يُعرّف الاقتصاد الحديث بأنه القادر على توفير التنمية المستدامة وإعادة توزيع الثروة، بهدف تقليص فجوة اللامساواة على الصعيدين الاجتماعي والمناطقي، والتي تعتبر اليوم المصدر الأساسي للبطالة وضعف الطبقة الوسطى.
أما الموازنة فهي حق الدولة بالانفاق والجباية والاستدانة، و يلعب المجلس النيابي، بالإضافة إلى دوره التشريعي، دورًا بارزًا في مراقبة الأداء الحكومي وخاصة في ما يتعلّق بالسياسة الماليّة. وهذا أحد أهم أسباب وجوب فصل النيابة عن الوزارة، كمرحلة أولى في طريق الإصلاح.
من أهم نقاط ضعف الموازنة على مدى 25 عامًا هو غياب الرؤية الاقتصادية، وفتح اعتمادات من خارج الموازنة، ما اثقل ظهر المالية العامة في البلاد. بالإضافة طبعًا إلى ربط استقرار الليرة بالدين العام.
وبالتالي، هناك العديد من الأسئلة المشروعة التي يجب أن نضعها برسم المعنيين:
– لماذا نقوم دائمًا بدراسة موازنة من دون رؤية اقتصادية؟
– لماذا يخيف الكلام عن رؤية اقتصادية القوى السياسية؟
– لماذا نقوم بدراسة وإقرار موازنة يغيب عنها البرامج والأداء؟
– لماذا نقوم بدراسة موازنة يغيب عنها التخطيط والبرمجة؟
لقد اوصلتنا القرارات السياسية إلى اتخاذ عناوين اقتصادية خاطئة طيلة السنوات الخمس والعشرين الماضية، دفع المواطن ثمنها غاليًا وأثقلت كاهله بالديون، كما أدت إلى ضعف النمو الاقتصادي وفقدان فرص العمل وغياب الرؤية الاقتصادية والمالية الشاملة، وأفقدت الدولة السيطرة على مرافق النمو.
ركائز نجاح الرؤية الإقتصاديّة
إنّ نجاح أي رؤية اقتصادية تقوم على ركائز أساسيّة على الدولة أن تسعى لتحقيقها، وهي:
1- بناء جهاز إداري فاعل.
2- خلق ديناميكية نمو اقتصادي يقوم على إنماء متوازن بين المناطق، ينتج عنه عدالة اجتماعية تساهم في رفع الحرمان عن الطبقات الشعبية.
3- مكافحة العراقيل الخارجية والداخلية.
كما أنّ اعتماد اللامركزية الادارية مع رؤية اقتصادية محدّدة، قد يساعد في بناء دولة قويّة عمادها المؤسسات الفاعلة وسيادة القانون وتحديث الإدارة عبر الاستعانة بالكفاءات الشابة ورجال علم واستقامة.
الاقتصاد اللبناني
يمتلك لبنان اقتصادًا حرًّا، وتقاليد تجارة قوية، كما أنّ الحكومة لا تقيّد الاستثمار الأجنبي.
إلّا أنّ مناخ الاستثمار يعاني من الروتين الإداري، ويتحكم فيه الفساد والقرارات التعسفية والإجراءات الجمركية المعقدة، هذا عدا عن الضرائب المرتفعة والرسوم والتشريعات القديمة، بالإضافة إلى ضعف حقوق الملكية الفكريّة.
بعد الحرب الأهليّة التي استمرت 15 عامًا، شرع لبنان في العام 1992 بإعادة بناء جزء كبير من بنيته التحتيه المادية والمالية عن طريق الاقتراض بشكل مكثف، وبخاصة من البنوك المحلية، ما وضع البلاد تحت عبء الديون الضخمة.
كما أنّ التعهدات بالاصلاحات الاقتصادية التي تم أطلقتها الطبقة السياسية في مؤتمرات دولية منفصلة لم تتحقق، فبات العجز المالي اليوم يزيد من نسبة الدين العام ويشكّل 10% من الناتج المحلي الاجمالي في لبنان الذي يبلغ حوالي 54 مليار دولار سنويًّا، بالإضافة إلى أنّ معظم عائدات الضرائب تستخدم لسداد خدمة هذا الدين.
إنّ أكبر النفقات الحكومية في لبنان تنحصر بـ:
– خدمة الدين.
– رواتب واجور.
– ملف النفايات.
– ملف النقل.
– الملف الصحي.
– الملف التعليمي.
كلها تشكّل قيودًا على الانفاق الحكومي في الاستثمار، والنتيجة ضعف في الاستثمار لتحسين البنية التحتية الضرورية من مياه وكهرباء ونقل.
بعض من أرقام الاقتصاد في لبنان:
– الناتج المحلي (2017): 54 مليار دولار.
– العجز في موازنة العام 2018 بعد تخفيض بعض موازنات الوزارات: 4.8 مليار دولار.
– العجز في الميزان التجاري: 18 مليار دولار.
– معدل النمو: 1%.
– نسبة البطالة: 33%.
– كلفة الكهرباء: 2.1 مليار دولار.
– ارباح المولدات السنوية: 1.2 مليار دولار.
– فوائد الدين العام: 5.591 مليار دولار.
– الرواتب والاجور: 6.736 مليار دولار.
– تحويلات: 4.096 مليار دولار.
– نفقات استثمارية: 1.888 مليار دولار.
– مجموع النفقات: 19.601 مليار دولار.
– مجموع الإيرادات: 12.550 مليار دولار.
ومع ارتفاع اسعار الفائدة عالميًّا، لا بد من اعادة النظر بالوضع المالي داخليًّا، حيث بلغ الدين العام مستوى مرتفع جدًّا مقارنة بالناتج المحلّي والقوّة الشرائيّة، وبات ربط استقرار الليرة بالدين العام عمليّة فاشلة بحسب ما تبيّن النتائج والأرقام الواردة أعلاه.
دور القطاع العام تجاه القطاع الخاص في البناء الاقتصادي
أوّلًا، على الدولة اليوم مسؤولية الحفاظ على المجتمع وعدم السماح بتفككه، ووضع خطة أمان اجتماعي تساعد على نمو الطبقتين الفقيرة والوسطى.
ثانيًا، العدالة في توزيع الضرائب والأعباء بشكل عادل على المجتمع لأن سوء توزيع الثروات في لبنان أدى إلى سحق الطبقة الوسطى.
إنّ إعادة تكوين الطبقة الوسطى يكون بداية من خلال تحسين وضع القطاع العام الذي يترتب عليه واجبات أساسيّة تجاه القطاع الخاص، وهذا التحسين يكون كالتالي:
– تأمين البنية التحتية اللازمة للاستثمار.
– إنشاء شبكات أمان اجتماعي.
– تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
– وضع نظام ضريبي عادل يحمي الاستثمار.
– تطوير شبكات المواصلات.
– تطوير شبكات الاتصالات والانترنت.
– تطوير العمل الإداري الحكومي والخروج من البيروقراطية الروتينية.
– وضع القوانين التي تسهّل عمل الاستثمار في المجال النفطي.
– العمل على تخفيض كلفة الانتاج وتخفيف الأعباء عن الصناعة.
– الإشراف على التخطيط المالي للصفقات.
– مراقبة أساليب عقد الصفقات.
– التحكم بالنزاعات.
– تطوير معايير الأداء.
– التدقيق والرقابة.
ثالثًا، حماية الاستثمار وازدهاره، ليس بمنحه أرباحًا إضافية فحسب، بل بتمكينه من الإستمرار وخلق فرص عمل تساعد على مكافحة البطالة.
ولعلّ أسوأ ما نمرّ به اليوم هو وجود نظام اقتصادي لاأخلاقي في لبنان، ما يرتّب علينا إيجاد نظام اقتصادي – اجتماعي بديل لإنقاذ الوضع، أو سنكون امام خطر حقيقي يمس الأمن الاجتماعي.
وهنا جاء إقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي لا بد أن تشكّل عاملًا مساعدًا في معالجة الملفات الشائكة في الدولة، لا التوجه إلى الملفات المربحة التي لا تحتاج إلى جهود وتمنح أرباحًا سريعة دون خلق فرص عمل إضافية. إذ يجب أن تكون الشراكة المذكورة السند الأساسي في معالجة البطالة، وخفض العجز في الموازنة، وخلق أرضيّة للاستثمار، وتطوير قطاع الاتصالات، ومعالجة ملفات الكهرباء والنفايات، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والطرقات لجذب الاستثمارات بجميع أنواعها.
أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
تحظى هذه الشراكة باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في معظم دول العالم. ومن أهم الأسباب التي دفعت باتجاهها تعاظم الديون السيادية وازدياد عجز موازنات الحكومات وضعف إدارة الحكومات للمرافئ المنتجة، ما دفعها إلى البحث عن طريقة لتخفيض هذا العجز دون أن يؤثر ذلك على الإنفاق الاستثماري لديها.
وتندرج أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال:
– جذب رؤوس الأموال الخاصة.
– زيادة الإنتاجية.
– إصلاح مشاريع البنى التحتية.
إنّ إقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن ينطلق من مبادئ إقتصادية تنمويّة لا ريعيّة لصالح الشركات الخاصة، كما يجب الإلتفات إلى أنّ هذه الشراكة لا تعني بيع ملكية المرافق العامة للقطاع الخاص، بل الهدف منها هو العمل على معالجة العجز في ملفات الموازنة، وأهمها الكهرباء والنفايات والنقل.
وهنا يجب الإنتباه إلى أنّ تطوير الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى:
– البنى التحتيّة، التي تعتبر أكثر من ضروريّة لأي اقتصاد خاص.
– خدمات الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات المواكبة لتطوّر العصر.
إنّ تنمية البنى التحتيّة وقطاعي الكهرباء والإتصالات بشكل مدروس، تلعب دورًا رئيسيًّا في تحفيز النمو وزياد الناتج المحلي والتطوير الاقتصادي. وتُوْجد أرضيّة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة لكل الطبقات الاجتماعية. كما تسهّل الخدمات العامة التي يتسع نطاقها بشكل طبيعي وترتفع قدرتها التنافسية.
لقد تسبّب عجز الدولة عن تحمّل أعباء الإنفاق الاستثماري اللازم بسبب تراكم الدين العام، بانعكسات سلبيّة على قدرة الدولة في تأمين الخدمات العامة ولا سيّما الأساسية منها كالكهرباء والاتصالات والنقل العام.
ويجب أن يكون إصلاح هذه القطاعات مشروطًا بكمية فرص العمل التي يمكن تأمينها من خلال هذه الشراكة، لأن العديد من الدول استطاعت تخطي هذه المشاكل من خلال الجوء إلى الشراكة بين القطاعين، ومن خلال أرباح معقولة للشركات وتأمين فرص عمل للشباب.
وعليه، يجب أن تكون الإستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الشكل التالي:
1- الإستفادة من الكفاءة الإدارية والقدرات التمويلية للقطاع الخاص.
2- تخفيف الإستدانة الداخليّة والخارجيّة.
3- الشراكة تكون برأس المال والارباح والمخاطر.
4- يقدّم القطاع الخاص خدمة للدولة بإشراف الأخيرة، مقابل جزء من الأرباح لكلا الطرفين.
5- يتحمّل القطاع العام مخاطر البيئة والتنظيم والتعرفة وبعض الأمور القانونيّة.
6- يتحمّل القطاع الخاص مخاطر التطوير والتصميم والتشييد والتشغيل والاستكشاف والتمويل والتضخم.
7- الاستفادة من الدينامية في القطاعين العام والخاص لجهة الطموح والتطوّر والاسكشاف.
8- تغيّر النشاط الحكومي من التركيز على تشغيل البنية التحتية الأساسيّة والخدمات العامة إلى الأولويات السياسيّة التخطيطيّة والمنتجة.
9- توجّه الحكومة إلى مراقبة مقدمي الخدمات، بغية تحسين نوعيتها ورفع جودتها من خلال الكفاءات الإداريّة والتمويليّة لا المحسوبيات.
10- دفع الإقتصاد للعمل بكامل قدراته وطاقته التشغيلية في جميع المجالات.
11- تأمين احتياجات المجتمع في السلع والخدمات بأساليب حديثة.
12- التغيير التقني والاقتصادي المتسارع الذي يتيح الفرص لتخفيض تكلفة المشاريع وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل.
13- فتح المجال للمنافسات الاجمالية التي تؤدي إلى تحسين معدلات النمو في الناتج المحلي انطلاقًا من القاعدة الاقتصادية الذهبية: استثمار، انتاج، فرص عمل، ونمو.
14- العمل على التطوير التكنولوجي وتعدد المجالات والمشاريع التي يتطلّب تنفيذها.
15- توفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه من المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسمًا فيها.
16- تخفيض الضغط عن الماليّة العامة التي تعانيها الحكومات.
17- إعطاء البعد الاقتصادي اهتمامًا أوسع في السياسات الحكومية.
تحدّيات إقتصاديّة واستراتيجيّة دفاعيّة
تعتبر أبرز المشاكل الاقتصادية التي تواجه لبنان اليوم، هي:
أوًلًا: الفساد المقونن وغياب الإصلاح والرؤية الاقتصادية المستقبلية.
ثانيًا: البطالة التي باتت تشكّل نسبة 33% بين الشباب، أي أنّ هناك أكثر من 250 ألف عاطل عن العمل.
ثالثًا: انهيار الطبقة الوسطى ورزوح 1.2 مليون لبناني تحت خط الفقر.
رابعًا: الاحتكار الذي يؤثر على الأسعار ويُضعف القدرة الشرائية، خاصة بوجود 35 شركة كبرى في لبنان تحتكر الأسواق وتستورد 80% من حاجات السوق اللبناني، ما جعلها تتحكّم بالأسعار دون رقابة.
أمّا أبرز تحديات الاقتصاد اللبناني، فتتلخص بالتالي:
1- ارتفاع كلفة الإنتاج في لبنان بشكل كبير، ما يوجب العمل على تخفيضها من أجل تطوير الصناعة، التي تساعد بدوها على النمو الاقتصادي.
2- حماية الصناعة اللبنانية ومنحها الثقة، وفرض رسوم جمركية على المستورد وعدم فتح الأسواق على الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى تحويل لبنان لسوق استهلاكي فقط.
3- تطوير ودعم القطاع الزراعي بشكل مدروس، وهو أمر سهل.
4- إخراج ملف الكهرباء، الذي يستنزف الخزينة اللبنانية منذ عقود، من دائرة التنفيع السياسي.
5- حلّ أزمة النفايات، وتبديد المخاوف بأن تتحوّل إلى ملف يشبه الكهرباء. وتعتبر النفايات ملفًا انتاجيًّا في غالبيّة دول العالم، أما في لبنان لبنان فتحوّلت إلى مزراب للسرقات التي ستؤدي دون شك إلى المزيد من العجز في الخزينة.
إنّ طرح استراتيجية دفاعية للاقتصاد يساعد على بناء دولة قادرة وعادلة ومستقلة، خارج الرهانات والابتزازات السياسية، وعليه يجب أن تتضمّن هذه الاستراتيجيّة:
أوّلًا، تحصين الأمن الاجتماعي.
ثانيًا، إقرار قوانين تساعد على الصمود ومواجهة الأزمات.
ثالثًا، استحداث قوانين جاذبة للاستثمار بعيداً عن السياسة.
رابعًا، تثبيت وضع رؤية اقتصادية ثلاثية الأبعاد: قانونية وإنتاجية وطوارئ.
خامسًا، تأمين استقلال اقتصادي يساعد على الخروج من الارتهان للدول الأخرى.
سادسًا، مواجهة الصراع الاقتصادي مع العدو الإسرائيلي، الذي لا يترك مناسبة لمحاربة المصالح الاقتصادية للمغتربين اللبنانيين في جميع بقاع الأرض، من دون وجود أي رؤية للدولة لحماية هذه المصالح.
وتحتاج المواجهة الاقتصادية إلى تكاتف سياسي وأداء مؤسساتي دستوري وقضائي ومالي واجتماعي متكامل.
أما الخطة، فتكون على النحو الآتي:
1- الإهتمام بشكل أساسي بالسوق الداخلي، خاصة أنّ لبنان يستورد بقيمة 20 مليار دولار سنويًّا أمّا صادراته فتبلغ 2 مليار دولار. إذًا، هو السوق الأكبر والأهم.
2- إيجاد أسواق جديدة مستفيدين من الانتشار اللبناني في أفريقيا والبرازيل وكندا وأستراليا وأوروبا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وأرمينيا وطاجيكستان وكازاخستان وسلطنة عمان والجزائر وقطر ومصر وتونس.
3- تنظيم ملف النفط والغاز، ودراسة كيفية الاستفادة منه لتحقيق الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل. مع العلم أن الولايات المتحدة تحاول جاهدة السيطرة على هذا الملف بنحو كامل نظرًا لأهميته.
4- تشكيل المجلس الإقتصادي اللبناني – الأفريقي، ودراسة الأوضاع الاقتصادية في إفريقيا عن كثب، حيث للّبنانيين بصمة كبيرة في هذه القارة.
5- الاستفادة من البعد الاقتصادي الاستراتيجي في ملف الإعمار السوري، خصوصًا أنّ باستطاعة لبنان الانتفاع من الكثير من الفرص في هذا المجال.
6- التزام المواعيد الدستورية لإقرار الموازنات، والعمل على إنشاء شبكة أمان ماليّة واجتماعيّة وصناعيّة وزراعيّة.
7- تشريع قوانين تشجيعية للاستثمار وتطوير البنى التحتية، انطلاقًا من القاعدة الاقتصادية: “استثمار، إنتاج، فرص عمل، نمو”، ما يساعد على خلق وإنشاء طبقة وسطى اجتماعية قادرة على تجاوز الأزمات.
8- وضع رؤية اقتصادية تعتمد على معالجة ثغرات الميزان التجاري، وإعادة الثقة بالإنتاج اللبناني من خلال خفض كلفته الإنوحمايته بالقوانين والترشيد الصحيح، وصولاً إلى الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي.
إنشاء مركز أبحاث لوضع خطة علميّة اقتصاديّة لدراسة التحوّل العالمي إلى الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، الذي يعتبر التحدي الاقتصادي الجديد للعالم في السنوات المقبلة.
ختاماً، كما أن السياسة لا تحتمل الفراغ، فإنّ الاقتصاد لا يحتمل الارتهان والتأخر في التخطيط. لذا لا بد من المباشرة فوراً بتطبيق استراتيجية دفاع اقتصادية رائدة، تزهو بلبنان نحو الأفضل وتحميه مستقبلًا من أي انتكاسة أو تهديد.

المصدر: زياد ناصرالدين - الاعمار والاقتصاد