بعد بيان وزارة العدل الأميركية، التي ادّعت أنّ المخطوف اللبناني في الولايات المتّحدة، قاسم تاج الدين، أقرّ بـ«ذنبه في مساعدة حزب الله»، ردّ وكيل الدفاع، بعد ساعات قليلة على البيان الأميركي، ببيان جاء فيه إنّ موكله «لم يُتّهَم أبداً بتمويل حزب الله، وأما الإقرار بالذنب أمام المحكمة فليس له علاقة بالحزب». البيان الموزّع من مكتب «زاكيرمان سبايدر» الأميركي للمحاماة، الذي يتولّى الدفاع عن المخطوف اللبناني، حدّد للمرّة الأولى تفاصيل مجريات المحاكمة التي يخضع لها تاج الدين الذي أوقفته السلطات المغربية (في آذار 2017) أثناء مروره «ترانزيت» بأراضيها، قبل أن تُسلمه إلى الولايات المتحدة: «فما اعترف به تحديداً هو عبارة عن تحويل أموال لشركات أميركية، كجزء من صفقات تجارية (شراء الدجاج المجمد من مورّدين في الولايات المتحدة)، في حين أن اسمه كان مدرجاً بشكل خاطئ برأيه على لائحة العقوبات الأميركية». وبحسب البيان نفسه، فإنّ تاج الدين «حاول أن يثبت أن وضعه على القائمة كان خطأ، لكن الحكومة الأميركية أحبطت تلك الجهود بحجة أنه لا يحق له الحصول على أدلة تؤكد أو تنفي. وعليه، فإن التهم الناتجة عن ذلك تقنية للغاية ولا علاقة لها بتمويل جماعات إرهابية. ثم إن الحكومة الأميركية كانت قد أوضحت للمحكمة بأنه عمل مع شركات أميركية من دون أن تحصل تلك الشركات على الترخيص المطلوب».
يُشار إلى أن بيان وزارة العدل ذكر حزب الله 13 مرة، وينقل عن وكيل «إدارة مكافحة المخدرات» قوله: «هذا الإقرار هو أحدث مثال على النجاحات الأخيرة التي حققتها وكالة مكافحة المخدرات ضد شبكة الدعم الإجرامي العالمية التابعة لحزب الله». وربما يكون مفهوماً أن تهنئ الإدارة نفسها على «انتصار» في النزاع، إنما هذا الإتهام لم يكن عن الحزب أو تمويله، فمحامي وزارة العدل، وهو المسؤول عن هذه القضية، يذكر في المحضر المسجل للمحاكمة المفتوحة «أن المحكمة لم تسمع الحكومة (الأميركية) تقول إن المدعى عليه مؤيد لحزب الله، أو أي حديث من هذا القبيل في الملاحقة» (بحسب ما جاء في بيان مكتب الدفاع).
ويقبع تاج الدين، منذ 21 شهراً، في سجن أميركي بتهمة إعلامية عنوانها «دعم تمويل حزب الله»... في حين رفضت الحكومة الأميركية «إبراز وثائق أو أدلة تشير إلى علاقته بالحزب رغم مطالبة المدعى عليه بذلك تكراراً». أما وزارة العدل، فقد «حذفت أي إشارة للحزب من اللائحة الإتهامية البديلة، ووافقت على أنها لن تقدم أي حجة بأنه مؤيد للحزب». وتاج الدين مخطوف بصورة تعسفية، حيث «ظل محتجزاً لمدة عام ونصف عام من دون أن تقبل له كفالة»، وفق مكتب الدفاع.
بيان وزارة العدل تحدث عن اتفاق بين محامي تاج الدين والإدعاء العام، قضى بأن «يَدفع مبلغ خمسين مليون دولار للحكومة الأميركية على أن يقضي في السجن خمس سنوات». لكن بيان مكتب الدفاع لم يشر إلى ذلك الاتفاق. ولا يزال الغموض =يسيطر على المسار العام للملف، وسط حياد شبه كامل للحكومة اللبنانية منذ خطفه من الطائرة على يد فريق مشترك من الاستخبارات الأميركية والمغربية، وإلى ما بعد نقله سريعاً إلى أميركا، خلافاً للإجراءات المعمول بها قانوناً في المغرب. في اتصال مع «الأخبار»، تمسك ابن تاج الدين، حسين، بموقف العائلة الرافض الإدلاء بتصريحات حول القضية.
