سحب الرئيس ميشال عون، مُبادرة إيجاد حلّ للأزمة الحكومية من أيدي كلّ «سعاة الخير»، مُطلقاً مشاوراته مع القوى الأساسية لإيجاد مخرج، بعد سبعة أشهر من الانتظار، اشتدت خلالها الأخطار الاقتصادية والمالية، واهتزت معها صورة العهد الرئاسي. المعنيون في بعبدا يأملون خيراً في الأيام المقبلة، وإلا.. فإن رئيس الجمهورية سيخرج عن صمته
لم يعد أحد مُكلّفا بمعالجة الأزمة الحكومية، سوى رئيس الجمهورية نفسه. فالرئيس ميشال عون أنهى أمس التعامل «بالواسطة» مع هذا الملّف، من خلال مُبادرته التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، والموعد المُحدّد اليوم لوفد من حزب الله. الوضع، بالنسبة إلى الرئيس، لم يعد يحتمل تأخيراً أكثر، إن كان في ما خصّ المخاطر المالية والاقتصادية التي تُهدّد الدولة، أو صورة «العهد» الذي يتعرّض لتحديات جمّة. يأتي حراك عون، بعد أن باءت كلّ المحاولات والاقتراحات السابقة بالفشل، أمام إصرار كلّ من الحريري أو أعضاء «كتلة اللقاء التشاوري» على موقفهما بعدم التنازل عن شروطهما. استشعر عون أنّه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فإنّ الأمور ستجنح نحو منحى أكثر خطورة، «لذلك قرّر القيام بمبادرة تكسر الجمود يطلب فيها من الجميع تحمّل مسؤولياته. اتصل ببرّي والحريري، وسمع كلاماً إيجابياً ومُشجعاً بأنّ الجميع يُريد حلّ الأزمة، وقال برّي والحريري إنّهما حاضران للبحث عن حلّ»، على ما تقول مصادر القصر الجمهوري لـ«الأخبار».
القصة لا تزال في إطار التشاور، «وتبادل عددٍ من الأفكار مع الجهات المعنية سعيا إلى إيجاد صيغة نهائية والخروج من الأزمة، من دون أن يكون الرئيس مُتمسكاً بأي فكرة مسبقة، سواء لجهة عدد اعضاء مجلس الوزراء المقبل، أو لجهة أحجام القوى فيه». تؤكد مصادر بعبدا أنّ الحصيلة الأولى للتشاور يوم أمس «جيّدة جدّاً، ومن الممكن إذا استمر الوضع بهذه الإيجابية، أن تؤدّي المبادرة إلى مخرج ما نهاية الأسبوع»، بعد عودة الحريري من لندن، حيث يُشارك في منتدى اقتصادي لبناني - بريطاني. أما في حال فشلت هذه المبادرة أيضاً، فإنّ عون «لن يبقى ساكتاً، وسيتخذ موقفا علنيا من الموضوع». وتقول المصادر إنّ عون «طرح بدائل عدّة في ما خصّ موضوع تمثيل نواب اللقاء التشاوري»، رافضةً الكشف عن مضمونها، قبل لقاء الرئيس مع وفدٍ من حزب الله. ولكن هل من الممكن أن يتنازل عون عن المقعد المُخصص للطائفة السنية من حصته؟ تردّ المصادر بأنّ «كلمة تنازل ليست في محلّها. همّ الرئيس أن تتشكّل الحكومة، وهو أوصل غايته للمعنيين». أما في ما خصّ الرسالة التي قيل إنّ عون سيوجهها إلى مجلس النواب، فتقول مصادر قصر بعبدا إنّ «الحديث عنها ساهم في تليين المواقف، ولكنّها أُعطيت أكثر ممّا تستحق. لم تكن قراراً مُتخذاً، ولم تُكتب حتّى، بل كانت الخيارات التي كانت مُتاحة للرئيس دستورياً».
رئيس مجلس النواب الذي زار بعبدا أمس غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. في حين قال الحريري، بعد اجتماعه بعون، إنّ «هناك حلولاً يمكن السير بها. سأغادر البلاد غداً، وعندما أعود سيكون فخامته قد استكمل مشاوراته، وإن شاء الله سنصل إلى حلول». لكنّ رئيس تيار المستقبل أوحى من خلال كلامه للصحافيين، أنّه لا يزال مُصّراً على عدم تمثيل شركائه البرلمانيين في «اللقاء التشاوري»، موضحاً أنّ «الجميع يعلم ما هو مقبول لديّ وما لا يمكنني القبول به، ونحن نتفاوض على بعض الامور». وأصرّ في الوقت نفسه، على رغبته «وفخامة الرئيس في تشكيل الحكومة، وهذا أمر سيحصل»، وذلك بعد سؤاله عن سحب التكليف منه. وردّ الحريري على سؤالٍ حول رسالة عون إلى مجلس النواب، مُعتبراً أنّ «مشكلتنا في لبنان، هي التمسك بمسألة معيّنة واستخدامها لمواجهة بعضنا البعض. قد يكون أثير هذا الموضوع سابقاً وفي الفترة الأخيرة، ولكنني أعلم جيداً نوايا فخامته، كما استمعتم الى البيان الصادر عني في حينه، ويجب علينا ألا ننطلق من سوء النية. فرئيس الجمهورية يرغب في تشكيل حكومة في نهاية المطاف، وهذا ما يعمل عليه».
