«ما في شي بالمكيول لفك الإضراب»، كانت هذه ردة الفعل الأساسية داخل رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حيال الطرح الذي قدمه وزير التربية مروان حمادة في بداية جلسة مجلس الوزراء أمس، والذي طالبها بوقف التحرك على أساسه.
أكثر من عضو في الرابطة علّقوا أنّ «مجرد الحصول على تأييد القوى السياسية لاقتراح قانون معجل مكرر ينص على إعطاء الأساتذة ثلاث درجات إضافية، مع احتفاظهم بحقهم في الأقدمية المؤهلة للتدرج، لا يعطي أي ضمانات ولا يمكن التعويل عليه».
لن تحسم الرابطة شيئاً في انتظار ما ستسمعه من حمادة في لقاء تعقده في مكتبه، العاشرة صباح اليوم. حتى الآن، ليس بيدها مستند ملموس يعيد يحفظ الموقع الاجتماعي التاريخي للأساتذة ويعيد التوازن إلى رواتبهم، بعدما أصابها الخلل نتيجة استثنائهم من قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 ومن أية زيادة تقاضتها بقية مكونات القطاع العام، لا سيما الدرجات الثلاث للقضاة. عشية اللقاء مع الوزير، ذكّر الأساتذة المتقاعدون الرابطة بأن تبقيهم في حساباتها في أي نقاش أو طرح لضمان حقوقهم أسوة بمتقاعدي القطاعات الوظيفية الأخرى.
في الاعتصام الثالث أمام السرايا الحكومية، كان لافتاً أن يعزف الطلاب ومجالسهم عن التضامن مع أساتذتهم. وحدهم أعضاء «نادي نبض الشباب» كانوا هنا ليوزعوا منشورهم على المعتصمين، مؤكدين رفضهم لـ «تحجيم دور الطالب الجامعي ضمن المجتمع على قياس استكمال العام الدراسي فحسب، فالسقف الواحد للأساتذة والطلاب والموظفين يجب أن يكون الجامعة كقضية راي عام، واسترجاع استقلاليتها الإدارية والمالية والسياسية».
أحد الأساتذة المشاركين انتقد عدم احضار الرابطة «ميكروفونات» ووضع منصة لإيصال صوتهم إلى مسامع المجتمعين في السرايا، مشيراً إلى أنّ الاكتفاء بالتصريح عبر التلفزيونات لا يتجاوز «التنفيس» فحسب.
وعلى غير عادة، لم يتل رئيس الرابطة أي بيان. الجميع كانوا يترقبون قراراً رسمياً لربط النزاع مع مجلس النواب وتحديد مصير الإضراب، وخصوصاً أنهم سمعوا ليل أول من أمس مواقف إيجابية من الوزراء من كل الكتل السياسية، إلاّ أنّ «النتيجة كانت طرحاً جديداً لا يخرج عن إطار الوعود»، ومختلف عن مشروع القانون الذي تقدموا به والذي يعطيهم 4 درجات إضافية.
