أكد الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصر الله​ ان "البرنامج الانتخابي يركز على مجموعة عناوين يعمل "حزب الله" على تحقيقها، وهذه العناوين واقعية يمكن تحقيقها"، مشيراً الى أنه "كان لنا الاسهام الكبير في اقرار القانون النسبي لتصحيح التمثيل، ونحن نريد ان نبقى الصوت الصادق المعبر عن صوت شعبنا".

وفي كلمة له عرض فيها البرنامج الإنتخابي للحزب، أوضح نصر الله أنه "من موقعنا النيابي عملنا على الدفاع عن وطننا من اطماع اسرائيل في مياهنا ونفطنا وارضنا"، مشيراً الى أن "هذا الدور الذي تؤديه كتلة "الوفاء للمقاومة" يستند الى انجازات السنوات الماضية، ومن خلال صوتها المعبر عن العيش الواحد وصون السلم الاهلي وتعزيز الحوار بين اللبنانيين ومن خلال حضورها في التشريع والرقابة وانجاز العديد من القوانين".

وشدد على "أننا سنعمل على تحقيق الاصلاح السياسي والاداري في الدولة، من خلال تطوير قانون الانتخابات الحالي، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة"، لافتاً الى أن "المجلس النيابي مسؤول عن تنظيم الحياة العامة، والمبادرة الى تقديم اقتراحات قوانين، وتفعيل الدور التشريعي والرقابي بما يسمح بمحاسبة السلطة التنفيذية".

ولفت نصر الله الى "اننا سنعمل على تطوير النظام القضائي ليكون القضاء سلطة مستقلة، وتعزيز دور الهئيات الرقابية وفي مقدمها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، إضافة الى استحداث وزارة التخطيط"، معتبراً "أننا في لبنان بحاجة الى هذه الوزارة وكادر متخصص تستعين بإختصاصيين ومراكز دراسات وهي تشكل العقل المنفصل للحكومة وتساعد جميع الوزارات".

ودعا الى "إعتماد مبدأ المناقصات بالتلزيمات"، مشيراً الى "اننا لن نوافق على اي تلزيم بالتراضي".

وسأل "ضمن اي رؤية اقتصادية نستدين 17 مليار دولار؟"، مشيراً الى "اننا سنعمل على توفير الامكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الامنية وفي طليعتها الجيش الوطني وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها الوطنية في الدفاع عن لبنان وحفظ الامن، إضافة الى اقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة في البلاد، وفؤاد اللامركزية كثيرة على كافة الخدمات".

وأكد نصر الله "أننا سنعمل على اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات ولن نوافق على اي تلزيمات بالتراضي، وحتى وان كان الوزراء أصدقائنا، ووزراء "حزب الله" لن يوافقوا على أي تلزيم بالتراضي"، مشيراً الى "اننا سنعمل على اقرار قانون حديث ومتطور وخاص بالمحاسبة العمومية".

ودعا الى "تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وجعله مدخلا حصريا للتوظيف في القطاع العام"، لافتاً الى "أننا لا نملك موظفين في القطاع العام، وقد شاركنا في وضع آلية لاختيار الموظفين في الفئة الاولى"، مطالبا بـ"تفعيل المكننة والربط بين الادارات لتسهيل حياة المواطنين".

ولفت نصر الله الى أنه "يبدو أن وضع البلد والمالية العامة خطير على المستوى المالي، هذا المستجد يعني أننا في مرحلة خطرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وهذا الخطر يؤثر على وجود الدولة والبلد اذا استمر الوضع على هذا النحو"، معتبراً أنه "من أخطر المسائل أن يستمر الهدر والفساد، وصار لزاما على الجميع أن يتعاطوا مع قضية مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة بإعتبار الموضوع احد اهم اسباب دفع البلد الى الكارثة واعتبار مكافحة الفساد اولوية مطلقة، وسنعمل على هذه الاولية مع كل الكتل النيابية والمسؤولين في الدولة".

وأوضح "أننا نعرف اننا سنواجه صعويات وعداوات جديدة، ونحن بغنى عن هذه العداوات، مع وجود من يدفع من اميركا وغيرها لايجاد اعداء لنا، ولكن لا يمكن السكوت عن الموضوع".

ووكشف عن "اننا سنشكل اطارا تنظيميا خاصا في "حزب الله" مهمته مواجهة الفساد والهدر، ونحن نلتزم ان نبقى تنظيمنا وحزبنا نظيفا وغير متورط في أي فساد، ومن لديه أي معطى فساد ضد "حزب الله" فليتقدم به، ومن مشارك في هدر وفساد سنحاسبه، ونحن مصممون بشكل قاطع على المحافظة على نقاء مسيرة الشهداء والتضحيات"، مؤكداً "أنني سأتابع إطار مكافحة الفساد شخصيا، لأننا أمام مرحلة خطرة".

وفي السياسات الاقتصادية والمالية، اوضح "اننا نتطلع الى دولة رعاية وعناية لا دولة جباية وسيطرة، دولة تعتمد نظاما اقتصاديا على الانتاج لا الريع"، داعياً الى "ضبط الانفاق وترشيده وخفض الدين العام، واصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة، والمطالبة بوضع خطط اقتصادية خمسية وعشرية ضمن رؤية اقتصادية واضحة"، مشدداً على "اننا سنبذل الخطوات اللازمة لمعالجة مشكلة الكهرباء، وتنفيذ البرامج المقرة سابقا وتطبيق القوانين ذات الصلة وحل أزمة مياه الشفة في تنفيذ الاعمال والمشاريع المقرة في هذا المجال وتشكيل مجلس إدارة كهرباء لبنان، كما أننا سنعمل على تكوين البنية التشريعية التي تضمن الشفافية في عمليات الانتاج والرقابة في ملف النفط، واصلاح قطاع الاتصالات بزيادة انتاجيته وتشكيل الهيئة الناظمة له وانتاج الشركة التابعة للدولة".

ودعا الى "التأمين الصحي الشامل للمواطنين وضمان الشيخوخة، والعمل على خفض الفاتورة الدوائية عبر كسر الاحتكار في سوق الدواء"، مطالبا بـ"رفع مستوى التعليم الرسمي وتعزيز التعليم المهني ودعم الجامعة اللبنانية".

وأكد نصر الله "ضرورة ايجاد حلول لملف النفايات والنقل العام، ومطالبة السلطات المعنية بتطبيق القوانين التي تحمي الاملاك العامة والمشاعات، ومتابعة استكمال مشاريع الصرف الصحي على مجاري الانهار لا سيما العاصي والليطاني".

ودعا الى "تأمين حقوق المرأة الطبيعية وايلاء عناية خاصة لحماية العائلة، واستكمال تعويضات حرب تموز 2006، ومكافحة آفة المخدرات، والعمل على إعادة النازحين السوريين الى بلدهم"، مطالباً بـ"إقرار قانون عفو عام مع مراعاة الضوابط التي تحدد من يستحق العفو".