يدور النقاش داخل التيار الوطني الحرّ و«تكتل لبنان القوي»، حول تطبيق مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، أو تخطّي هذا الشرط، من أجل الحفاظ على «الوجود السياسي» لجبران باسيل داخل مجلس الوزراء. إضافةً إلى عدم تكرار تجربة الوزراء «المستقلين» المحسوبين على «التيار»، التي لم تكن مُشجعة في حكومة سعد الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال عون
تطبيق فصل النيابة عن الوزارة، الذي تحدّث عنه نواب في التيار الوطني الحرّ قبل الانتخابات النيابية، «ليس أمراً محسوماً بعد»، بحسب أكثر من مصدر عوني. عاد النقاش إلى نقطة البحث في إمكانيّة «الفصل بين السلطات» لدى اختيار وزراء الحزب في الحكومة الجديدة، أو تخطّي هذا المبدأ. داخل «تكتّل لبنان القوي»، تحضر وجهتَا النظر بقوّة. وما بينهما، هناك من يقول إنّ «الأب الروحي للتيار»، الرئيس ميشال عون، يؤيّد الفصل بين النيابة والوزارة، من باب فَسح المجال للوزير جبران باسيل لصبّ اهتمامه على الشأن الداخلي لحزب «التيار»، ومهماته الجديدة كنائب. في حين أنّ مصادر أخرى تؤكّد أنّ «الجنرال» مُهتمّ بأن يُخصّص باسيل وقتاً أكثر للشأن الحزبي، ولكن مع تولّيه وزارة من دون حقيبة (الأرجح أن تكون وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية)، من أجل أن يُحافظ عون بهذه الطريقة على سقف سياسي مُعيّن داخل مجلس الوزراء. يلتقي ذلك مع معلومات «الأخبار»، بأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري «يُفضّل» أن يكون باسيل موجوداً داخل مجلس الوزراء، وهو (الحريري) أوحى بذلك إلى رئيس الجمهورية، خلال أحد لقاءاتهما. ليس الحريري وحده «مقتنع» بذلك، فالعديد من النواب في «تكتّل الـ29»، وبعض المسؤولين الإداريين المُقربين من القصر الجمهوري، حاولوا «إقناع» عون بضرورة أن يكون باسيل وزيراً في الحكومة المقبلة.
النقاش يجري، أساساً، حول «أي حكومة نريد؟ وهل المطلوب أن نُكرّر تجربتنا الوزارية خلال الحكومة الماضية، حين جرّبنا أفراداً لا خبرة وزارية أو نيابيّة لهم؟ أو الأفضل أن نلجأ إلى أصحاب الخُبرات السياسية والتشريعية والوزارية، لتكون قوّة مؤازرة للعهد الرئاسي وتُقدّم انطباعاً جيّداً للرأي العام، على العكس من الفترة الماضية؟».
توحي الأسئلة التي تطرحها المصادر العونية، بأنّ القرار سيصبّ في خانة عدم الفصل بين الوزارة والنيابة، ما دامت الأولوية «بالنسبة إلينا هي في اختيار أشخاصٍ ناجحين، ولم نعد نُريد اختبار شخصيات جديدة». مع الإشارة، إلى أنّه «داخل التيار الوطني الحرّ، كفاءات عدّة، ليس من المُستبعد أن تُطرح لتولّي حقائب مُعينة. وزارة الخارجية والمغتربين، المطروح أن تتولاها شخصية حزبية، مثالٌ على ذلك».
ترفض المصادر الدخول في لعبة الأسماء والحقائب، «قبل الاتفاق على حجم الحصّة الوزارية للتيار ورئيس الجمهورية». إلا أنّها تؤكّد، في ما خصّ منصب نائب رئيس مجلس الوزراء أن «لا شيء جدّياً بعد، في كلّ ما يُطرح». النقطة الوحيدة التي حسمها التيار العوني هي «المساواة في توزيع الحقائب». تؤكّد المصادر أنّ الهدف «ليس عرقلة مهمّة أحد. ولكن إذا كان المعيار لتوزيع الحقائب، عدد النواب في كلّ تكتّل. وإذا قرّر الحريري إعطاء ثلاثة مقاعد للحزب التقدمي الاشتراكي، وأربعة مقاعد للقوات اللبنانية، يعني أنّه يجب أن نحصل نحن (التيار العوني) على ثمانية مقاعد، من دون احتساب حصّة رئيس الجمهورية، التي لن تقلّ عن ثلاث حقائب». وتنفي المصادر وجود نيّة لإقصاء أحد، «فليتمثل الجميع. إلا أنّنا، على عكس المرّة الماضية، لن نربط وجودنا بتمثيل أحد». ماذا يعني ذلك؟
تزعم المصادر المُطلعة داخل «التيار»، أنّه قبل تشكيل أولى حكومات العهد الرئاسي، «أبلغنا الجميع أنّنا لن نقبل أن تتشكل الحكومة، من دون رضا القوات اللبنانية. ولم نُعارض إعطاءها منصب نائب رئيس الحكومة، أو حقيبة سيادية، القوى الأخرى هي التي رفضت». «القوات هي من تَنَصل من الاتفاق، حين لم تكن كتلة داعمة للعهد ومشاريعه ووزارته، واستغلت ملفّات وزارية للقيام بحملتها الانتخابية».
هل كان المطلوب أن تَبصم لكم القوات اللبنانية على بياض، ولا تعترض على الملفّات التي ترى أنّه تحوم حولها الشبهات؟ تردّ المصادر بأنّ «الغيور على العهد وصورته، كان عليه على الأقلّ أن يُنسّق معنا، أو يستوضح قبل أن يُطلق حملة ضدّ الوزراء، ويُظهر نفسه حريصاً على رئاسة الجمهورية أكثر من التيار». يُضاف إلى ذلك «مُحاولة ضرب العهد خلال أزمة احتجاز الحريري في الرياض». لذلك، لم «نعد مُلزمين بالمطالبة بحصّة أحد».
