تحوّل توقيف الشيخ عباس الجوهري إلى قضية رأي عام. عقدت عائلته مؤتمراً صحافياً، مندّدة بالتوقيف، قبل أن يتصدّر الخبر نشرات الأخبار، لا سيما أن القضية صُوّرت على أنها صراع بين حزب الله وشيخ معمّم معادٍ له. وعلى عجل، تحرّك مجلس القضاء الأعلى أمس، بناءً على التدخلات السياسية. استُدعي قاضي التحقيق في بعبدا منذر ذبيان من منزله لعقد جلسة استجواب تمهيداً لإخلاء الجوهري، إذا لم يكن متورطاً، لا سيما أن اسم الشيخ كان وارداً من بين 16 مدعى عليهم في قرار ظني لأحد قضاة التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد مكنّا بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. وفي حيثيات القرار الظني، كان قد ذُكِر أن القصة بدأت بعد توقيف المدعى عليه بتجارة المخدرات ياسين ن. الذي ينشط في ترويج الممنوعات في عاليه. وفي منتصف كانون الثاني الفائت، أوقف المشتبه فيه في عرمون ليعُثر بحوزته على ثلاثة أكياس تحتوي على مادة الماريجوانا. اعترف الموقوف بأنه يستحصل على هذه المادة من تاجر مخدرات يدعى أحمد جعفر. ولدى التدقيق في الأرقام الهاتفية التي يتواصل معها الموقوف، تبين وجود أرقام عدد من الأشخاص، كان من بينهم عباس حسين الجوهري (مواليد 1971)، بحسب ما ورد في القرار الظني الصادر في الخامس من الشهر الجاري، والذي يحمل الرقم 134/2018.
ولفت القرار إلى أن المذكورين من «أصحاب السوابق»، وفق ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي. لم يتمكن عناصر المكتب من إبلاغ الجوهري، وعلى هذا الأساس، أُبلغ لصقاً قبل أن يصدر بلاغ بحث وتحر في حقه. فلماذا أُخلي سبيل الجوهري إذاً بموجب كفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة؟ ترد المصادر بالقول إنّه بالعودة إلى محاضر التحقيق الأوّلي، تبيّن أنه عُثر على صورة عن جواز مرور عباس الجوهري بحوزة تاجر المخدرات الموقوف. أنكر الأخير معرفته بالشيخ الجوهري، مشيراً إلى أنه عثر عليه في شقة كان قد استأجرها وأبقاه في حوزته. ولدى سؤال الجوهري من قبل قاضي التحقيق أمس، أكد أنه لا يعرف الموقوف، كاشفاً أنه كان قد استحصل على جواز المرور من السفارة اللبنانية في تركيا عندما أضاع جواز سفره هناك. أما عن سبب اعتباره من «أصحاب السوابق»، فاستوضحه القاضي في جلسة أمس، فأجاب الجوهري بأن ذلك يعود إلى كونه قد استُدعي سابقاً للتحقيق معه في مكتب مكافحة المخدرات المركزي على خلفية العثور على كمية من الكبتاغون في شقة كان قد استأجرها. وتُرِك في حينه بموجب سند إقامة، بعدما تبيّن أن لا صلة له بالمخدرات المضبوطة. أما في جلسة أمس، فتبيّن للقاضي ذبيان، بحسب مصادر قضائية، أنه لم يكن هناك تواصل هاتفي بين الجوهري وتاجر المخدرات، بخلاف ما هو مذكور في القرار الظني الذي أصدره القاضي مكنا. وأقنع الجوهري قاضي التحقيق بتبريره للشبهة، فأُخلي سبيله بموجب كفالة مالية قدرها 100 ألف ليرة
