حذر رئيس لقاء تافكر العاملي السيّد علي عبد اللطيف فضل الله من "التداعيات الإجتماعيّة التي تمس الإستقرار الوطني وتدخلنا في حالة الفوضى نتيجة أي إجراءات تطال لقمة غيش الفقراء والحقوق المكتسبة للمواطنين"، معربا عن استغرابه لأن "يدفع المواطن ثمن السيّاسات الخاطئة والإرتكابات التي أستباحت موارد الدولة وسرقت أموال الناس دون رقيب أو حسيب".
وسأل خلال خطبة عن "صدقية خطط الإصلاح مع إستمرار الفساد وعدم محاسبة المرتكبين والساكتين والمرتشين من الطبقة السيّاسيّة الذين تحميهم التوازنات الطائفيّة والمذهبيّة والسياسيّة في الوقت الذي لا تحمي حقوق الفقراء"، داعيا السياسيين الى "إحترام عقول الناس والكف عن توصيف الفساد والحديث عن السارقين دون كشفهم لأنه استثمار سياسي وشخصي للقضايا الإنسانية".
وطالب أن" تطال الإجراءات التقشفيّة رواتب ومخصصات النواب والوزراء والرؤساء قبل الحديث عن المعالجات التي تشمل المواطن الفقير الذي يفتقد لأبسط مقومّات العيش الكريم"، مبديا تخوفه من "التلازم بين السعيّ لإدخال لبنان عهد الوصاية الدوليّة تحت عناوين إصلاحيّة وإقتصاديّة وبين اشتداد الحصار على محور المقاومة في الوقت الذي نقع فيه تحت تأثير مشروع صفقة القرن الذي يتحرك بكل الأدوات الإقتصاديّة والأجنبيّة والعسكريّة ويُعمل على إشعال المنطقة بالصراعات الداخليّة لتكريس الإرتهان السيّاسيّ والإقتصاديّ والأمنيّ للمشاريع الأمريكيّة التي تستهدف تكريس الإحتلال لفلسطين والقضاء على المقاومة بكل أشكالها".
