نبيل هيثم – الجمهورية

في الداخل، بحثٌ كثير عن خلفيات الخطوة البريطانية بحظر «حزب الله» ووضعه بجناحيه السياسي والعسكري، على لائحة الإرهاب، وعمّا أوجب اتّخاذ هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات.
كثيرون رصدوا ردّ فعل «حزب الله» حيال هذه الخطوة، لكنّ الحزب، وكما هو واضح آثر الصمت، فخطوةٌ كهذه، كما يقولون في الحزب، ليست مفاجِئة له، بل هي متوقعة في أيّ وقت، بالنظر الى تماهي الموقف البريطاني الدائم مع السياسة الاميركية، وكذلك مع موقف اعداء الحزب بدءاً بإسرائيل وصولاً الى دول اخرى في الشرق والغرب.

وفي كل الاحوال يضيف هؤلاء، لن يكون لهذه الخطوة أيُّ تأثير على الحزب، شأنها شأن الموقف الاميركي والاسرائيلي وموقف بعض الدول العربية وغير العربية التي تصنّف الحزب إرهابياً، فجلّ ما فيها أنّ بريطانيا بهذه الخطوة تلتحق بمحورٍ، هي فيه أصلاً.

في التقييم السياسي والديبلوماسي للخطوة البريطانية، انها ليست مفاجئة، وابنة لحظتها، بل هي خطوة يجري إنضاجها أشهر في بريطانيا، وتحديداً من قبل دوائر وزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين، وبالتالي كانت متوقعة قبل الآن، وهي في الواقع تنطوي على عنصر مفاجأة يكمن في التحوّل في الموقف البريطاني، وخصوصاً أنّ بريطانيا تاريخياً، كانت تعتمد سياسة مغايرة عمّا تنحى اليه اليوم، إذ إنها كانت حريصة على أن تقدّم انطباعاً على أنها قادرة على التواصل مع الجميع، بحيث تُبقي الشعرة قائمة مع جميع الجهات ولا تكسر نهائياً وتقفل كل الابواب، على غرار الاميركيين، بمعنى انها كانت تُمسك العصا من وسطها في تعاطيها مع الجميع وتترك باباً للتواصل والكلام المباشر.

ومن هنا، بريطانيا هي التي اخترعت ما يُسمّى بالجناحَين السياسي والعسكري لـ«حزب الله»، فمن جهة حظّرت الجناح العسكري، وأرضت بذلك اسرائيل وحلفاءَها، وأما الجناح السياسي فلم تقاربه بل تركت قنواتِ التواصل قائمة معه، وثمّة في السنوات الماضية العديد من المحطات الحوارية بين بريطانيا و«حزب الله».

وبحسب هذا التقييم، فإنّ الخطوة البريطانية من شـأنها أن تُفقد بريطانيا قدرة التواصل التي تمتعت بها في السنوات الماضية، وبالتالي من الصعب الحديث عن ربح بريطاني من خلف هذه الخطوة. لا على مستوى الخارج، ولا على مستوى الداخل البريطاني.

ففي ظاهرها تبدو متماهية مع الموقف الاميركي ضد «حزب الله»، وهذا ليس بالامر الجديد، لكنها في جوهرها تبدو منطلقة من بُعد داخلي بريطاني أكثر ممّا هي هجوم على «حزب الله»، إذ تشكل هذه الخطوة «نطفة» توتر سياسي داخل بريطانيا بين المحافظين وحزب العمال.

وهو ما كشفت عنه صحيفة «التايمز» اللندنية، المعروفة برصانتها، التي قالت صراحة، بعد اعلان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد «أنّ القصد من القرار البريطاني هو تسليط الضوء على تعاطف رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين مع الجماعات المعادية لإسرائيل»، والذي، أي كوربين، سبق له أن وصف «حزب الله» في العام 2015 بالصديق.

علماً أنّ حزب العمال رفض خطوة الحكومة البريطانية وطالب وزير الداخلية البريطاني بتقديم الأدلّة التي تبرّر قرارَه توسيع حظر «حزب الله» ليشمل جناحه السياسي، وتصنيفه كمنظمة إرهابية».

وقال المتحدث باسم الحزب إنه «لم يتمّ بعد تقديم أدلّة كافية لتبرير قرار جاويد بفرض عقوبات على الجناح السياسي للمنظمة، فيجب على وزارة الداخلية أن تُثبت أنّ هذا القرار اتُّخذ بشكل موضوعي وغير متحيّز، وأنه واضح وجديد».

على أنّ التقييم السياسي والديبلوماسي للخطوة البريطانية، يدرجها أيضاً في سياق استثماري تسعى اليه الحكومة البريطانية، إذ إنّ هذه الخطوة تتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وهذا الخروج سيرتّب على بريطانيا تحديات وأعباء، لذلك هي من خلال هذه الخطوة تخاطب الولايات المتحدة الاميركية اولاً، وكذلك بعض الدول التي تمتلك امكانية أن تساعد بريطانيا على أن تعوّض الأضرار او الخسارات التي ستُمنى بها جراء خروجها من الإتحاد الاوروبي، بمعنى أنها تريد أن تعوّض في السياسة ما قد تخسره في الاقتصاد جراء هذا الخروج.

واللافت للانتباه في موازاة هذا التقييم، ما يتمّ تداولُه من كلام منسوب الى مستويات سياسية رفيعة المستوى في لبنان، يشير الى أنّ مسؤولين لبنانيين، وعلى رغم النبرة الحادة لقرار حظر «حزب الله»، تبلّغوا من جهات بريطانية بأنّ بريطانيا ستُصدر قرارَ الحظر، لكن هذا لا يمنع لاحقاً من أن تُبقي بريطانيا على قناة تواصل مع «حزب الله».

واللافت للانتباه اكثر، هو أنّ لبنان كان في جوّ القرار بداية الاسبوع الجاري، وقبل إعلانه من قبل وزير الداخلية البريطاني، وتولّى السفير في بيروت كريس رامبلنغ إبلاغ المسؤولين اللبنانيين، وكانت له محطة مهمة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث حضر السفير الى عين التينة الاثنين الماضي، وسلّم بري كتاباً خطياً رسمياً من الحكومة البريطانية، حول حظر الجناحين السياسي والعسكري لـ«حزب الله» وتصنيفه منظمة إرهابية.

خلال التسليم، توجّه السفير البريطاني الى بري قائلاً: إنّ بريطانيا، قررت هذا الامر، وسيصادق عليه مجلس العموم البريطاني قريباً. ولن يكون لهذا القرار تأثير على علاقة بريطانيا مع الدولة اللبنانية، ولا على العلاقة مع الحكومة والوزارات اللبنانية، هو إجراء محصور بـ«حزب الله».

ردّ بري: أفهم من كلامك، سعادة السفير، أنك تبلغني مسبقاً بقرار، يُفترض أن يصادق عليه مجلس العموم، وهذا المجلس حتى الآن لم يصادق عليه بعد؟

بدت على السفير البريطاني علاماتُ استفسار، إلّا أنّ بري أكمل قائلاً: أريد أن أستوضح أمراً وأطرح سؤالاً، لنفرض أنّ هذا الموضوع تمّ عرضُه على مجلس العموم البريطاني، ولم يصوّت عليه على نحو ما تريده الحكومة البريطانية، فهل معنى ذلك أنكم ستعودون الى الوضع السابق، بمعنى أن تفرّقوا بين ما تعتبرونه الجناحَ العسكري لـ«حزب الله» والجناحَ السياسي؟

السفير البريطاني: نعم

فقال بري: في الحقيقة الامر يدعو الى العجب، فكيف تبادرون الى إبلاغ قرار عن مجلس العموم البريطاني، فيما هذا المجلس لم يصوّت عليه بعد، وكيف تتكلمون كحكومة بريطانية نيابة عن مجلس العموم قبل أن يصوّت عليه برفضه أو قبوله، ألا يعني ما تقومون به أنكم تستبقون قرار مجلس العموم؟

السفير البريطاني: من حيث الشكل، معك حق، ولكنّ إقرارَه مضمون في مجلس العموم!

فأكمل بري: نحن في لبنان، لا تستطيع الحكومة اللبنانية أن تتجاوز مجلس النواب بشكل قاطع، وأيّ مشروع قانون أو اقتراح قانون وحتى ولو كان إقراره مضموناً ومعروفاً مسبقاً، لا تستطيع الحكومة أن تسوّق على أنه صار نافذاً وتتصرف بموجبه قبل أن يصوّت عليه مجلس النواب، ولو أقدمت الحكومة قبل تصديقه على اتّخاذ خطوات سابقة لإقراره، فأنا شخصياً كرئيسٍ لمجلس النواب، أخربُ الدنيا.

لم يعقّب السفير البريطاني، فيما أكمل بري: سعادة السفير، هذا الكتاب الذي تبلّغني إياه، مردود من حيث الشكل، وفي أيّ حال، أنا لا أعتبر أنه وصلني الآن، بل أعتبر أنه يصلني فعلاً عندما يصادق عليه مجلس العموم عندكم.

السفير البريطاني: هذه خطوة كما قلت، لا تؤثر على لبنان.

بري: طالما الامر كذلك لماذا تبلغوننا بها؟

خلاصة تقييم بري لهذه الخطوة، أنهم لا يبلغوننا كلبنان، بل هم يبلغون الاميركيين.