءات روتينية تحتاج إلى وقت لإتمامها، لكن مصرف لبنان كان مستعجلاً على إجراء هذه العملية التي تؤمّن له وضع هذه السندات ضمن موجوداته بالعملات الأجنبية.

إذا كانت أسعار السندات المتداولة قد انخفضت بما بين 8.5% و11%، فكيف يمكن القول بأن مصرف لبنان لم يخسر فيها؟ 

ــ هذا يعني أن بيع السندات لم يكن ممكناً قبل منتصف كانون الأول 2017. واعتباراً من مطلع كانون الثاني 2018 تسرّبت معلومات بأن مصرف لبنان قام بتسييل سندات يوروبوندز بقيمة مليار دولار توزّعت على عمليتين كبيرتين، قيمة كل منهما 500 مليون دولار وأن الجهات المشترية أتمّت عملية الشراء من خلال حسابين تملكهما في اثنين من المصارف المركزية.
ــ خلال الأسابيع الماضية، لاحظ العاملون في الأسواق المالية أن هناك تداولاً للسندات المذكورة والتي تستحق في آذار 2031 وفي تشرين الثاني 2028، علماً بأنه ليس هناك أي سندات أخرى تحمل تاريخ الاستحقاق نفسه. وقد تبيّن أن هناك عرضاً وطلباً على هذه السندات يمكن التأكّد من حصوله، بشكل قاطع ونهائي، على منصّتَي التداول «رويترز» و«بلومبرغ»، أي أنه ليس هناك التباس بأن هذه السندات أصبحت قيد التداول في السوق.
ــ كذلك تبيّن أن أسعار السندات التي تستحق في آذار 2028 كانت متداولة في مطلع السنة الجارية على سعر 97 دولاراً في منتصف كانون الثاني 2018، ثم انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 15 شباط لتبلغ 89 دولاراً. أما أسعار السندات التي تستحق في تشرين الثاني 2031 فكانت تبلغ 98 دولاراً في النصف الثاني من كانون الثاني 2018، ثم انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شباط لتبلغ 91.5 دولاراً.
هذه المعطيات تطرح سؤالين: إذا كان مصرف لبنان لم يقم ببيع أي سندات يوروبوندز، ولا سيما تلك الناتجة من عملية الاستبدال مع وزارة المال، فكيف وصلت هذه السندات إلى السوق وأصبحت قيد التداول؟ وإذا كانت أسعار هذه السندات المتداولة قد انخفضت بما بين 8.5% و11%، فكيف يمكن القول بأن مصرف لبنان لم يخسر فيها؟

المصدر: جريدة الأخبار