قال رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك لـ«الأخبار» إن الهيئة تسلمت عدداً من محاضر لجان القيد العليا، وهي بانتظار تسلم العدد الباقي، مشيراً إلى أن لا نصّ قانونياً يقضي بإلزامية تسليم هذه المحاضر وفق مهلة زمنية محددة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية يفترض بها أن ترسلها تلقائياً إلى الهيئة.
وفي ما يتعلق بالتقرير النهائي الذي تعده الهيئة عن المخالفات التي جرت خلال فترة الانتخابات، قال عبد الملك إن الهيئة بصدد جمع المعطيات «التي كانت بمعظمها واضحة تقريباً»، مشيراً إلى أن نسبة المخالفات للقانون في انتخابات 2018 أكبر بكثير من تلك التي رصدتها الهيئة في انتخابات عام 2009، ولا سيما أثناء فترة الصمت الانتخابي.
وفي ما يتعلق بالبيانات المالية للمرشحين، قال عبد الملك إن الهيئة طلبت من وزارة الداخلية أن تحدد لها الموعد الذي أعلنت فيه نتائج الانتخابات رسمياً كي تبدأ معه في احتساب مدة الثلاثين يوماً التي يحددها القانون مهلة للمرشحين، ويفترض بعدها أن يسلموا الهيئة بياناتهم المالية للتدقيق فيها والتأكد من التزامهم سقف المصاريف التي حددها القانون.
في هذا السياق، ذكّرت هيئة الإشراف المرشحين واللوائح بوجوب تقديم البيانات الحسابية الشاملة للمرشحين واللوائح، من جميع الفئات، وذلك في مهلة أقصاها السابع من حزيران 2018 (أي خلال مهلة شهر من تاريخ إعلان النتائج الرسمية النهائية)، علماً أن المادتين 66 و67 من قانون الانتخاب «تنصان على فرض عقوبة مليون ليرة عن كل يوم تأخير على اللائحة أو المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي ضمن المهلة المحددة».
