نتنياهو ينشط أوروبياً للعقوبات على إيران… وطهران جاهزة لتشغيل أجهزة التخصيب
بري: حزب الله باقٍ في سورية… ولتنسحبْ «إسرائيل» من المزارع ونحن والسوريون نتفق
لقاء الحريري وإبن سلمان ينتظر حكومة ترضي «القوات»… والسيّد من لاهاي يهزم التزوير

كتب المحرّر السياسي – البناء

يظهر القلق الإسرائيلي من التمسك الأوروبي بالتفاهم النووي مع إيران من خلال الجولة التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على العواصم الأوروبية، حيث يواجه بالمزيد من المواقف الأوروبية المدافعة عن التفاهم النووي مع إيران والمنتقدة للعقوبات الأميركية والتعقيدات التي فرضتها على هذا التفاهم في ظلّ غياب بدائل واقعية، دون أن تخلو لقاءات نتنياهو من انتقادات أوروبية قاسية للوحشية الإسرائيلية التي تلاقي التظاهرات السلمية الفلسطينية في غزة بينما كانت إيران تضع قرارها بالتحضير للانتقال إلى تخصيب مرتفع لليورانيوم تدريجياً قيد التنفيذ، بإعلان رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي عن جهوزية محطة جديدة لأجهزة الطرد المركزي للبدء بالعمل الشهر المقبل، بينما كرّر المسؤولون الإيرانيون عدم رضاهم عما قدّمته أوروبا حتى الآن من ضمانات للمصالح التجارية والمصرفية الإيرانية، بعدما أعلن مصرف الاستثمار الأوروبي أنه ليس الأداة المناسبة لتقديم هذه الضمانات داعياً قيادة الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد الوسائل الحكومية المباشرة، لأنّ المصارف تحكمها قواعد وإجراءات تجعلها عاجزة عن تجاهل العقوبات الأميركية.

في سورية متابعة للمفاوضات التي تجريها موسكو حول مشروع التسوية للجنوب السوري بالتوازي مع الاستعدادات للخيار العسكري، بينما في العراق تطورات دراماتيكية تنذر بمخاطر فوضى سياسية مع الإعلان عن قرار برلماني بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية والعودة للعدّ اليدوي، ووضع القيود على أعضاء المفوضية العامة للانتخابات بعد اتهامهم بالتزوير. وفي الأردن محاولات للخروج من الأزمة التي تفجّرت في الشارع بتظاهرات أقرب للانتفاضة لم تكن استقالة الحكومة كافية لاحتوائها، ولا تعيين رئيس جديد للحكومة قدّم وعوداً بدراسة الإجراءات الضرائبية التي أدّت لانفجار الشارع. فيما أعلن رئيس اللجان الثورية في اليمن محمد علي الحوثي أنّ لقاء قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيت كان مميّزاً ونوعياً مُتوقعاً نتائج إيجابية لهذا الاجتماع.

في لبنان رسم رئيس مجلس النواب إطاراً متكاملاً لموقع لبنان في المشهد الإقليمي، في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال خلاله إنّ لبنان وسورية توأم وإنّ الفصل بينهما مستحيل، معتبراً أنّ شرعية وجود إيران وحزب الله في سورية نابعة من موافقة الحكومة السورية خلافاً للتمركز الأميركي، مؤكداً أنّ حزب الله باقٍ في سورية حتى تتحرّر وتستعيد وحدتها، وأنه لولا هذا الدور لحزب الله في سورية لكانت داعش في لبنان بينما قال عن التفاوض حول ترسيم الحدود المائية والبرية مع كيان الاحتلال، إنّ لبنان منفتح على أيّ عرض يثبت حقوقه البرية والبحرية، ولا يقبل الفصل بينهما، وإنّ حسم أمر الانسحاب من مزارع شبعا المحتلة بمعزل عن المطالبة بترسيم الحدود فيها بين لبنان وسورية، هو المخرج المناسب لأنه بمستطاع لبنان وسورية التفاهم عندما تنسحب «إسرائيل»، مؤكداً أنّ إطار التفاوض الوحيد هو اللجنة الأمنية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996 التي تعمل برعاية الأمم المتحدة.

في لاهاي كان النائب اللواء جميل السيّد يدلي لليوم الثاني بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، مقدّماً بثقة مَن يمتلك المعلومات رواية مختلفة عن المشهد السياسي والأمني الذي شكل إطار مرحلة اغتيال الرئيس الحريري، سواء لجهة العلاقة الطيبة التي ربطت الحريري بسورية، أو بحزب الله، وموقفه المعارض للقرار الأممي 1559، وسعيه للحؤول دون صدوره، مفنّداً عمليات التزوير التي تعرّض لها التحقيق بهدف بلوغ أهداف سياسية لا علاقة لها بالحقيقة ولا بالعدالة، ومن ضمنها جملة الإفادات التي قدّمها الشهود الزور الذين جرى تصنيعهم وتغاضت عنهم المحكمة، ورعتهم قبلها لجنة التحقيق الدولية، أو عبر إفادات شهود كالنائب السابق وليد جنبلاط والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة والوزير مروان حمادة. وقد نجح السيّد بكسر الرواية المزوّرة التي سيطرت على منبر لاهاي لسنوات باعتراف القضاة الذين لم يتمكّنوا من تجاهل دقة وتماسك الرواية التي قدّمها، ولا استطاعوا إخفاء إعجابهم بتماسك ما أدلى به من وقائع وتحليلات وما خلص إليه من استنتاجات.

على الصعيد الحكومي بقي الرئيس المكلّف سعد الحريري يرسل إشارات الثقة بعدم وجود عقبات تعترض مسيرة تأليف الحكومة الجديدة، موجّهاً رسالة تقدير لافتة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تعذّر لقاء الحريري به خلال زيارته الأخيرة للسعودية، وقالت مصادر متابعة إنّ إبن سلمان متمسك بدعم «القوات اللبنانية» التي نجحت بتسويق مرسوم التجنيس وتوقيع الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق عليه بصورة رتبت توتراً جديداً في علاقة الحريري مع إبن سلمان، بعدما كان كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتجاز الحريري في الرياض، وعن خطر نشوب حرب لولا التدخل الفرنسي قد وضع سعودياً في دائرة ما تحدث به الحريري لماكرون والفرنسيين. وقالت المصادر يبدو أنّ لقاء إبن سلمان للحريري لن يتمّ إلا بعد تشكيل حكومة ترضى عنها «القوات»، بينما الحريري يحتاج الحكومة سريعاً أمام الالتزامات التي أخذها على عاتقه في مؤتمرات بروكسل وباريس وروما، ويتركّز ضغط «القوات» على تخيير الحريري بين نيلها أربعة وزراء منهم نائب رئيس الحكومة أو خمسة وزراء بحقائب منها حقيبتان مهمّتان، وإذا نجح الحريري بإقناع «القوات» بالتمثيل بأربعة وزراء دون نائب رئيس الحكومة فستبقى الأزمة، لأنّ هذا يعني في ضوء حجم المقاعد الوزارية المسيحية وما سيترتب على تمثيل التيار الوطني الحر بالقياس لتمثيل القوات وحفظ حصص تمثيل سائر الأطراف، أنّ على الحريري التضحية بتوزير معاونه غطاس خوري، كبديل مفترض لتوزير أحد أقطاب معارضيه في الطائفة السنية من ضمن حصة رئيس الجمهورية، يرجّح أن يكون النائب فيصل كرامي، إضافة لإقناع الطاشناق بالقبول بالتمثيل بمقعد وزاري من أصل مقعدين أرمنيين ليؤول المقعد الثاني لـ»القوات اللبنانية»، من ضمن حصتها المفترضة، بينما يمكن أن يذهب هذا المقعد لتمثيل الأقليات وفقاً لرغبة رئيس الجمهورية.

4 آلاف نازح إلى سورية

بين تفاؤل الرئيس المكلف سعد الحريري و»دعسة البنزين» الأولى على طريق تشكيل الحكومة وارتياب رئيس المجلس النيابي نبيه بري من البطء في عملية التأليف، يبدو أن الملفات الداهمة كملف النازحين السوريين والأزمات الاقتصادية والاجتماعية لم تعُد تحتمل انتظار الحكومة العتيدة للمعالجة، بل بدأت تطفو على سطح الخلافات السياسية على الحصص الوزارية.

أما الأزمة الأكبر الذي بدأ المسؤولون يستشعرون خطرها ويلمسون لهيبها على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، فهي أزمة النازحين السوريين التي يبدو أنها لا زالت عالقة في دائرة الحسابات السياسية لبعض الأطراف المحلية خدمة لمصالح وغايات إقليمية ودولية، رغم الصرخات المتتالية التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية الوزير جبران باسيل، وسط دور سلبي تلعبه منظمات الأمم المتحدة للجم اندفاعة النازحين في العودة الى سورية، غير أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم واصل مهمته بتكليف رئاسي رسمي بالتواصل مع السلطات السورية لإعادة ما أمكن من النازحين الى سورية بانتظار العودة الشاملة التي تحتاج الى قرار على مستوى الحكومتين اللبنانية والسورية لحل جذري لأزمة النازحين.

وكشف مصدر مطلع على ملف النازحين لـ «البناء» أن «الأمن العام بصدد التحضير لإعادة دفعة جديدة من النازحين السوريين الى سورية معظمهم من مخيمات النزوح في عرسال عبر قارة الى مناطق في القلمون الشرقي والغربي». ولفت الى أن «عدد الذين سجلوا أسماءهم وصل الى حوالي 4 آلاف نازح وقد يرتفع أكثر وأُرسِلت هذه الأسماء الى لجنة أمنية سورية، حيث دققت في هويات الأسماء وسجلاتهم الأمنية». وأكدت بأن «هذه الدفعة شبه جاهزة وتنتظر تأمين وسائل النقل». وأوضحت أن «عدم حماسة النازحين بتسجيل أسمائهم للعودة ليس الخوف من النظام كما تصوّر بعض الدول والمنظمات الدولية بل لأسباب أخرى تتعلّق بتهرّب هؤلاء من الخدمة العسكرية الإلزامية».

وقالت أوساط معنية بملف العلاقات اللبنانية السورية لـ»البناء» إن «التواصل بين لبنان وسورية لم ينقطع يوماً حتى في ذروة الحرب على سورية والحملات الإعلامية اللبنانية على النظام في سورية وتورّط بعض الأطراف اللبنانية بدعم المجموعات المسلحة في الداخل السوري»، مشيرة الى أن «اللواء إبراهيم كان ومازال قناة التواصل الرسمية مع سورية ومفوّضاً من قبل رئيس الجمهورية والحكومة»، مشيرة الى «اجتماع لجان الكهرباء بين البلدين واللجنة العسكرية المشتركة فضلاً عن اللقاءات بين السفير السوري في لبنان ووزير الخارجية والمسؤولين اللبنانيين»، مبينة أن «العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قائمة لكن العلاقات السياسية عاشت توترات في العقد الماضي نتيجة سياسة بعض القوى اللبنانية والتدخلات الخارجية، لكنها تتجه الى التحسن التدريجي في ظل التحوّلات في لبنان عقب الانتخابات النيابية وتطهير معظم الحدود اللبنانية السورية من التنظيمات الإرهابية والتطورات في المنطقة التي صبّت في صالح محور المقاومة».

وعن مصير مليون ونصف نازحٍ سوري في لبنان واحتمال عودتهم قريباً إلى سورية، أوضحت الأوساط بأن «إعادة هذا العدد الكبير من النازحين يحتاج الى قرار سياسي كبير من الحكومة اللبنانية للتواصل مع الحكومة السورية وتشكيل لجنة خاصة لوضع خطة شاملة لإعادتهم على دفعات، إذا كانت لا تمكن إعادتهم دفعة واحدة، بل الأمر يحتاج الى إجراء إحصاءات وتجميع للسجلات الأمنية لكل النازحين كما تحتاج الى جهود من الدولة السورية لتوفير الضمانات الأمنية وأماكن السكن والخدمات وفرص عمل لهم، لذلك باب حل أزمة النازحين هو التواصل مع الدولة السورية وعدم ربط ذلك بالوضع الأمني والحل السياسي في سورية».

وكشفت أن «الأمم المتحدة تقوم بدور تحريضي للنازحين لثنيهم عن العودة، حيث تقوم بزيارة عائلات النازحين في المخيمات بحجج متعددة لبث الرعب والخوف في نفوسهم وتشجيعهم على البقاء في لبنان مقابل إغراءات مالية ومساعدات وفرص عمل ستأتي من مؤتمرات الدعم الدولي للبنان». ورحّبت المصادر بخطوة وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات تحذيرية ضد المفوضية العليا لشؤون النازحين، مرجّحة اتخاذ خطوات جدية ضد هذه المنظمة في حال لم تلتزم بتعليمات الخارجية والدولة اللبنانية»، مؤكدة أن «الدولة السورية مستعدّة للتعاون مع أي خطوة لبنانية رسمية إيجابية باتجاه سورية».

وفي سياق ذلك، دعا الرئيس عون دول الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة لبنان من خلال إقناع الدول الأوروبية بالعمل لتحقيق عودة النازحين السوريين الى بلدهم، والحدّ من الخسائر الكبيرة التي أصابت لبنان اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً نتيجة استمرار بقائهم على أراضيه. وخلال استقباله رئيس حزب التحالف من اجل السلام والحرية روبيرتو فيوري، مع وفد برلماني أوروبي، أشار عون الى ان «هذه الازمة طال امدها، وزادت من معاناة لبنان الاقتصادية، وفي حال تطورت واستفحلت، فقد يندفع النازحون نحو أوروبا».

بدوره أشار الرئيس بري الى ان «إيران موجودة في سورية بطلب من الدولة السورية ، تماماً كما أن الوجود الروسي في سورية قد جاء بطلب من الحكومة السورية »، مستنكراً «الدعوات إلى انسحاب حزب الله وإيران من سورية، واعتبره أمراً مستبعداً حالياً بالنظر إلى استمرار الأوضاع الراهنة في هذا البلد». وفي حديث لوكالة « سبوتنيك » اعتبر بري ان «حزب الله موجود في بلده، لأنه لو لم يكن موجوداً هناك، لكان «داعش» قد أصبح هنا في لبنان ».

ورداً على سؤال حول الظرف الذي يمكن من خلاله أن يتحقق هذا الانسحاب، رأى بري انه «حتى تتحرر سورية وتصبح أراضيها موحّدة»، مضيفاً: «نحن لدينا في لبنان اليوم حوالي مليون ونصف المليون سوري، ولا نعتبرهم غرباء. فلبنان وسورية كانتا ولا تزالان توأماً، وبالتالي فإن ما يحدث في سورية يؤثر على لبنان، وأي تقسيم لسورية هو إعادة لرسم خريطة المنطقة».

وبدّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الهواجس اللبنانية تجاه قانون رقم 10، وفي رسالته الى وزير الخارجية اللبناني، التي حملها إليه السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي أمس الاول، أكد المعلم «ان القانون رقم 10 يضمن للمواطنين السوريين الموجودين داخل سورية وخارجها تثبيت حقوقهم سواء من قبلهم شخصياً أو من خلال وكالة قانونية او عبر اقاربهم حتى الدرجة الرابعة». واوضح المعلم «ان القانون لن يؤدي الى نزع ملكية أحد بل على العكس تماماً سيؤدي الى تثبيت ملكيات وحقوق المواطنين السوريين وتنظيمها في شكل قانوني، خصوصاً في ظل عمليات التغيير في الملكيات والتزوير في الوكالات التي حدثت في المناطق التي سيطر عليها الإرهابيون».

علامة: الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية

الى ذلك حذر خبراء في الاقتصاد من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مشيرين الى جملة أسباب أدت الى تراجع نسبة النمو وحجم الاستثمار مقابل ارتفاع نسبة العجز والدين العام والركود الاقتصادي، من أهم تلك الأسباب أزمة النزوح التي ساهمت في استنزاف الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية، وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» نائب بعبدا الدكتور فادي علامة، الى أن «حجم تردّي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، يجب أن يسرّع عملية تشكيل الحكومة». ولفت علامة في حوار مع «البناء» إلى أنه «من الضروري التركيز على الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، ومن ضمن هذا التركيز يأتي الاهتمام بمكافحة الهدر والفساد، وبتفعيل إنتاجية الدولة. لا بدّ من التركيز على هذه المسائل اليوم أكثر من أيّ وقت مضى. ودعا علامة الى أن نكون حاضرين وجاهزين ونرتّب علاقاتنا ونستفيد من التواصل الدبلوماسي الموجود مع الدولة السورية كي نساهم في إعادة الإعمار في سورية».

ضغط خارجي على الحريري يؤخّر التأليف؟

على صعيد تشكيل الحكومة، حافظ الرئيس المكلف على تفاؤله بالوصول لفريق عمل حكومي يضع مصلحة البلد قبل المصالح الخاصة والمصالح الحزبية، معتبراً «أن التحديات الاقتصادية التي أمامنا، ومخاطر الاشتباك الإقليمي، وأعباء النزوح السوري، لا تعطي أحداً منا حقوقاً في تضييع الوقت، وممارسة الترف السياسي، وعرض العضلات».

وقال: «إن تأليف الحكومة مسؤولية مباشرة علي وعلى فخامة الرئيس ميشال عون، والقوى السياسية معنية بتقديم اقتراحاتها وتسهيل مهمة التأليف، والوصول لصيغة وفاق وطني، قادرة على تحقيق الإصلاحات الإدارية، ومكافحة كل وجوه الهدر والفساد، وتوجيه رسالة لكل الأشقاء والأصدقاء في العالم، أن لبنان يستحق الدعم».

لكن اللافت هو أن الحريري لم يقدّم حتى الآن مسودة تشكيلة حكومية، بحسب معلومات «البناء»، رغم اتفاقه مع رئيس الجمهورية على عناوينها العامة أي حكومة وحدة وطنية وثلاثينية، ورغم أن حكومة تصريف الأعمال ستكون منطلقاً للتأليف مع تعديلات في الحقائب والأسماء وحجم الحصص. كما رمى الحريري الكرة الى ملعب القوى السياسية التي ليس من مهمتها تقديم اقتراحات بقدر ما هي المتلقي لاقتراحات وعروض الرئيس المكلف. كما علمت «البناء» أن الصراع على الساحة المسيحية لا سيما بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر هو أهم العقد التي تواجه الرئيس المكلف.

وأكد الوزير غطاس خوري الى أن «هناك جواً جديداً بدأ بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ويجب البناء عليه لتهدئة الأمور بين الطرفين لإنجاز تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «موضوع نائب رئيس الحكومة لم يُحسَم بعد وما زال قيد الدرس». وعن توزير سني من قوى الثامن من آذار، رأى خوري في حديث إذاعي أن «القرار يعود للرئيس الحريري»، لافتاً الى أن «تيار المستقبل سيكون الممثل السني في الحكومة مبدئياً». وقال: «ان مطلب رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط واضح وصريح ويبقى للرئيس الحريري العمل على حلحلة كل العقد». وأشار الى أن «التعقيدات حول تشكيل الحكومة تتمحور حول توزيع الحصص والمطالب فقط وهي ليست سياسية»، غير أن مصادر «البناء» تؤكد أن «تأليف الحكومة سيتأخر بسبب ضغط خارجي يتعرّض له الرئيس المكلف، إذ أن بعض القوى الإقليمية والدولية ترفض تغيير التوازنات التقليدية في الحكومة، وبالتالي تغيير المعادلة الداخلية، كما ترفض إسقاط نتائج الانتخابات النيابية على التركيبة الحكومية كي لا يتحكم حزب الله وحلفاؤه بالقرار السياسي في البلد». ولفتت المصادر الى أن «الرئيس الحريري في موقف حرج وأن الحكومة لن تبصر النور في وقت قريب».

ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن الانتخابات التي جرت في لبنان كشفت الأوزان والأحجام الحقيقية للكتل النيابية، ولفت رعد الى أن «الحكومة نستطيع إنجازها وتشكيلها على الأقل بعد الأعياد، خصوصاً أن البلد لم يعد يحتمل أي تأخير في معالجة قضاياه وأزماته وأوضاعه». وأكد أننا «منفتحون إيجاباً على التعاون من أجل الإسراع في حلّ العقد».

نشر مرسوم الجنسية اليوم

على صعيد مرسوم الجنسية، من المتوقع أن تنشر وزارة الداخلية المرسوم اليوم، كما أعلن الأمن العام الذي واصل عملية التدقيق في الأسماء وتجهيز الملف لعرضه على رئيس الجمهورية فور انتهاء اللواء عباس إبراهيم ولجنة الضباط من إعداده.

17 طعناً أمام «الدستوري»

في مجال آخر، أقفل المجلس الدستوري أبوابه أمس، على 17 طعناً انتخابياً في مختلف الدوائر الانتخابية، ويعقد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان اليوم مؤتمراً صحافياً في مقرّ المجلس الدستوري يتناول فيه الطعون في الانتخابات النيابية.

المصدر: البناء