شكل موضوع الكهرباء مجدداً المادة الرئيسية لمناقشات مجلس الوزراء، بعدما أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طرحه في جلسة أمس، من خارج جدول الأعمال، مع بدء العد العكسي لتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال
ما إن بدأت جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت في القصر الجمهوري أمس، حتى بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى طرح ملف الكهرباء، ربطاً باقتراب موسم الصيف، حاثّاً الجميع على تحمّل مسؤولياتهم في التعامل مع ملف حيوي يمس الحياة اليومية لكل اللبنانيين. ذكّر الحاضرين بأنه انقضى شهر على عرضه التقرير المفصّل الذي يبيّن فيه بالأرقام والتواريخ والوقائع حجم الكارثة الكهربائية على المالية العامة، إذ بلغ الصرف على الكهرباء حتى يومنا هذا 38 مليار دولار، أي ما يقارب نصف الدين العام، وقال للوزراء إنه انتظر منهم رداً أو اقتراحاً أو ملاحظات على التقرير الذي وزّعه عليهم، ويتضمن اللجوء الى الحلول المؤقتة لإنتاج الطاقة الكهربائية الى حين الانتهاء من بناء المعامل كحل دائم، لكنّ أحداً من الوزراء لم يزوّده بشيء حتى الآن.
وتدخل رئيس الحكومة سعد الحريري على خطّ مساندة رئيس الجمهورية، فقدم مداخلة شدد فيها على وجوب عدم مقاربة ملف الكهرباء من زاوية سياسية.
وبعد مداخلتَي عون والحريري، كانت مداخلة لوزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي قدم شروحات تفصيلية، خلص فيها إلى «أننا قدمنا عدة اقتراحات، وحاولنا من خلالها معالجة المشكلة، من دون نتيجة».
وتدخل الحريري الذي طلب من أبي خليل «الإتيان بالتقرير الذي كان قد أعدّه عن واقع الكهرباء»، واقترح الوزير ميشال فرعون «قيام مشروع المعامل الصغيرة على البر قرب محطات الكهرباء الحالية»، فردّ عليه أبي خليل قائلاً «لقد درسنا هذا الاقتراح وكلفته أغلى بنسبة 15 في المئة، كما أن عجز المحروقات مكلف، فضلاً عن وجود أضرار بيئية له».
وزراء القوات: لا نعترض على البواخر لكن المطلوب شفافية التلزيم
بعدها قدم نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني مداخلة أكد فيها أنه «ما من أسباب سياسية وراء موقف القوات اللبنانية، لكننا مع الحلول المؤقتة شرط ألا تنسينا الحلول الدائمة. وإذا كنا نريد تأمين طاقة مؤقتة، فهناك عدة اقتراحات يتم فيها تأمين طاقة بشروط تنافسية وتلبية سريعة. نحن نعتبر أن البواخر هي من الحلول المؤقتة، لكن لا بد من معرفة شروط التلزيم».
وهنا ردّ رئيس الجمهورية، مشدداً على أن «الحل الدائم لملف الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها علينا إيجاد الحلول المؤقتة»، وأكمل الكلام جان أوغاسبيان مؤيداً «خيار البواخر التي تنتج 800 ميغاوات وكلفتها 700 مليون دولار، وإذا كان هناك من بديل قولوا لنا ما هو هذا البديل؟».
وأخذ الكلام الوزير جبران باسيل قائلاً «فلنكن واضحين، هل تريدون لامركزية الكهرباء أم لا؟»، إلا أن الحريري عارض اللامركزية، وأعاد الوزير أبي خليل التذكير «بأن ذلك يؤدي الى هدر كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء بعضها ببعض، كما أن تكلفة عواميد الكهرباء باهظة».
وتحدث الوزير بيار بو عاصي قائلاً «نحن لسنا ضد خيار البواخر إذا كانت هي الحل، إنما نطالب بدفتر شروط وضمانات على أن يتم التلزيم بشفافية».
وانتهى النقاش في هذا الملف إلى تعهد وزير الطاقة برفع تقرير الى رئاسة الحكومة، تمهيداً لبحث ملف الكهرباء في جلسة لمجلس الوزراء لم يحدد موعدها. وقال رئيس الجمهورية للوزراء «مش فارقة معي كيف بتجيبوها. أنا ما عندي شركة ولست وكيلاً لأحد. المهم تأمين التيار الكهربائي».
وأثار وزير الاعلام ملحم الرياشي من خارج جدول الاعمال موضوع «كيفية نقل صناديق الاقتراع من الخارج»، وسأله الوزير محمد فنيش عن سر اهتمامه بالموضوع، فأجابه «خيفان يقرط جبران باسيل الأصوات»، وقال الوزير نهاد المشنوق إنه «سيتم شحن الصناديق من السفارات والقنصليات بعد ختمها وتوقيع السفراء والقناصل على محاضرها، وهي تشمل عدد الاصوات للمقترعين لكن من دون فرز، والشحن سيتم بواسطة الـ DHL، مع ضمانات بعدم فتحها قبل وصولها الى بيروت».
وهنا دار نقاش حول آلية اقتراع المغتربين والترتيبات ومراكز الاقتراع، وأُقرّ من خارج جدول الاعمال مرسوم بتحديد أقلام الاقتراع في الخارج، وهي تشمل 229 قلم اقتراع موزعة على 40 بلداً و23 مركز اقتراع.
وفي موضوع تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، اعترض الوزير محمد كبارة على عدم لحظ أيّ أسماء للتعيين من منطقة الشمال، في حين اعترض الوزير علي حسن خليل على عدم لحظ أسماء من منطقة الجنوب، وانتقد الوزير يوسف فينيانوس عدم وجود سير ذاتية للمرشحين، وقال إن القانون يطلب حيازتهم شهادات، ولفت الوزير حاصباني إلى أن هذا الأمر قد يجعل المرسوم قابلاً للطعن.
