محمد وهبة – الأخبار

انفجرت بين وزارة المال وهيئة أوجيرو. الوزير لمّح إلى وجود فساد في الهيئة ناتج من عمليات إنفاق وجباية مخالفة للأصول، فضلاً عن التأخّر في إنجاز الموازنات في وقتها. في المقابل، ردّت مصادر الهيئة مستغربة هذه الاتهامات التي «تدحضها المراسلات الرسمية ومحاضر الاجتماعات التي عقدت بحضور مندوبي وزارة المال»… أما موازنات الأعوام 2015 و2016 و2017، «فالمسؤولية تقع على الإدارة السابقة»

فتح وزير المال علي حسن خليل، ملف هيئة أوجيرو من الباب الواسع. لم يكتفِ بالتلميح إلى وجود فساد في الإنفاق والجباية في عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى تقاعس وزير الاتصالات محمد شقير عن القيام بدوره، بوصفه طرفاً مسؤولاً عن تطبيق العقد بين وزارة الاتصالات وأوجيرو، بل قرّر أن يوسّع المروحة في اتجاه الموازنات بين 2015 و2017، أي منذ أيام عبد المنعم يوسف. مصادر الهيئة استغربت الخطوة، على اعتبار أن موازنتي 2018 و2019 أقرّت بحضور مندوبي وزارة المال مع تحفظّات جرت معالجتها ولم يتطرق إليها وزير المال، فيما تقع مسؤولية الفترة العائدة للأعوام السابقة، أي 2015 و2016 و2017، على عاتق الإدارة السابقة في أوجيرو.

هجوم وزير المال
ضربة البداية في النزاع بين وزير المال وأوجيرو جاءت ببيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير علي حسن خليل، اختصر فيه الكتاب الموجّه منه إلى الوزير محمد شقير. بحسب البيان، طلب خليل من شقير أن يطلب بدوره من هيئة أوجيرو «إيداع وزارة المال مشروع موازنتها لعام 2019 وفقاً للأصول التي حددتها القوانين والأنظمة النافذة، واعتبار كل عمليات الجباية والإنفاق مخالفة للأصول المرعية الإجراء وتستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقّ المسؤولين عن الهيئة».
وأوضح خليل أن وزارة المال كانت قد وجّهت إلى الهيئة سلسلة كتب تتعلق بمشاريع الموازنات، ولا سيما الموازنات منذ عام 2015 حتى عام 2018 «حيث كانت ترد في نهاية السنة المالية»، مشيراً إلى أن «الوزارة ما زالت تنتظر من الهيئة استكمال المستندات التبريرية لكل بند من بنود قسم النفقات من مشروع موازنتها لعام 2018، وأسباب الارتفاع الحاصل، ولا سيما بند التشريفات والإعداد والتدريب والبحوث والمستشارين، والخدمات الإعلانية».

ردّ الهيئة وشقير
بهذا البيان المقتضب، فتح خليل النار على أوجيرو. تحدّث عن نقاط محدّدة من دون أن يتوسّع في التفسير والتبرير. فوزارة المال هي الجهة التي تراقب موازنات المؤسسات العامة، مثل أوجيرو وكهرباء لبنان والريجي وسواها. وحاولت «الأخبار» الحصول على رأي خليل والمعطيات التي في حوزته، لكنها لم تتمكّن من ذلك بسبب عدم ردّه على اتصالاتنا به. في المقابل، استغرب شقير ومسؤولو أوجيرو بيان وزير المال، متسائلين عن الهدف منه، في ضوء المستندات المتعلقة بمشاريع موازنات أوجيرو. وقال شقير لـ«الأخبار» إن مشروع موازنة 2019 أقرّ في 23 تموز 2018 بحضور مندوبي وزارة المال، إلا أنه «عندما تسلّمت الوزارة، وفي سبيل اتباع سياسة خفض المصاريف، طلبت من أوجيرو إعادة النظر بمشروع الموازنة».
وبحسب مصادر مطلعة في أوجيرو، يمكن الرد على بيان وزير المال وفق الآتي:
– بالنسبة إلى مشروع موازنة 2019، فإن الموازنة أقرّت، لكن وزير الاتصالات طلب خفض المصاريف التشغيلية منها. طلب إعادة النظر بالموازنة، وردّها قبل يومين إلى أوجيرو، وبدأ العمل عليها وسترسل في وقت قريب إلى وزارة الاتصالات.
– بالنسبة إلى ما طلبه وزير المال من اعتبار أعمال الجباية والإنفاق مخالفة للأصول والقوانين والأنظمة، فمن المهم الإشارة إلى أن أوجيرو لا تجبي أي أموال، بل أمناء الصناديق التابعون لوزارة الاتصالات هم الذين يقومون بهذا العمل. صحيح أن مجلس الوزراء سمح لأوجيرو بالجباية في 17 نيسان 2019، إلا أن هذا الأمر لا يزال قيد التنفيذ. والإنفاق الذي تقوم به أوجيرو، مفنّد في موازنة وزارة الاتصالات. عملياً، أوجيرو لا تصرف أي أموال، بل تنفقها من حساب الوزارة بموجب فواتير.

– بالنسبة إلى مشروع موازنة 2018، فقد أقرّت بموافقة مدير الموازنة ومراقبة النفقات كارول أبي خليل، ورئيس دائرة الموازنة جوزيان سعد. وفي الاجتماعات التي عقدت، لم تكن هناك أي مطالبة بتفاصيل إضافية عن النفقات بالنسبة إلى بنود التشريفات والإعداد والتدريب والبحوث والمستشارين، والخدمات الإعلانية، بل أثير موضوع قانون البرنامج المتعلق بالتطوير والتحديث والتوسعة، علماً بأنه جرى خفض اعتمادات التجهيزات بقيمة 15 مليار ليرة، على أن تدرس اعتمادات الرواتب والأجور على حدة، وهذا ما حصل بالفعل.
– بالنسبة إلى مشاريع الموازنات عن الأعوام 2015 و2016 و2017، فإنه بالفعل كانت هناك مراسلات من وزير المال بخصوص تبرير الإنفاق، وكانت هناك مراسلات من هيئة أوجيرو لتوضيح الإنفاق، ولم يقتنع بها وزير المال، إلا أنه جرى إرسال كل المستندات المتعلقة بها والموجودة في أوجيرو، علماً بأن هذه الفترة تقع ضمن مسؤولية الإدارة السابقة