لم يكد يُعلَن خبر توقيف الشيخ عباس الجوهري، حتى انطلقت حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي متحدثة عن «تركيب ملف» للمرشح عن أحد مقاعد بعلبك ــ الهرمل الشيعية. «المكتب الإعلامي» للشيخ الذي أوقف «أثناء تجديد الإقامة للعاملة المنزلية» تحدّث عن سياسة «كم الأفواه»، معتبراً أنّ «هذا التوقيف المفاجئ يأتي بعدما استحصل الشيخ على سجل عدلي «لا حكم عليه»، بتاريخ 4 آذار 2018». وقبل أن يُصدر «المكتب الإعلامي» بياناً ينفي فيه ما ورد في بيان «المكتب الإعلامي» نفسه، أعلن الأمن العام أنّ الجوهري أوقف «عندما جاء إلى مديرية الأمن العام في بيروت لتقديم طلب للحصول على جواز سفر، فتبين أنّ بحقّه مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات». وأكّد الأمن العام أنّ الجوهري ليس موقوفاً لصالحه، إنما بناءً على قرار قضائي، بعدما تبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقمها ٨٦/٨٦٩ تاريخ ١٢/٢/٢٠١٨ صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم مخدرات. وذكر أنّه «بمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أشارت بتوقيف الجوهري وإحالته إليها، فأُحيل صاحب العلاقة إلى النيابة العامة المذكورة بالتاريخ نفسه».
وبعد الحديث عن توقيف الجوهري بجرم مخدرات، سرد البيان الأول لمكتبه الإعلامي قصة تفيد بأنّه «منذ قرابة الخمس سنوات، كان شقيق النائب الحالي حسين الموسوي قد استأجر شقة في تعلبايا لمدة ثمانية أشهر، وكان رئيس اللقاء العلمائي الشيخ عباس الجوهري يسكن المكان نفسه قبل السيد الموسوي». وزعم البيان أنّه «بعد خروج السيد من الشقة المؤجّرة، تمّ ضبط كمية من الكبتاغون في المكان، فأحيل وقتها الموسوي إلى التحقيق وكذلك الجوهري، قبل أن يتبين في ما بعد أنّ ما حدث لعبة خبيثة من حزب الله للإيقاع بالجوهري والنيل منه بسبب معارضته لقتال حزب الله في سوريا». هذا البيان أُتبع ببيان ثانٍ باسم «مكتب الشيخ عباس الجوهري» أيضاً، أوضح أنّه «صدر بيان متسرع عن أحد أفراد العائلة لم يكن دقيقاً وتضمّن معلومات مغلوطة. لذا ننفي كل ما ورد فيه وسيصدر غداً بيان تفصيلي موثّق يعرض كل الملابسات ويشرح الحقيقة». وإذ حيّد البيان الثاني الأمن العام، تحدث عن «اتجاه لفبركة إعلامية وتقديم معلومات مغلوطة إضافية لفبركة القضية وتلفيق اتهامات للشيخ الجوهري».
تجدر الإشارة إلى أن الجوهري، المرشح إلى الانتخابات النيابية في بعلبك ـــ الهرمل، معروف بمواقفه المعادية لحزب الله.
