شركة «بارسنز»، ذات السمعة السيئة مع نظيراتها من الشركات العاملة تحت جناح القوات الأميركية في جورجيا، والمتّهمة من قبل روسيا بالقيام بأنشطة بيولوجية ودراسات جينية على الشعب الروسي، تعمل أيضاً على الحدود اللبنانية - السورية، في مشروع لم يعرف عنه سوى عنوانه: «دعم الجيش اللبناني في اكتشاف ورصد وصدّ الهجمات من أسلحة الدمار الشامل»!
لا يعفي الخلط بين الواقع والخيال ونظريات المؤامرة التي سَعَّرَها انتشار وباء كوفيد 19 مؤخّراً، الدول التي تستمر في صناعة الأسلحة البيولوجية من دورها في تهديد الجنس البشري. فالسجالات والتراشق بالتهم بين الصين وأميركا حول «صناعة» كورونا أو تسرّبه من أحد المختبرات البيولوجية لإحدى الدولتين، يعيدان إلى الواجهة التسريبات التي أحاطت بعمل المختبر البيولوجي لـ«DTRA» (وكالة الدفاع للحدّ من المخاطر التابعة لوزارة الدفاع الأميركية) على مقربة من العاصمة الجورجية تبليسي، قبل عامين.
الصحافية البلغارية ديليانا غيتانجيفا أجرت قبل عامين تحقيقاً ميدانياً حول مركز لوغار، ولاحقت موظفين أميركيين ومتعاقدين تابعين للشركات العاملة مع البنتاغون داخل المركز، والمتعاقدين الأميركيين في مختبر في أوكرانيا. وكشفت غيتانجيفا عن ظهور أنواع جديدة من البعوض في جورجيا وجنوب روسيا تسبّب أمراضاً للسكّان، لا تعيش في الأصل في روسيا، مشابهة لأنواع تعرّض الجنود الأميركيون للسعاتها خلال اجتياح العراق. وتقول غيتانجيفا في اتصال مع «الأخبار» إنه «بعد كورونا صار الحديث مرعباً عن المختبرات البيولوجية، ولوغار هو من أبرز هذه المراكز المخيفة».
قبل نحو شهر، تحديداً بين 10 و15 آذار، زار لبنان وفد من شركة «بارسنز» (Parsons)، واحدة من كبريات شركات الأنظمة والتكنولوجيا التي تنفذ المشاريع لحساب وزارة الدفاع الأميركية. و«بارسنز»، عدا عن عملها في مجال الاستخبارات والأمن السيبراني وأنظمة المراقبة الشديدة التعقيد وتنفيذ الأعمال المعمارية الضخمة، ومشاركتها في تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، كانت أداةً من أدوات الاحتلال الأميركي في العراق، وهي جزء أساسي من منظومة عمل القوات الأميركية التي تدير مشروع «لوغار» في جورجيا، كما أنها حصلت على عقد بقيمة 9.2 ملايين دولار للعمل على الحدود الجورجية - الروسية. وتتّهم الحكومة الروسية «بارسنز»، وشركات عديدة أخرى، مثل «باتيلل» و«ميتابيوتا»، بالعمل على إجراء الاختبارات البيولوجية الخطيرة وجمع «المعلومات الجينية» عن سكان روسيا.
وبمعزلٍ عن صحّة الاتهامات الروسية لـ«بارسنز»، يحيط عمل الشركة على الحدود اللبنانية - السورية الكثير من الغموض، إذ سبق لـ«الأخبار» أن تحدّثت عن دورها في إنشاء منظومة رادارية على الحدود تتواءم مع مثيلتها الموجودة في قبرص لخدمة القوات الأميركية.
على موقعها الرسمي، لم تعلن «بارسنز» عن أكثر من فوزها بعقود لتكملة «المرحلة الثانية من مشروع الحدود اللبنانية - السورية»، بهدف «دعم الجيش اللبناني في اكتشاف ورصد وصد الهجمات من أسلحة الدمار الشامل على طول 233 كلم من الحدود مع سوريا»!
لكن لم يذكر إعلان الشركة ما هي هذه المخاطر ومن أين يأتي تهديد أسلحة الدمار الشامل، ولا الدور الذي ستقوم به على الحدود مع سوريا، ما دام الخطر الفعلي يأتي من إسرائيل التي تمتلك فعلاً أسلحة الدمار الشامل، وما هي أصلاً المرحلة الثانية من «مشروع الحدود»؟ علماً بأنها تعمل على الحدود الروسية - الجورجية في ظروف مشابهة، كجزء من مشروع «DTRA» على الحدود السورية، وغير بعيد من القوات الروسية في قاعدتي طرطوس وحميميم. فهل ستقوم «بارسنز» بـ«دعم» الجيش اللبناني، أم أن عملها يأخذ أيضاً بعداً «بيولوجياً» على الطريقة الجورجية؟
