فيما تتسع رقعة الاعتراض داخل الطائفة الأرثوذكسية على توزير فيوليت الصفدي، سُجِّلت أمس أول خطوة باتجاه حل عقدة «سنة 8 آذار»، بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لنواب «اللقاء التشاوري». ونتج من اللقاء صدور «تفويض رئاسي» إلى وزير الخارجية جبران باسيل، للسعي إلى إيجاد حل للعقدة
يسود ترقّب لما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله في إطلالته اليوم بشأن عقدة توزير «سنة المعارضة». وفيما رجّحت مصادر سياسية بارزة بأنه «لن يخرج عن سياق تأكيد نائبه الشيخ نعيم قاسم أحقية مطلب حلفائه السنّة بتوزيرهم داعياً إلى الحوار معهم»، وموقف كتلة «الوفاء للمقاومة» التي أكدت بعد اجتماعها أول من أمس أن «تمثيل السنّة المستقلين مسؤولية تقع على الرئيس المكلف وعلى القوى الوازنة في البلاد التعاون لتحقيق هذا الأمر». ويوم أمس، سُجّل أول تحرّك جدي باتجاه إيجاد حل لتلك العقدة. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل نواب «اللقاء التشاوري» في بعبدا للبحث في مسألة توزير ممثّل عنهم، لم تُسجّل طيلة هذا الأسبوع اتصالات أو لقاءات يُبنى عليها. فالرئيس الحريري لا يزال خارج البلاد، فيما يؤكّد حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي أنهما «لن يتدخّلا». غيرَ أن الجديد في هذا العقدة هو ما تبلّغه النواب السنة من الرئيس عون بأن «الملف صارَ عندَ الوزير جبران باسيل وهو من يتابعه». مصادر المشاركين في اللقاء وصفته بـ«الإيجابي في الشكل»، إذ «كان رئيس الجمهورية ودوداً إلى حدّ كبير، واستمع إلى النواب الستة الذين تناوبوا على الكلام تحت عنوان واجب تمثيلهم». واستند هؤلاء في حديثهم إلى «مفهوم النسبية في الانتخابات النيابية التي تعطيهم الحق في التمثل». وذكّر النواب الرئيس عون «رفضه الاحتكار داخل أي طائفة، وعن تكوين كتلة للوزير طلال ارسلان من 4 نواب فقط لتمثيله داخل الحكومة»، مؤكدين «حقّهم بوزير أيضاً». وأشارت المصادر إلى أن «عون لم يتطرّق إلى الموقف الذي سبقَ وأعلنه برفضه تمثيلهم، لكنه قال أن الوزير باسيل هو من يتولّى متابعة الملف». ونفت المصادر ما أشيع إعلامياً عن إحالة مطالبهم على رئيس الحكومة المكلف بل إن النواب الستة «لاحظوا تفهّم عون لما عرضوه أمامه». ولمّحت المصادر إلى أن «النواب سيطلبون موعداً للقاء الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين».
وفي ظل غياب رئيس الحكومة خارج البلاد، تلقّف باسيل التفويض الرئاسي، معلناً خلال عشاء هيئة الصيادلة في «التيار الوطني الحر» «عن أننا بدأنا العمل لإيجاد حل للعقدة السنية - الشيعية والحل يبدأ بالعودة إلى المعايير وإلى مبدأ عدم احتكار الطوائف والمذاهب، والأخذ بالاعتبار الكتل الفعلية وطريقة تمثيلها». وقال باسيل: «ولو أننا غير معنيين بالعقدة السنية - الشيعية لكننا معنيون بالمساهمة في الحل»، مضيفاً: «لا تقلقوا على الحكومة لأنها ستولد لكن اقلقوا على الوقت الذي نخسره»، مؤكداً أنه «يجب أن تكون الحكومة مرتكزة على معايير العدالة حتى تتمكن من الإنجاز وليس هناك ما يستعصي على الحل». وبدا في كلام باسيل تناقض في الموقف. فهو من جهة يرفض الاحتكار (أي أنه لا يؤيد موقف الحريري)، ومن جهة يطالب بتمثيل كتل (وهو ما لا ينطبق على «اللقاء التشاوري»، برأي باسيل). وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» إن المهم حالياً هو إيجاد صيغة مشتركة بين الأمرين اللذين ذكرهما باسيل: عدم احتكار التمثيل داخل الطوائف، وتمثيل الكتل. وأكّدت المصادر أن المشكلة ستُحل. وعن استخدام باسيل وصف «العقدة السنية - الشيعية» لأزمة تمثيل سنة 8 آذار، وهي التسمية التي تكررها وسائل إعلام التيار الوطني، قالت المصادر إن باسيل يريد بذلك تأكيد أنه لا علاقة للتيار ورئاسة الجمهورية بالعقدة، بل بالحل.
بعد اللقاء الذي استمر بين عون واللقاء التشاوري لأكثر من نصف ساعة، أكد النائب عبد الرحيم مراد في تصريح «أننا نمثل 6 نواب وحصلنا على 30 في المئة من أصوات السنة، وعندما يقول الحريري لن أسمي أحداً من خارج المستقبل، فهذا يتعارض مع ما تم العمل عليه سابقاً». وشدّد مراد على «أننا طالبنا بتمثيل وزير من نوابنا وتركنا هويته والحقيبة للمشاورات وطرحنا حلاً يقضي بأن يتمثّل أحد من النواب الستّة وهذا هو الحل الأول والأخير». من جهته لفت عضو اللقاء التشاوري النائب وليد سكرية إلى «أننا نُمثّل خطاً معيّناً ضمن الطائفة السنّيّة ووصلنا إلى المجلس النيابي لنُعبّر عن ناخبينا السنّة وتحالفنا لنُعبّر عن هذا النهج ومتمسّكون به ومتمسّكون بأن يكون أحدٌ من الستة وزيراً ويُمثّل هذا النهج».
على صعيد آخر، وبعدما خرجت إلى العلن معلومات عن نيّة الرئيس المكلّف سعد الحريري توزير فيوليت الصفدي (زوجة الوزير السابق محمّد الصفدي) كأرثوذكسية، بدأت الاعتراضات تتسرّب من داخل الطائفة الأرثوذكسية على هذا الطرح. وقد لمّح إليها في البداية المطران الياس عودة بعد لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حين أكّد على «ضرورة تمثيل الأرثوذكس في الوزارة أفضل تمثيل»، علماً أنه أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة باعتراضه على تسمية الصفدي. ويبدو أن هذا الاعتراض يتوسّع، في ظل التداول بأخبار تتحدث عن زيارة سيقوم بها بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي إلى لبنان، لإطلاق موقف واضح يُعلن فيه رفض توزير فيوليت الصفدي من حصة الأرثوذكس، بعد سلسلة اجتماعات سيعقدها مع شخصيات الطائفة. في هذا الصدد رفض نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي التعليق على ما يُحكى لأنه «كلام افتراضي. إذ لا يُمكن الخروج بموقف ضد أحد حتى لا يظهر وكأنه تعرّض شخصي، فأمر التوزير ليسَ مؤكداً». ونصحَ الفرزلي «بعدم اتخاذ أي موقف»، سائلاً عن «الجدوى من التعرض إلى السيدة فيوليت وزوجها الآن، فيما يُمكن أن يظهر بأن تداول الاسم كان مجرد إشاعات». وأكد الفرزلي أن «البطريرك اليازجي لا يُمكن أن يتحرك ويعلن موقفاً، بناء على كلام افتراضي». وكان الرئيس الحريري قد وعد النائب السابق محمد الصفدي، قبل الانتخابات النيابية، بتوزيره في الحكومة الجديدة، ربطاً بوقوف الصفدي إلى جانبه في معاركه السياسية والانتخابية في السنوات الماضية. لكن الصفدي عاد بعد الانتخابات وطالب بتوزير زوجته.
