لم تعد القضية قضية تكهّنات وتسريبات. حسمتها وزارة الداخلية في بيان رسمي: «التحقيقات الأوّلية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أنّ عدداً من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام». الحديث هنا عن أسماء عدد ممن شملتهم «مكرمة» الدولة اللبنانية، فمنحتهم جنسيتها.
بيان الداخلية لم يقل إن الوزارة اكتشفت وجود الشبهات بعد صدور المرسوم. المفاجأة أن هذه النتيجة توصلت إليها الأجهزة الأمنية في مرحلة إعداد المرسوم، عندما لم تكن لوائح الأسماء قد تحوّلت بعد إلى «مشروع مرسوم». ففرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تولى إعداد تقارير بالأسماء التي أرسلتها إليه وزارة الداخلية. وتبيّن، بعد التدقيق في السجلات اللبنانية (النشرة القضائية)، وفي ملفات الانتربول، وجود شبهات ودعاوى قضائية بحق بعض المقترحين للتجنيس. وبعد ذلك، أرسلت «الداخلية» نتيجة التدقيق الأمني إلى رئاستي الجمهورية والحكومة.
أحد «المشبوهين»، على سبيل المثال لا الحصر، وهو من حصة رئيس الحكومة سعد الحريري، مطلوب للانتربول. يعني ذلك أن هذا «اللبناني الجديد»، في حال بقي اسمه وارداً في المرسوم الذي نشرته الوزارة أمس، لن يكون قادراً على مغادرة لبنان. ولم يوضح أحد سبب اقتراح تجنيس شخص بهذه المواصفات، وما هي الخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد لمنحه هذه المكافأة. وبالتأكيد، لن يُفتح تحقيق لمعرفة من المسؤول عن دس اسم مطلوب للانتربول في لائحة رئيس الحكومة. الأمر لا يقتصر على السرايا الحكومية، ولا على مطلوب واحد. فبعض المشمولين بالشبهات التي تحدّث عنها بيان «الداخلية» يتوزعون على لوائح أخرى، ووجدت أسماؤهم طريقها إلى المرسوم. وتلفت مصادر متابعة للملف إلى أن المراجع المعنية كانت تعلم بوجود شبهات حول بعض الأسماء، لكنها تمسّكت بالذين اقترحتهم، على قاعدة أن الآخرين أيضاً اقترحوا مشبوهين!
مصادر «الداخلية» قالت إن إصدار البيان تم بالتنسيق بين الوزير نهاد المشنوق والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. لكن يبدو جلياً أن المشنوق أراد رفع المسؤولية عن نفسه، من خلال الإشارة إلى أن الرئيسين سعد الحريري وميشال عون كانا يعرفان بوجود «مشبوهين» في مشروع المرسوم.
ما هي الخطوة التالية؟ المديرية العامة للأمن العام بدأت دراسة الملفات. سلّمتها وزارة الداخلية التقارير التي أعدها فرع المعلومات. لكن «الأمن العام» لن يكتفي بالمعلومات الموجودة في التقارير، إذ إن «الفرع» لم يتسلّم ملفات التجنيس كاملة، وبالتالي، لم يكن في حوزته معلومات كافية عن المقترح تجنيسهم للتدقيق بخلفياتهم بصورة وافية، فضلاً عن أنه كان محكوماً بوقت قصير. أما الأمن العام، وبعد نشر المرسوم، وإحالة الملفات كاملة عليه، فـ«سيأخذ وقته» في التدقيق، ويمكنه مراسلة أجهزة استخبارات خارجية إن لزم الأمر.
وبعد انتهاء التدقيق، تجزم مصادر معنية، سيُصار إلى إعادة النظر بالمرسوم، وإسقاط اسم كل من تثبت الشبهات بحقه. وتلفت المصادر إلى إمكان إصدار مرسوم جديد، لإبطال المرسوم الصادر، أو لتعديله، في حال توافق الرئيسان عون والحريري على ذلك.
