تدور أحاديث بين مصرفيين عن أن قرار جمعية المصارف بعدم الإقفال يومي الجمعة والاثنين، بمناسبة الانتخابات، هو قرار سياسي، بمعنى أنه صدر بعد مشاورات بين ممثلي المصارف الكبرى، ظهر في خلالها أن الجميع تقريباً متفق على عدم جدوى فتح أبواب المصارف في هذين اليومين نظراً إلى إقفال مصرف لبنان أبوابه، وبالتالي فإن أكثرية المعاملات المهمة التي تجريها المصارف مع زبائنها ستكون مؤجلة الى حين فتح مصرف لبنان أبوابه، ولا سيما معاملات مقاصة الشيكات التي يبلغ حجمها نحو 6 مليارات دولار في الشهر، ومعاملات التحويل الى الدولار التي تشهد طلباً مدفوعاً بتزامن موسمَي توزيع الأموال في الانتخابات وتوزيع أنصبة الأرباح في الشركات (يتم التوزيع بالليرة غالباً، ويقوم المتلقون بتحويل الأموال الى ودائع بالدولار). وبحسب مصدر مصرفي شارك في هذه المشاورات، ظهرت مواقف تدعو الى إظهار بعض السلبية للتعبير عن استياء المصرفيين من نكوث رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء بوعدهم لهم بتضمين قانون موازنة عام 2018 (الذي أقر منذ شهرين تقريباً) مادة ترمي الى إعفاء المصارف من موجب تأدية الضريبة على ربح الفوائد المحقق من توظيفاتها لدى مصرف لبنان التي باتت تشكّل أكثر من نصف موجوداتها الإجمالية وتعدّ مصدر الربح الرئيسي للمصارف.
ينفي مصدر آخر أي أساس لهذه الأحاديث، ويضعها في إطار الثرثرات المعتادة بين المصرفيين وتحليلاتهم، ويقول هذا المصدر إن القصة كلّها أن جمعية المصارف تلقت استفسارات من إدارات المصارف عمّا إذا كانت المذكرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزارء بالإقفال يومي الجمعة والاثنين تشمل المصارف، وكان رد الجمعية «أن هذه المذكرة موجهة للإدارات والمؤسسات العامة فقط، وبالتالي فإن هذين اليومين هما يوما عمل عاديان، ولا يوجد أي مبرر للإقفال، طالما أن هناك معاملات كثيرة تجريها المصارف مع زبائنها أو مع الخارج لا تتوقف بتوقف مصرف لبنان عن العمل».
