يفترض أن تنطلق بعد عيد الفطر (النصف الثاني من حزيران المقبل)، أولى مراحل تصفية شركة «سعودي أوجيه»، بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية. وبحسب البرنامج المقرر للتصفية، سيصار في المرحلة الأولى، إلى تولي الحكومة السعودية من خلال مكتب العمل، تمويل كل المستحقات والحقوق المتوجبة على الشركة للعمال والموظفين المصروفين، مقابل تصفية بعض موجودات الشركة التي سيتم بيعها إلى شركات أخرى.
أما في المرحلة الثانية، فيتم سداد ديون «متعهدي الباطن» عبر وزارة المال السعودية، في مقابل بيع قسم آخر من موجودات الشركة.
وفي المرحلة الثالثة، يتم تثمين بقية موجودات وممتلكات الشركة، حيث ستستخدم العائدات لسداد الديون المتوجبة على الشركة، لدى المصارف العاملة في السعودية.
وفي باريس، تم حل مشكلة فرع «أوجيه أنترناسيونال»، من خلال عملية شراء الشركة وديونها من قبل إحدى المحاكم الفرنسية في باريس، والتي قامت بوضع يدها على ملف الشركة، بعد ورود شكاوى ودعاوى إليها من موظفين فرنسيين ونقابات عمالية فرنسية.
ووفق عملية البيع في فرنسا، تم توفير مستحقات الموظفين والنقابات والضرائب المتوجبة، ما يؤدي تلقائياً إلى إقفال الشق الفرنسي من القضية.
أما في ما يتعلق بالديون المتوجبة على رئيس الحكومة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عمد الحريري إلى بيع آخر عقاراته في السعودية وبعض ممتلكاته في أوروبا، حيث تمكن من توفير المبلغ المالي المطلوب والذي يقارب الـ300 مليون دولار، لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي كان قد نال شيكاً مؤجلاً من الحريري، تبين له لاحقاً أنه من دون رصيد، فكان أن أعطى الأمر بتوقيفه في حال دخوله إلى الأراضي الإماراتية.
على صعيد آخر، تبين أن الرئيس سعد الحريري قد رفض عرضاً سعودياً بتمويل حملته الانتخابية ولجأ، في المقابل، إلى الاستدانة من مصارف لبنانية مقابل رهونات عقارية.
