هي المرة الثانية التي «يرحّل» فيها مشروع قانون مساواة حملة الإجازات الجامعية بالإجازات التعليمية في المجلس النيابي. في المرّة الأولى، اعترض الرئيس فؤاد السنيورة على إقراره في الهيئة العامة بحجة ضرورة إعداد دراسة تحدد كلفته المالية. وفي المرة الثانية، لم يطرح للنقاش، رغم إدراجه في البند 14 على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، بذريعة احتدام الجو حول ملف التعليم الخاص.
كانت هذه الفرصة الأخيرة في المجلس النيابي الحالي لأكثر من 10 آلاف معلم في التعليم الخاص ومئات المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي الذين ينتظرون صدور القانون منذ نحو عقدين من الزمن، وتحديداً منذ إقرار المناهج الحالية في عام 1997. يومها، استحدثت مواد تعليمية مثل المسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والاقتصاد والاجتماع والتربية المدنية، وتولى تدريس هذه المواد مجازون من كليات الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وكليات العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال ومن معاهد الفنون الجميلة. القضية تعني هنا معلمي المرحلة الابتدائية والمتوسطة، إذ أن الإجازات الجامعية في المرحلة الثانوية تحتسب على أساس أنها تعليمية.
المدارس الخاصة تضغط لعدم مساواة الإجازات الجامعية بالتعليمية
المعلمون في التعليم الأساسي الرسمي والخاص يتحركون بصمت لإزالة التمييز المادي والمعنوي ضدهم، على الرغم من التزامهم القيام بالواجبات الوظيفية نفسها التي يقوم بها زملاؤهم.
الظلم اللاحق بحملة الإجازات الجامعية تجلى بصورة خاصة في المباراة المحصورة لمجلس الخدمة المدنية ومن ثم التعيين في العام 2010، إذ عيّن هؤلاء في الدرجة 6 على غرار المعلمين في القطاع الخاص، في حين أن زملاءهم في المباراة نفسها من حملة الإجازات التعليمية عينوا في الدرجة 15، بفارق 9 درجات، أي بمعدل 500 ألف ليرة لبنانية على الأقل. يذكر أن جميع المعلمين من الفئتين كانوا متعاقدين مع وزارة التربية.
رابطة التعليم الأساسي الرسمي تنفي أن يكون هناك تبرير تربوي للتمييز بما أن المواد التي يدرسونها هي مواد تعليمية وإجازات الفئتين تتضمن سنوات الدراسة نفسها (4 سنوات)، وقد أعلنت تبني المطلب بالكامل، مشيرة إلى أن العقبات سياسية وليست نقابية، إذ إن هناك ضغطاً من أصحاب المدارس الخاصة لعدم إقرار القانون.
المعلمون المغبونون ركنوا أخيراً إلى أنّ الإقرار في المجلس النيابي آت لا محالة، بما أنه لم يعد هناك مبرر للرد لكون مشروعهم حظي بموافقة وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، وأحيل بمرسوم من مجلس الوزراء تحت الرقم 4072 بتاريخ 18/8/2016.
وقد أجرت وزارة التربية دراسة للكلفة المالية، وتبين أنها لا تتجاوز ملياري ليرة سنوياً.
