انتهت الانتخابات ولم تنته ارتداداتها. في السياسة، أدار رئيس الحكومة سعد الحريري محركاته السياسية باتجاه بعبدا وعين التنية. وبين هذه وتلك، أقام «احتفال الانتصار» في منزله في وسط العاصمة. صحيح أنه تبنى، من القصر الجمهوري، ترشيح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس، لكنه لم يبدل موقفه الرافض لأي أعراف خارج عرف الرئاسات الثلاث، وذلك في معرض الرد على تمسك حركة أمل وحزب الله بوزارة المال، وأعلن أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة وداعية الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، استمر التصعيد السياسي بين الحزبين التقدمي الاشتراكي والديموقراطي اللبناني، على خلفية حادثة الشويفات.
وفي التفاصيل، بعد الضغط الذي مارسه النائب وليد جنبلاط على عائلة الضحية علاء أبي فرج من أجل دفنه، بعد ظهر أمس، وتجاوز الشرط الذي كانت العائلة قد وضعته بتسليم المسؤول الأمني في «الديموقراطي» أمين السوقي نفسه إلى الأجهزة الأمنية، أعاد «الاشتراكي»، فور انتهاء مراسم دفن أبي فرج، رفع سقف المواجهة عبر بيانٍ دعا فيه الحريري إلى التدّخل، فسارع «الديموقراطي» إلى الرد ببيان مماثل، حمّل فيه النائب أكرم شهيّب مسؤولية ما حدث من دون أن يسمّيه.
التراشق الإعلامي بين الطرفين، سيستمر اليوم، مع إعلان النائب طلال أرسلان قراره بعقد مؤتمر صحافي عند الواحدة من بعد ظهر اليوم، يشرح فيه حيثيات ما حصل من وجهة نظر حزبه. ويشكّك مسؤولو «الديموقراطي» بالرواية التي يقدّمها «الاشتراكي» للحادثة، والتي تلخص ما حصل بأن قذيفة صاروخية أطلقت على مقرّ الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة العمروسية في الشويفات أدت إلى مقتل أبي فرج، محمّلين المسؤولية الفعلية للسوقي بوصفه مطلق النار، فيما يروي «الديموقراطيون» أن أبي فرج كان جزءاً من حمَلة السلاح الذين استنفروا في البلدة، وأنه لم تطلق أي قذيفة صاروخية باتجاه مقرّ «الاشتراكي»، وأن أرسلان سيقدم اليوم معلومات تدحض رواية «الاشتراكيين».
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تقدم الأجهزة الأمنية والرسمية رواية رسمية صادرة عن خبراء الأسلحة، تحدد فيها أسباب الوفاة، في ظلّ عودة التوتّر إلى البلدة ووجود مخاطر أمنية فعلية جراء الشحن المتصاعد، بما لا يبقى محصوراً داخل الشويفات، ومن الممكن أن يتوسّع إلى مناطق الجبل الأخرى. وبحسب المعلومات، فإن النيابة العامة التمييزية كلّفت، أمس، الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بمتابعة التحقيق، فيما علمت «الأخبار» أن الموقوفين الأربعة (اثنان من الديموقراطي واثنان من الاشتراكي) لم يكونوا موجودين أصلاً في مكان الحادثة.
وكان الاشتراكي قد أكّد في بيانه أن المطلوب من الحريري اتخاذ موقف حاسم وواضح في إدانة المجرمين وحماتهم واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وسلمهم الأهلي بعيداً عن اعتبارات المحاباة السياسية، لان «وزيراً في حكومته يحمي المتهمين». ورد «الديموقراطي» مطالباً «برفع الحصانة عن نائب الصدفة أو بالأحرى نائب الفتنة أو نائب الاسم والصفة التي يطلقها عليه معلمه، والتي نعتبرها أبلغ وأدق بوصفه».
