أثار الخبر الذي نشرته صحيفة «الأخبار» أمس، عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقترح فرض 5000 ليرة لبنانية كضريبة على البنزين، أو زيادة ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة قروض الإسكان، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية. وقد جاء اقتراح سلامة خلال اجتماع عقده مع وفد من لجنة الاقتصاد النيابية خصص للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض خلاله الحاكم البحث في اقتراح تقدّم به النائب الياس حنكش يقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل دعم قروض الإسكان. عضو اللجنة، حنكش، أكد خلال حديث تلفزيوني ما نشرته «الأخبار». ففيما لفت النائب المتني إلى أن «هذا الكلام ليس طرحاً، بل كان نقاشاً مع سلامة»، قال إن «الحاكم أبدى رأيه بأنه لا يرى أنّ هناك حلاً لأزمة الإسكان إلّا بزيادة الرسوم على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة»، لكن «وزير المال يرى أنّ هناك حلولاً مختلفة». وقد عبّر الوزير علي حسن خليل عن موقفه عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً إنه «لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً». كلام خليل، وإن كان مطمئناً لجهة رفض أي رسوم على المحروقات في موازنة عام 2009، إلا أنه لا يعني وأد اقتراح سلامة. فالأخير يحظى بدعم لوبي واسع، يسعى إلى الحفاظ على مكتسبات أصحاب المصارف وكبار المودعين، من خلال إعادة تحريك السوق العقارية، ولو على حساب جميع اللبنانيين، وعبر رسم غير عادل يصيب ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما أصحاب الثروات. ويسعى هذا اللوبي إلى إقناع اللبنانيين بأن الحل الوحيد لأزمة الإسكان هو في تشجيع المواطنين على الاقتراض، ولو اضطروا إلى تمويل دعم القروض من مالهم الخاص. وحافظ مصرف لبنان على صمته أمس، ولم يُصدر موقفاً من القضية التي شغلت قطاعات واسعة من اللبنانيين أمس.
على الصعيد الحكومي، فإن الأفكار الجديدة التي يتمّ بثها منذُ يومين، على اعتبار أنها محاولة للخروج من حالة الجمود في ملف تشكيل الحكومة، لا تزال تُحاصر بالفيتوات المتبادلة بين المكونات السياسية، إذ لم تُظهر ساعات يومِ أمس أي مؤشرات تدل على إمكان أن يكون مصير هذه الأفكار أفضل من سابقاتها. وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن الأجواء التي تقصّد البعض إشاعتها، والتي تحدثت عن بصيص أمل بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة والقوات اللبنانية من جهة أخرى سرعان ما اصطدمت بصراع الحصص والحقائب الذي لا ينتهي، مشيرة إلى أن «الجو كان قد خرج من جهة قصر بعبدا، حيث يريد رئيس الجمهورية التوصل الى تسوية لا غالب ولا مغلوب مع القوات. بمعنى أن تعطى القوات حصة لا تكون فيها طرفاً متنازلاً ولا يكون فيها العهد متراجعاً عن موقفه». وفي هذا الإطار «حُكي عن صيغة تعطى فيها القوات 4 حقائب من بينها نائب رئيس الحكومة، من دون الحصول على حقيبة أساسية». لكنّ أوساطاً عونية نفت هذا الأمر، وأكدت أن «رئيس الجمهورية ينتظر رئيس الحكومة كي يجري تعديلات على الصيغة التي سبق أن قدمها، بناءً على الملاحظات الجوهرية للرئيس عون». وقد تلاقى كلام المصادر مع أجواء رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ أكد مقرّبون منه يومَ أمس أن «لا جديد ولا تقدّم على صعيد الأزمة».
من جهتها، لا تزال معراب تصرّ على موقفها بأن «لا تفاوض من جديد في موضوع الحكومة، الا في حال الإقرار بحقها في الحصول على وزارة سيادية أو وزارة الطاقة الى جانب موقع نائب رئيس الحكومة». واللافت ما قالته مصادر قواتية عن أنه «لا أحد يتواصل معنا، فإذا كنا نحن المعنيين الأساسيين ومن العقد الرئيسية في الحكومة، فكيف يُمكن التوصل الى حل»؟
وحضر موضوع تشكيل الحكومة في لقاء الرئيس عون مع السفير الفرنسي برونو فوشيه. و أشار الأخير الى أن «بلاده تُبدي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع، لجهة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر سيدر»، وأن «فرنسا مهتمة بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأنها ستتولى متابعة مقررات المؤتمرات الدولية من روما 2 الى سيدر، ما يوجب إبداء لبنان استعداداً استثنائياً يعزز الثقة الدولية به، لا سيما على الصعيد الاقتصادي». وأكد السفير أن «زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت ستتم في موعدها بين 11 و 14 شباط المقبل».
وفيما يُسافر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى باريس لحضور حفل عيد ميلاد نجله حسام، وتستمرّ زيارته مدّة ثلاثة أيام، يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الأربعاء اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في عين التينة تحضيراً لعقد جلسة تشريعية.
