قبل أسبوع من احتفال لبنان بالعيد الـ75 لاستقلاله، تكاد الصورة الحقيقية تكون بعيدة كل البعد عن كل الخطب والكلمات التي ستقال بعد أيام في هذه المناسبة. والأمر لا يتعلق فقط بعدم تشكيل الحكومة، وقد اعتاد لبنان إما الفراغ الرئاسي وإما حكومات تصريف الأعمال، بل بالانهيار المقنع الذي يعيشه لبنان من دون إعلان حالة طوارئ فيه. فالمنحى الذي يقبل عليه الوضع الداخلي نتيجة أمرين يتكرر ذكرهما منذ أيام على لسان المسؤولين اللبنانيين، العقوبات الأميركية والمحاذير من تفاقم الوضع الاقتصادي، لم يعد كلاماً على الورق، بل بات حقيقة تنذر كل يوم إضافي بالأسوأ، بحسب بعض الخبراء الذين يرصدون تداعيات هذه الأزمة.
فالمراوحة الحكومية أعطت المجال لمزيد من القراءات لملف العقوبات الأميركية وما سينال منها لبنان، وتلمس مدى قدرته على مواجهة أزمته الاقتصادية التي تشتد سوءاً باعتراف المسؤولين أنفسهم. علماً أن المعنيين السياسيين بمتابعة هذه الملفات، يلتقون عند خلاصة وحيدة هي أن لبنان لا يتعامل مع ما يجري بجدية تتناسب مع خطورة الوضعين. لأن تدهور الوضع الاقتصادي الداخلي لا يقل خطراً، عن انعكاسات العقوبات الأميركية ومفاعيلها وتشعباتها الإقليمية والدولية. فبعيداً من لغة الأرقام التي يعنى بها الاقتصاديون، ثمة واقع معيشي واجتماعي بدأ يتلمسه أصحاب المصالح الاقتصادية، في شكل واضح، في ظل معطيات متداولة عن إقفال مؤسسات تجارية كبرى وصغرى وعن تراجع نسب المبيعات والحركة التجارية في شكل دراماتيكي لم يشهده لبنان منذ سنوات. وعلى رغم أن هذه الفترة هي عادة فترة التحضير لأعياد الميلاد ورأس السنة، فإن الحركة التجارية تكاد تكون لا تذكر قياساً إلى السنوات السابقة باعتراف أصحاب الشأن. ومشكلة أزمة من هذا النوع في ظل تدهور سياسي مواز نتيجة الاحتقان السائد، كفيل بتوليد أزمات أمنية موازية بخطورتها. وكان يمكن أن يتم التعامل مع هذا الوضع الذي تحدث عنه الرؤساء والوزراء والنواب على كافة مستوياتهم، كفترة ركود يمكن الخروج منها، على رغم سلسلة أزمات مالية ضربت القطاعات التربوية والعقارية والتجارية، لو لم يكن لبنان يتعرض لهزة حقيقية نتيجة العقوبات التي تتدرج تصاعدياً.
فمع تفاعل العقوبات، والكلام الأميركي عن مسار طويل فيها، كما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بوضوح عن إضافة أسماء تدريجاً إلى اللائحة الأصلية في المستقبل، من دون أي سقف زمني، فإن لبنان، وعلى رغم إجراءات وزارة المال والمصارف، لن يكون بمنأى عن ضغوط متشعبة. وهو أيضاً لن يكون على موعد ثابت مع رزمة قرارات واضحة معروفة الشكل والأهداف، بل على تدرج في إصدار تحذيرات حول احتمالات ربط مصارفه بإيران وحزب الله ومؤسساته وشخصيات فيه، كذلك الأمر عن خطوات تصعيدية تتلاءم مع متطلبات المرحلة أميركياً واتجاهات الإدارة فيها. وقد بات الكلام يتوسع تارة عن خفض مساعدات الجيش وتارة عن تقييد حركة المصارف ومراقبة أعمال شركات قد تكون طرفاً ثالثاً تتعامل مع لبنان وإيران على السواء. لذا بات السؤال الأكثر تداولاً في الوسط السياسي ما الأفضل للبنان أن يواجه عاصفة العقوبات الأميركية في ظل حكومة أو من دونها. والجواب الأكثر تداولاً أيضاً، أن أي حكومة مهما كانت بنيتها قوية وعناصر الاشتباك الداخلي معدومة فيها، لا يمكن أن تتحمل هزات وضغوطاً أميركية عليها، نتيجة هذه العقوبات. فكيف بحكومة تضم كافة التناقضات السياسية والخصوم والحلفاء على طاولة واحدة. لذا فإن أهون الشرور يكون بمعالجة الملفات بالمفرق، فيترك لكل جهة معنية بأي من التفاصيل التي يتطلبها تنفيذ القرارات الأميركية، أن تجد الحلول لترتيب أوضاعها، من دون غطاء جهة رسمية عليا تظلل هذه المعالجة أو تعترض عليها.
وفي حين توجهت الأنظار في الأيام الأخيرة نحو العراق، كإحدى الدول الأكثر تضرراً بفعل العقوبات، وتفاقم الاهتمام الدولي به عبر تحذيرات أممية بضرورة تحييده وعدم زيادة مشكلاته بفعل العقوبات، فإن العراق سبق أن خرج من أزمته وتمكن من تشكيل حكومته لمواكبة أزمات المنطقة وترتيب أوضاعه الداخلية بأفضل تسويات ممكنة. وهو بدأ يستثمر في خطوات تساهم في استثنائه من العقوبات من أجل تخفيف الضغط عليه وحجم الخسائر التي سيعانيها بفعلها. إلا أن لبنان ذهب في الاتجاه المعاكس، وهو يدفن رأسه في الرمل خشية العاصفة الدولية والداخلية: لم ينجح في تشكيل حكومة، بل فاقم مشكلاتها التي تعترض تشكيلها، ويتغاضى مسؤولوه يومياً عن معالجة حقيقية للوضع الاقتصادي بعيداً من مهاترات الكهرباء، وتقاسم الحصص كما حصل في مجلس النواب، فيما حكومة تصريف الأعمال تتصرف وكأنها حكومة أصيلة، في توزيع المغانم واستقبالات الموفدين الدوليين وتنظيم الاحتفالات. أما مشكلته الأكبر فهي تراجع الاهتمام الدولي بما يتعرض له حالياً، قياساً إلى العراق مثلاً. فالمجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع لبنان كأولوية، وجل ما يحصل لا يتعدى رسائل الدعم الأوروبي أو التحذير الأميركي من مغبة السماح لحزب الله بالتوسع داخل السلطة التنفيذية. ما عدا ذلك، متروك للبنانيين تقرير مصيرهم، فإما أن يفهموا الرسائل التي توجه إليهم أو يدبروا شؤونهم بأنفسهم.
