بعد ستة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، تتجه الأزمة الحكومية إلى التعقيد مع تشدّد الأطراف بمواقفهم ورفض تقديم تنازلات تتيح إيجاد مخارج لأزمة تمثيل النواب السنّة المستقلين في الحكومة.
فحتى مساء أمس، كان موقف النواب السنّة المستقلين على حاله بالإصرار على توزير أحدهم، مدعوماً من حزب الله وحركة أمل، وموقف الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل برفض التنازل عن وزير من حصتهما لتمثيل هؤلاء، فيما لا يزال الرئيس سعد الحريري يرفض حتى لقاء النواب، فيما نقل زوار التقوا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أخيراً، عنه قوله أن «لا تراجع عن دعم تمثيل النواب السنّة المستلقين وزارياً طالما بقوا هم على تمسّكهم بتمثيلهم».
وفي خطوة غير بروتوكولية في الشكل والمضمون، لم يردّ الحريري بعد على طلبين من النائب عبد الرحيم مراد لعقد لقاء مع «نواب التكتل الوطني»، بعد أن كرّر مراد الطلب يوم عيد الاستقلال.
وبدل الجلوس مع النواب والبحث عن مخارج، يعمل الحريري على حشد الأصوات خلفه من دار الإفتاء التي عمّمت في الأيام الماضية أجواءً على المشايخ للهجوم الكلامي على النواب، وما صدر عن مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو من اتهامات بحقّهم، إلى رؤساء الحكومة السابقين، بالإضافة إلى محاولات تهييج الشارع، خصوصاً في طرابلس، ضد النواب المستقلين.
وفيما نُقل عن الحريري خلال اليومين الماضيين أنه لا يمانع لقاء النواب المستقلين في حال حملوا إليه خلال اللقاء اسماً يمثّلهم من خارجهم، أكد أكثر من نائب من هؤلاء لـ«الأخبار» أن هذا الطرح لم يصلهم، وحتى لو وصلهم فإنه لن يكون هناك اسم قبل اللقاء. وقال النائب جهاد الصمد لـ«الأخبار» إن موقف النواب حتى الآن هو أن يتمثّلوا بواحد من النواب الستة، فيما أكد مراد لـ«الأخبار» أنه «لم نسمع من الحريري أي موقف، ومواقف كهذه لا تصلنا عبر الإعلام أو بالواسطة. اللائق أن يقوم الحريري بالاجتماع معنا، وعندها يطرح علينا حلوله البديلة إن وجدت، ونفكر معاً. أما أن يضع علينا شروطاً قبل اللقاء، فهذا الأمر غير منطقي».
وبالتوازي، يبدو باسيل ومعه عون على موقفهما السابق برفض التنازل عن مقعد وزاري، حتى يتمكّن النواب السنّة من أن يتمثّلوا، ما دام الحريري بعد رفع السقوف لم يعد باستطاعته التنازل عن أي مقعد من حصته.
ويمكن القول إن الجميع الآن في مرحلة عضّ الأصابع وانتظار من يتعب أوّلاً، وسط إصرار الجميع على مواقفهم، في وقت يبدو فيه الرئيس عون أكبر الخاسرين، مع بقاء عهده ستّة أشهر من دون حكومة، ما بعد الانتخابات الأولى في عهده، وفي ظل قانون الانتخابات الجديد، يليه الحريري. غير أن الحريري، الذي انزعج من طرح باسيل العودة عن القبول بحصول الحريري على وزير مسيحي مقابل وزير سنّي لرئيس الجمهورية، أبلغ أكثر من طرف نيّته عدم التراجع والاستمرار في التكليف إلى أن يتراجع حزب الله أو عون عن موقفه، ولن يقدم على الاعتذار تحت أي ظرف، ولو استمرت البلاد من دون حكومة.
ولم يحرك كلام النائب السابق وليد جنبلاط، يوم السبت، أي مبادرة حكومية، بعد أن أكّد أن «التسوية ضرورية أياً كانت مراراتها تفادياً للانهيار». مع أن أكثر من طرف استبشر خيراً في كلام جنبلاط، عطفاً على تغريدة سابقة مشابهة حول ضرورة التنازل، انتهت لاحقاً بتنازله عن إصراراه على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة، وحلّ ما كان يسمّى حينها العقدة الدرزية.
