تنخطف أنظار العالم غداً نحو سنغافورة، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ويشهد العالم الاختبار الأول لفرصة الوصول لحلّ سلمي للسلاح النووي الكوري الشمالي، بعدما نجحت قمة شانغهاي التي ضمّت إلى روسيا والصين الهند وباكستان برسم سقف رعاية دولي إقليمي لكوريا الشمالية والضمانات المطلوبة لنجاح التفاوض، في ظلّ انهيار علني لقمة السبع التي تضمّ إلى أميركا الدول الحليفة لها، خصوصاً في أوروبا، حيث صار التراشق العلني بالاتهامات سيد الموقف.

غيّبت الاستعدادات لقمة سنغافورة كثيراً من الأحداث الإقليمية، طالما أنّ واشنطن التي ترعى سياسات حلفائها منشغلة بما سيجري في سنغافورة، فبدت الإحاطة الخليجية للأزمة الأردنية والسعي لضخ مساعدات مالية كان لتوقفها الدور الأساس في انفجار العلاقة بين الشارع والحكومة التي أطاحتها الأحداث الأخيرة، كمورفين مهدّئ بانتظار تبلور السياسات الأبعد مدى حول ما تريده واشنطن من الأردن، وارتباط مصيره بأمن «إسرائيل» ومستقبل الحلول والتسويات في المنطقة، وما إذا كان استقرار الأردن حاجة، أم فتح جرحه النازف هو المطلوب، كذلك في العراق تبدو التطوّرات الدراماتيكية المتصلة بمصير الانتخابات بعد الحريق المدبّر الذي استهدف مستودعات صناديق الاقتراع، بحاجة للانتظار لمعرفة وجهة الضغوط الأميركية نحو تثبيت النتائج التي رسمت حولها الكثير من الشبهات أم نحو إعادة الانتخابات التي ستكون نتائجها عرضة للكثير من المفاجآت.

في لبنان تبدو الحكومة محتجزة في الإقامة الجبرية السعودية بدلاً من رئيسها، حيث خرج موقف حزب الله علناً يحمّل السعودية مسؤولية عرقلة ولادة الحكومة، «التي لا أسباب داخلية تحول دون ولادتها سريعاً»، فيما ينتظر رئيس الحكومة سعد الحريري فرصة لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان متنقلاً بين الرياض وموسكو وربما الرياض بعدها، أملاً بلقاء يُفرج خلاله إبن سلمان عن التشكيلة الحكومية، بعدما وجد متّسعاً من الوقت للقاء النائب السابق وليد جنبلاط لم يجد مثله للقاء رئيس الحكومة، وقد قالت مصادر متابعة، إنّ الحديث يجري عن حصة رئيس الجمهورية كموضوع ينتظر الحسم حتى تبصرَ الحكومة النور، بينما الحصة الفعلية التي تؤخّر الولادة هي حصة ولي العهد السعودي، التي تتمثل بثلاثة مقاعد وزارية، سني ودرزي ومسيحي، سيتقرّر في لقاء الحريري وإبن سلمان مصيرها، فبعد لقاء إبن سلمان وجنبلاط سيقرّر إبن سلمان الطلب بحصر الوزراء الدروز بجنبلاط من عدمها، وفي حال عدم الحصول من جنبلاط على ما ينتظره سيترك للحريري توزير النائب طلال أرسلان ضمن حصته أو حصة رئيس الجمهورية، كما عليه أن يقرّر مصير تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل في ضوء رؤية إبن سلمان لعلاقته بهم، خصوصاً أنه سبق له الانفتاح على أغلبهم في مراحل سابقة علامة على رفض احتكارالحريري لتمثيل الطائفة، وإنْ قرّر تمثيلهم في الحكومة سيقبل الحريري بذلك، رغم ما يثيره من عناد اليوم، أما عن تمثيل القوات، والقضية تتوقف كما بات معلوماً على وزير واحد، بين ما تطلبه القوات وما يرفضه التيار الوطني الحر، فسيكون على الحريري إذا طلب إبن سلمان هذا الوزير أن يحمله الحريري من ضمن حصته، أسوة بالوزير السني «غير المستقبلي» الذي سيحمله رئيس الجمهورية من ضمن حصته في حال التوافق على ذلك.

بانتظار نهاية ماراتون الحريري وإبن سلمان، الذي قد يستمرّ للدور النهائي أو نصف النهائي لمونديال موسكو مع فرص تأهّل المنتخب السعودي، واحتمال أن يكون اللقاء الحاسم للحريري وإبن سلمان بالعودة مجدّداً إلى موسكو، قالت مصادر معنية بالملفات المفتوحة التي توزّعت بين مصير مرسوم التجنيس، ومرسوم تعيين القناصل الجدد الذي فجّر أزمة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وقضية تقييد حركة موظفي مفوضية اللاجئين، إنّ تأجيل بتّ هذه الملفات حتى تشكيل الحكومة الجديدة، يشكّل عنوان المسعى الذي يقوده الوسطاء الفاعلون، ويلقى توافقاً مبدئياً من الأطراف المعنيين.

وتحت عنوان مواجهة التحدّيات الداخلية والإقليمية وكيفية التعامل معها، عقد المجلس القومي للحزب السوري القومي الاجتماعي جلسته السنوية، حيث أكد رئيس الحزب حنا الناشف على موقع الحزب النضالي في مواجهة ما يتهدّد المنطقة، وخصوصاً فلسطين، ودعوته لتخصيص جهد حقيقي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أعاد الناشف إطلاق دعوة الحزب لتشكيل مجلس تعاون مشرقيّ يضمّ دول المنطقة، يهتمّ بالتعاون الاقتصادي والأمني، في ظلّ حجم ونوع المصالح المشتركة من جهة، والطابع المصيري الواحد للمخاطر من جهة مقابلة.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف العزم على تزخيم العمل من أجل تطوير الأداء السياسي والاجتماعي للحزب نحو المزيد من الفعالية على قاعدة المبادئ الأساسية والإصلاحية للحزب، وترسيخ صورته النضالية في أذهان شعبنا، وانخراطه الفعلي في مواجهة المؤامرات الدولية كافة، وتأكيد وتفعيل الدور المقاوم لحزبنا في مواجهة الخطر الاستيطاني اليهودي في فلسطين، وفي مواجهة الإرهاب في ساحات الأمة كلها، وتفعيل دوره الرافض لكلّ مشاريع التقسيم .

وخلال الاجتماع السنوي للمجلس القومي المخصّص للاستماع إلى تقريرَي السلطتين التشريعية والتنفيذية ومناقشتهما، شدّد الناشف على أهمية المسألة الاقتصادية ـ الاجتماعية والمعيشية والصحية، والانخراط في العمل والمطالبة بإنصاف العمال والمياومين والمتعاقدين وتأمين المسكن والمأكل والطبابة والتعليم للمواطن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى إعادة تفعيل وطرح مبادرة الحزب حول ضرورة قيام مجلس تعاون مشرقي يضمّ كيانات الأمة والقيام بأوسع حركة على مستوى العلاقات الشعبية والرسمية لشرح مضامينه وأهدافه.

«القناصل» يُنذر بتوترٍ جديد بين بعبدا وعين التينة

وبينما كانت البلاد منشغلة بالخلاف على مرسوم الجنسية وبالانقسام السياسي حيال قرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل ضد مفوضية شؤون النازحين السوريين، وفيما لم يَجُفّ حبر المرسوم القنبلة المتعلّق بمنح أقدمية لضباط دورة 1994، خرج مرسوم آخر من أروقة وزارة الخارجية وأدراج رئاسة الحكومة موقعاً من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري، يتعلق بتعيين قناصل فخريين في دول العالم وسط امتعاض رئيس المجلس النيابي نبيه بري من تجاوز توقيع وزير المال على المرسوم وتفرّد باسيل والحريري باختيار الحصة الشيعية وعدم الرجوع الى المرجعية الشيعية، ما يعني أن المرسوم باطل شكلاً ومضموناً، بحسب ما قالت مصادر مطلعة في حركة أمل لـ البناء ، ما ينذر بتوترٍ جديد بين بعبدا وعين التينة سارعت جهات حليفة للرئاستين ووسطاء للتدخّل على الخط لاحتواء أي تداعيات سياسية محتملة، بعد أن بذلت هي نفسها جهوداً كبيرة لتطبيع العلاقة بين الرئيسين عون وبري.

وقد أعادت مقدّمة نشرة أخبار قناة أن بي أن أجواء مرحلة الخلاف على مرسوم الأقدمية، حيث شنّت هجوماً عنيفاً على الحريري وباسيل من دون أن تسمِيهما، واصفة المرسوم بالمهرَّب، واضافت القناة: هي غرف سوداء ترعى هذا النهج الاستفرادي ضاربة بعرض الحائط القوانين والدساتير والأعراف والتوافقات الوطنية لغايات قاصرة. المرسوم الجديد لن يمرّ، وستتم مواجهته حتى النهاية لانطوائه على مخالفات واضحة، فهل تتم العودة عن الخطأ وتصحيحه؟»، لافتة الى أن «توقيع وزير المال أيضاً ضرورة يقتضيها روح التوافق وحفظ حقوق الآخرين وعدم الافتئات على أي مكوّن وطني وطائفي في البلاد».

ومن جهة مقابلة لم يصدر في مقدمة قناة «أو تي في» أي ردّ ينذر بعودة السجال الإعلامي، وتستغرب مصادر حركة أمل تكرار ما أقدم عليه الوزير باسيل ورئيس الحكومة بمرسوم الأقدمية، لا سيما أنه يأخذ البلد الى المجهول ومستغربة اللجوء الى توقيع وإصدار المرسوم من دون التنسيق مع الثنائي الشيعي ما يُعدّ إخلالاً بالتوازن الطائفي هذا من جهة ومن جهة ثانية صدور المرسوم في 29 أيار الماضي أي بعد تحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال ما يعتبره البعض مخالفة دستورية. وتضيف المصادر الحركية لـ «البناء» أن «أي حل سيطرح يجب أن يكون منسجماً مع روح التوافق الوطني والتنسيق بين الرئاسة الثانية من جهة، والأولى والثالثة من جهة ثانية، خصوصاً أن اللقاء بين عون وبري أعاد تصويب الأمور وتأكيد التعاون والتنسيق بين السلطات في الملفات في المرحلة المقبلة».

وعلمت «البناء» بأن المساعي نجحت بتجميد المرسوم نزولاً عند رغبة الرئيس بري، إذ إن المرحلة لا تحتمل أي تصعيد سياسي ينعكس سلباً على العلاقة بين الرئاسات، وبالتالي على عملية تشكيل الحكومة». لكن الإشكالية هي في المخرج القانوني لإعادة تصحيح المرسوم، إذ إن التوقيع الاخير يجب أن يكون لرئيس الجمهورية وليس لوزير المال ولا يجوز توقيع الأخير بعد توقيع الرئيس ما يفتح جدالاً قانونياً ودستورياً جديداً. وفي حين يستند موقعو المرسوم على أنه لا تترتّب عليه مفاعيل مالية، تنفي مصادر قانونية لـ «البناء» ذلك، وتؤكد أن له مترتبات مالية، وتشير حتى لو لم تترتّب عليه أمور مالية إلا أن الشراكة والميثاقية تحتّمان توقيع وزير المال المرسوم. وفي سياق ذلك، أكد وزير الخارجية الأسبق الدكتور عدنان منصور أن «أي مرسوم يتعلق بوزارة الخارجية والمغتربين يتناول أمراً يرتبط بالخزينة من حيث النفقات أو الإيرادات لا بد من توقيع الوزير المختص عليه وهو وزير المالية». وعلمت «البناء» أن أحد تحفّظات الرئيس بري على المرسوم هو أن أحد القناصل المعينين في أستراليا بموجب المرسوم معروف بعلاقته بـ»إسرائيل» ودفاعه عنها.

ورأى الوزير علي حسن خليل، أنه «إذا ظنّ البعض أن باستطاعته أن يركّب ثنائيات أو ثلاثيات أو تحالفات جانبية على حساب مكوّن هذا البلد، فهو مخطئ». وأشار في كلمة له في صور الى أن «معركة بناء الدولة لا يمكن أن تتم بالقفز فوق الأصول، فوق أدوار المؤسسات وفوق القوانين وتسخيرها لخدمة اهداف ومصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة».

تعديل التجنيس يفتح الباب أمام مراسيم أخرى

في غضون ذلك، لم يتوقف الجدل والانقسام السياسي حول مرسوم الجنسية رغم نشره على موقع وزارة الداخلية، ولم تبدّد إحالة رئيس الجمهورية الأسماء الواردة في المرسوم إلى التدقيق في الامن العام موجة التشكيك والغموض التي رافقته.

وفي وقتٍ أصرت أحزاب «القوات اللبنانية» والكتائب والتقدمي الاشتراكي على تقديم طعن في المرسوم، خرج موقف من الكنيسة المارونية يتعارض مع موقف رئيس الجمهورية إزاء المرسوم، حيث اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة الراعي أن «المرسوم مخالف للدستور في مقدمته التي تنص بشكل قاطع وواضح: «لا تقسيم ولا توطين». فالتوطين هو منح الجنسية لأي شخص غريب لا يتحدّر من أصل لبناني. فكيف يمكن قبول ذلك وفي وزارتي الخارجية والداخلية ألوف مكدّسة من ملفات خاصة بطالبي الجنسية وهم لبنانيو الأصل. وهل يُعقل أن يظل القانون الصادر سنة 1925 في زمن الانتداب الفرنسي، وقبل عشرين سنة من الميثاق الوطني والاستقلال التام، الأساس لمنح الجنسية اللبنانية».

ويبدو أن باب التجنيس قد فُتح على مصراعيه وسط معلومات تتحدّث بأن المرسوم الحالي سيشهد تعديلات لجهة حذف بعض الأسماء وإضافة أخرى أو مرسوم جديد يتعلق بأبناء القرى السبع ووادي خالد، وكانت لافتة زيارة وفود عدة الرئيس بري في عين التنية، حيث طلب بري بحسب معلومات «البناء» منها أن «تحضّر ملفاتها تمهيداً لتقديمها الى الداخلية، من باب حقهم في الحصول على الجنسية اللبنانية وهم الأولى بها».

وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، عبر «تويتر»: «لم نتحدث في السابق بخصوص مرسوم التجنيس، أما وباب التعديل للمرسوم قد فُتح، فنحن اليوم نطالب بحق الفقراء في الحصول على الجنسية، وحق أبناء وادي خالد والقرى السبع، وحق أبناء اللبنانيات المتزوّجات من أجانب بالحصول على الجنسية اللبنانية».

وأكدت مصادر أمل لـ»البناء» أن الرئيس بري لم يكن على علم بالمرسوم ولم يتمّ التشاور معه بهذا الخصوص، وتبدي استغرابها إزاء تجنيس المتمولين وأصحاب الرساميل، وتجاهل الفقراء ممن تحق لهم الجنسية ما يعني افتقاد المرسوم إلى معايير الشفافية والعدالة والقانون والتي تنسجم مع روح الدستور.

ونفت المصادر ما يتمّ تداوله بأن منح الجنسية لرئيس الحكومة العراقي الأسبق إياد علاوي كان من حصة الرئيس بري.

الخلاف حول المفوضية إلى الحكومة الجديدة

ويبدو أن رئيسَي الجمهورية والحكومة تمكنا من احتواء الخلاف القائم حول قرار وزير الخارجية ضد مفوضية شؤون النازحين السوريين في لبنان، وتأجيل الخلاف الى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة كي لا يؤثر سلباً على عملية التأليف.

وفي حين تردّدت معلومات بأن الوزير باسيل سيتراجع عن قراره أو تجميده، بعدما تمّ البحث به في لقاء الرئيسين عون والحريري الذي أبلغ عون امتعاضه من خطوة باسيل، أكد مدير مكتب الأخير هادي هاشم أن قرار تجميد الإقامات لموظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ما زال سارياً، ولن يتراجع عنه إلا عندما تحسِّن المفوضية سلوكها .

ولفت السفير اللبناني في الولايات المتحدة غابريال عيسى إلى أن زيادة المساعدات للدولة اللبنانية من أجل النازحين السوريين هو حلّ مؤقت، ولكن عودتهم إلى بلادهم هو الحل الدائم . وفي حديث تلفزيوني، أكد عيسى «أننا نريد عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولكن بشكل آمن وكريم .

عشاء عون – الحريري بلا أطباق حكومية

على صعيد تأليف الحكومة حاول الرئيس المكلف تحريك المياه الراكدة وإطلاق عجلة المفاوضات بعد أسبوعين من الجمود المريب، وسجلت عطلة نهاية الأسبوع بعض الاتصالات واللقاءات الخجولة تركّزت على خطي بعبدا بيت الوسط والأخير ومعراب، حيث التقى أمس الوزيران ملحم الرياشي وغطاس خوري في منزل الأخير وجرى البحث في الاستحقاق الحكومي والحصص الوزارية للأفرقاء السياسيين. وأكد رياشي بأن الاجتماع كان إيجابياً والبحث تناول الحكومة والأجواء ستكون إيجابية بعد عيد الفطر . كما القتى باسيل أمس الأول الرئيس الحريري في بيت الوسط.

وقالت مصادر البناء إن العقد الداخلية ليست تعجيزية، ويمكن حلها لكن العقدة خارجية، مشيرة الى أن العقد الدرزية والسنية سيعمل رئيس الجمهورية الى حلها من خلال تسمية الوزير السني والوزير الدرزي من حصته، على أن يتولى الحريري التفاوض مع القوات والتوصل الى حل وسط. أما على صعيد حركة أمل، فتؤكد المصادر بأن الوزير خليل باقٍ في المالية الى جانب أن تنال الحركة حقيبتين خدميتين، على أن ينال حزب الله وزارة خدمية ربما العدل أو الأشغال مع وزير دولة.

وتناول رئيس الجمهورية والرئيس المكلف العشاء في أحد مطاعم الزيتونة باي ، بعد مشاركتهما في افتتاح معرض العيد الـ 157 لقوى الأمن الداخلي. لكن لم ترصد أي أطباق حكومية على المائدة، غير أن مصادر سياسية أشارت لـ البناء الى أن هذه اللقاءات لا تعدو كونها تشاوراً لا يرقى إلى مستوى التفاوض في العمق وللتمويه والتغطية على جمود حركة الحريري المرتبطة بالسعودية، وبالتالي لن تحقّق خطوة جدية قبيل عطلة عيد الفطر والأمور متوقفة على زيارة الحريري الى روسيا الأربعاء المقبل عشية افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم، حيث يراهن الحريري على فرصة لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمعرفة حدود الرضى أو الرفض السعودي في الحكومة لجهة حجم تمثيل حلفائها في لبنان كالقوات اللبنانية وحجم تمثيل حزب الله وحلفائه والتوازنات الحكومية الجديدة وتوزيع الحقائب ونوعها، حيث تعتبر السعودية بأن طبيعة وتركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب ستحدّد سياسات الحكومة المقبلة على المستويين الداخلي والخارجي الأمر الذي يعرقل ويؤخر تشكيل الحكومة.

وفي سياق ذلك، اعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن السعودية لا تزال تشكل تهديداً مباشراً للوفاق الوطني اللبناني ولاستقرار الحياة السياسية في لبنان . وأضاف: صحيح أن السعودية أقرّت بعجزها عن إقصاء حزب الله وتهميشه، ولكنها لم توقف تدخلاتها. فهي اليوم تتدخل في تشكيل الحكومة من أجل إضعاف دور المقاومة . وهذا هو السبب الذي يؤخر تشكيل الحكومة، هي تضغط من اجل حصة اكبر للكتلة التي تمثل إرادتها في لبنان، أما حزب الله وحركة أمل فهما في موقع من يسهل تشكيل الحكومة .

وقال قاووق: ما تريده السعودية بسياستها أن تجعل لبنان جزءاً من محورها وسياستها، ولكن لن يكون لبنان ساحة للإملاءات والوصاية والهيمنة السعودية، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا أن أخطر ما تشكله التدخلات السعودية في مسار تشكيل الحكومة أنها تهدّد التوافق الوطني وتؤخّر تشكيل الحكومة .

جنبلاط في السعودية

في غضون ذلك غادر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى السعودية على متن طائرة خاصة، يرافقه النائبان تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور.

الوساطة الأميركية فخ

وبقي العرض الأميركي للوساطة في موضوع ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل في صلب الاهتمام الرسمي ولم يؤثر الخلاف حول بعض الملفات الداخلية على وحدة وتماسك الموقف الوطني والرسمي. وتؤكد مصادر على صلة بالملف الحدودي أن المطروح ليس تفاوضاً ولا ترسيماً في مزارع شبعا بل دعوة للانسحاب. ويدور التفاوض حصراً حول آليات تقنية موضعها الترسيم في غير المزارع لتثبيت حقوق لبنانية لا عودة عنها في الخط البري والنقاط اللبنانية والحدود البحرية ومن ضمنها البلوكات 8 و9 بلا تعديل .

وأكد الرئيس إميل لحّود أن القوة وحدَها تحمي لبنان وليس التفاوض مع إسرائيل أو الاتكال على الأمم المتحدة وقراراتها . وأهاب لحود بالمسؤولين في لبنان الاعتبار من التاريخ والامتناع عن منح إسرائيل أي فرصة لإسقاط حدودنا الدولية والإساءة للشقيقة سورية، مهما كانت الضغوط التي تُمارس والتبريرات التي تُساق، فلدينا من القوة اليوم ما يمكننا من تحصين مواقفنا المشروعة ومن حماية أرضنا وحقوقنا والدفاع عنها واستعادة المغتصب منها وبكل ثقة .

وحذّر النائب اللواء جميل السيد من الوساط الأميركية لترسيم الحدود، وقال عبر تويتر : وساطة أميركية لترسيم الحدود براً وبحراً بين لبنان وإسرائيل بما فيها مزارع شبعا! إذا قبل لبنان بالوساطة فسيعني حكماً أنه يشكك بحدوده الدولية مع إسرائيل! أما حدود مزارع شبعا فهي بين لبنان وسورية، لا بين لبنان وإسرائيل! مَن لا يملك يريد أن يفاوضك على ما تملك! كل وساطة في هذا، هي فخ .

المصدر: البناء