حسمت الحكومة اللبنانية أمرها باستيراد الكهرباء من سورية بدلاً من التعاقد مع بواخر الكهرباء.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإنه “بعد عام من التجاذب السياسي ـ المالي في شأن بواخر الكهرباء، أقفل مجلس الوزراء اللبناني، أمس، الملف على أنه لا مكان للبواخر في الإجراءات التي عرضها وزير الطاقة سيزار أبي خليل على الحكومة، وأعيد ترتيب الأولويات لمصلحة إنشاء معامل على البر. وإلى حين إنجاز هذه المعامل، يبدو ان استجرار الطاقة من سورية سيكون هو الحل الموقت لزيادة الإنتاج”.
جلسة أمس شكّلت، بقراراتها -كما توضح الأخبار- مخرجاً لائقاً للجميع، بعد تأجيل الإشكالات الفعلية، ضمنياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة. لكنها، مع ذلك وضعت إطاراً علمياً للمعالجات، يسمح، إذا ما تم الالتزام بالخطة، بتحويل مئات الوعود بكهرباء 24/24 إلى حقيقة خلال سنوات قليلة. أما الحل الموقت الذي سيعاد الاعتبار له، فهو استجرار الطاقة من سورية، إذ نقل الوزير علي قانصو إلى مجلس الوزراء استعداد سورية لبيع الطاقة إلى لبنان بأسعار مخفضة، وبكميات تصل إلى ألف ميغاواط.
وبحسب الصحيفة، لم يعارض أي من الوزراء هذا الحل، خصوصاً أن لبنان وصل مع نهاية العام الماضي إلى استجرار 276 ميغاواط من سورية، قبل أن يؤدي تأخير الدفعات المالية المستحقة للسوريين إلى تخفيض هذه الكمية وصولاً إلى التوقف عن بيع الطاقة السورية للبنان، وبالتالي، فإنه يمكن إعادة تفعيل هذا الخيار في أي وقت، وهو لا يحتاج إلى قرار وزاري، بل يعتمد على الاتفاقيات الموقعة بين كهرباء لبنان ومؤسسة الكهرباء السورية.
