المستعمر يستعمر، والعميل يتعامل، والأدوات تؤدي وظيفتها، والوثائق توثّق… تكشف الدفعة الثانية من تسريبات صندوق الصراع والاستقرار والأمن البريطاني، التي نشرت «الأخبار» الدفعة الأولى منها الشهر الماضي، كيف أن تمويل صناديق التنمية لا يحدّد أولويات المجتمع المدني فحسب، بل يؤثر في أولويات أركان السيادة في الدولة أيضاً

المجد لأصحاب الدكاكين المنتشرة في الأحياء والقرى، والتي انتعش عملها خلال فترة الإقفال الذي نعيشه من جرّاء وباء كورونا على حساب كبار التجار والمحتكرين. دكان الحي جزءٌ من تراثنا ولحمتنا الاجتماعية ويجب المحافظة عليه بأي ثمن. لكنّ ثمّة من ربط اسم الدكان بالتجارة والربح، كأن أبو رمزي الدكنجي هو مسبّب ويلاتنا المالية والاقتصادية، وتجاهل الحرامي الكبير الذي لن تطأ قدماه أحياءنا يوماً.
«سكّر الدكانة» هي مبادرة لمكافحة الفساد انطلقت في لبنان منذ بضع سنوات ويبدو أنها نجحت في مكافحة ما يكفي من الفساد لاستمرار تمويلها من قبل الحكومة البريطانية الحريصة على نزاهة الحوكمة في بلادنا. لكن ما علاقة «سكّر الدكانة» بتغلغل الحكومة البريطانية في الهيكلية الإدارية لقوى الأمن الداخلي؟ هذا ما تكشفه الدفعة الثانية من الوثائق المسرّبة التي نشرتها «أنونيموس» حول عمل صندوق الصراع والاستقرار والأمن للمملكة المتحدة في لبنان، والتي تظهر أن مبادرة مكافحة الفساد المذكورة أعلاه ما هي إلّا دكّانة من دكاكين الاستعمار الحديث، فشتّان بين الدكنجي الشريف الذي يبيع أهل الحي قوته والمبادرجي الذي يقتات من خدمة السفارات.

استعراض عضلات المخابرات الخاصة
كما في الدفعة الأولى من التسريبات التي نشرت قبل شهر (راجع «الأخبار»، 16 كانون الثاني 2020)، الوثائق المسرّبة هذه المرة أيضاً هي عبارة عن وثائق استدراج عروض لمشاريع تقوم بها السفارة البريطانية في لبنان من خلال صندوق الصراع والاستقرار والأمن للمملكة المتحدة، والعروض المقدمة من الشركات للفوز بهذه العقود. الفرق بين هذه الدفعة من العروض والدفعة الأولى هي أن هذه المشاريع لا تستدرج العروض من المنظمات غير الحكومية المحلية بل من الشركات الاستخبارية الخاصة (هم يفضلّون تسمية «شركات أبحاث»، لكن على مين يا سيد العارفين؟) التي انتشرت مؤخراً عندما فتحت الرأسمالية المتقدّمة هذه السوق أمام ضباط المخابرات السابقين ليراكموا الثروة أسوةً برواد الأعمال الآخرين. أبرز هذه الشركات على المستوى العالمي هي شركة ستراتفور التي تم تسريب بريدها الإلكتروني في عام 2012 من خلال «ويكيليكس»، ونشرت «الأخبار» في حينها عدداً من المقالات حولها.
أما في ما يخصّ هذا التسريب، فالعروض المقدّمة هي للفوز بتجديد عقد «مشروع دعم الشرطة - برنامج الأمن». يبدو أن البريطانيين يحبون تسمية الأشياء كما هي، إذ لو كان المشروع أميركيّاً، لسمّوه «عمليّة الكلبشة الفينيقية» أو ما شابه. العرضان المقدّمان للمشروع الذي تبلغ موازنته ما يقارب عشرين مليون دولار أميركي هما عرض مشترك لشركتي سَيرِن (والتي تعني «صفارة إنذار») وإنتغريتي (نزاهة)، وهو عرضٌ لتجديد العقد المنتهية مدته وعرض لشركة تورشلايت (فانوس) التي تريد انتزاع العرض من منافستيها. طبعاً، عندما تستعرض الشركات قدراتها في فضّ عروض رأسمالية فهي تضخمّها وتجمّلها وغالباً ما تكذب تماماً كما يفعل الجميع في سيرتهم الذاتية عند طلب وظيفة ما. فسفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا مثلاً، تدّعي أنها تتكلّم العربية في سيرتها الذاتية المنشورة على صفحة السفارة، بينما ظهرت تتلعثم بأبسط الكلمات في فيديو دعائي بثّته مؤخراً إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية المأجورة. إذاً، لا شكّ أن في العروض المقدّمة من الشركات الكثير من الأكاذيب والأساطير حول فعاليتها في خدمة أجندة «حكومة صاحبة الجلالة» (يجب التنويه بأن هذا المصطلح الخشبي هو الذي يستخدمه البريطانيون في تسمية حكومتهم حرفياً، وهو ليس تهكّماً من الكاتب). ولكن تركيبة الفرق العاملة في هذه الشركات وقائمة المشاريع السابقة التي تعهّدتها تدلّان بكل وضوح على أن عمل هذه الشركات هو طبخة استخبارية استعمارية مع رشة جشع رأسمالي.
تتباهى شركة سَيرِن بأنها «تعمل في لبنان منذ عام 2008، من دون أي حادث كبير، وهو دليل على قدرة الشركة على إدارة المخاطر اليومية في بيئات سياسية وأمنية صعبة»، وأن عملها شمل «التنقّل في المناطق كافة، بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في نهر البارد والمية مية وطرابلس وعرسال وسهل البقاع.» في المقابل تزعم تورشلايت أنها أتمّت ما يزيد على 29,000 يوم عمل بأمان لموظفيها وشركائها في لبنان منذ عام 2015، مع «معرفة خاصة بالمناطق الرئيسية المستهدفة، والتي تعتبر غير مستقرة ومضطربة، مثل عرسال والهرمل على الحدود السورية أو المخيمات الفلسطينية مثل عين الحلوة. كما أنّ لدى [الشركة] خبراء محليين أمثال جنرالات أجهزة أمنية سابقين». تظهر في الميزانية المقدّمة من قبل تورشلايت أسماء ثلاثة ضباط متقاعدين من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، ويخصّص لكلّ منهم مبلغ 105,600 جنيه استرليني مقابل 120 يوم عمل، لكن لم تفز تورشلايت بهذا العقد (خيرها بغيرها يا شباب). تم تجديد العقد مع سَيرِن، التي لا تحتاج إلى ضباط سابقين لتُفتح لها الأبواب، إذ إنها تدّعي أنها بَنت علاقات مع جزء كبير من الهيكلية الإدارية في المؤسسات الأمنية الرسمية اللبنانية خلال تطبيقها لمشروع دعم الشرطة البريطاني عبر السنين، وهي شملت في العرض المخطط التنظيمي لقوى الأمن الداخلي مع استراتيجية لتنظيم العلاقات مع جميع الضباط المسؤولين وصنّفتهم بحسب حماستهم للبرنامج البريطاني، من مقتنع تماماً بالبرنامج إلى داعم إلى حيادي إلى معارض (وإن لم ترَ الشركة أيّ معارضين). يجدر التذكير بأن الشركة قد تبالغ في تفاعل الضباط معها لكسب العقد، وقد يكون جميع المسؤولين في هذه المؤسسة الأمنية السيادية متفقين على خداع البريطانيين واستغلال تدريباتهم من دون إعطائهم أي شيء في المقابل، لكن «حارتنا ضيقة وبنعرف بعض».
تشمل إحدى الوثائق التي تشرح فيها تورشلايت كيفية إدارة علاقاتها مع ذوي الشأن في برنامج يشمل لبنان والمغرب والمالديف جدولاً يقيّم علاقة الشركة مع «المستفيدين» من البرنامج، وفقاً للوصول والنفوذ. في هذا التصنيف تحصل العلاقة مع مكتب المدعي العام في كل من المغرب والمالديف على 3 نقاط من أصل 8، بينما تحصل العلاقة مع قوى الأمن الداخلي والأمن العام في لبنان على علامة 7 من 8. أفضل علاقات تورشلايت من حيث الوصول والنفوذ والتي حصلت على النقاط الثماني الكاملة هي مع وزارتي الخارجية والداخلية البريطانية، الشرطة المتروبوليتانية ومدّعي عام العرش، إضافة إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني! وتشرح الشركة في الوثيقة ما يلي: «في لبنان، واجه عملنا على بناء قدرات جمع الأدلّة مع مديرية المخابرات العسكرية في الجيش اللبناني معارضةً في البداية بسبب شكوك مديرية المخابرات حول أهداف المشروع. عَمِلنا بشكل مقرّب مع فريق السفارة من أجل تحليل وفهم الأسباب الأساسية لمخاوف المستفيدين. بناءً على هذا التحليل، تمكّن فريقنا والسفارة من تقديم الارتباطات والرسالة والهدف بشكلٍ يخفّض من مخاطر المشروع بالنسبة إلى مديرية المخابرات العسكرية. وتمّ الآن تخصيص مكتب لقائد فريقنا داخل المركز الرئيسي لمديرية المخابرات العسكرية».

تركيب قطع الأحجية
بالعودة إلى سَيرِن، تشرح الشركة أن بإمكانها تحريك الكثير من الموارد بشكل سريع، نظراً إلى الشراكات والعلاقات التي تملكها، ليس فقط عبر السفارة البريطانية، بل أيضاً من خلال مشاريع سابقة وحالية مع الحكومة الكندية ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية وحكومة الولايات المتحدة، ومركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني (المعروف سابقاً بمركز جنيف للسيطرة الديمقراطية على القوات المسلّحة). ما الرابط المشترك بين المموّلين يا ترى؟
في الوثيقة التي تشرح فيها قدرتها على تحقيق استمرارية في مشروع دعم الشرطة ترد الفقرة التالية:
«تأسيس تفاعل مجتمعي لخلق طلب محلّي على ممارسات شرطة مسؤولة ضروريٌّ للحفاظ على جدوى النتائج على المدى الطويل. سابقاً، دعمت سيرن تأسيس «سكّر الدكّانة»، مجموعة مناصرة لمكافحة الفساد، وتمكّنت من رفع شأن قضية الفساد في لبنان، وأطلقت محاكمات ترتبط بتهم فساد. في البرنامج المطروح، سوف تدعم سَيرِن جمعية «مارش»، وهي منظمة بناء سلام غير حكومية محلية في طرابلس لبناء قدرات الشباب الذين سيدمجون لاحقاً في أنشطة المشاركة المجتمعية. سيساعد ذلك في خلق طلب مجتمعي على الإصلاح المستمر، محفّزاً بذلك قوى الأمن الداخلي على الاستمرار في دفع عمليته الانتقالية أبعد من البرنامج».
في الدفعة الأولى من تسريبات صندوق الصراع والاستقرار والأمن للمملكة المتحدة في لبنان، ظهر العديد من المبادرات ذات الطابع الإنساني مع دفقٍ هائل من الأموال التي قد تبدو غير مبرّرة. وهذا المشهد ليس حصراً في هذا الصندوق، بل ينتشر علناً على امتداد الأمة، مهما كانت حدود الأمة في نظرك. الناشطون المنخرطون في تلك المشاريع لا يملكون إلا المعلومات المتعلّقة بمشروعهم، الذي يشترط تمويله مشاركة تلك المعلومات مع المموّل. لكن هذا المموّل لا يجمع المعلومات من عشرات المبادرات الإصلاحية فحسب، بل يموّل أيضاً برامج دعم لأجهزة رسمية في الدولة تخوّله الاجتماع دورياً مع ضباطٍ على حدة. هذا ما يخوّل شركة مثل سَيرِن أن تدّعي بكل ثقة أن بإمكانها «تحريك» موارد لهذه الغاية أو تلك، وأن بإمكانها الرفع من شأن قوى الأمن الداخلي، المتحمسة والداعمة لمشروع حكومة صاحبة الجلالة، وإن انهالت الأخيرة على الأولى بالغاز المسيل لدموع الفرح والنيران المطاطية الصديقة. وحدها حكومة صاحبة الأيادي البيضاء، بالشراكة مع سفارات صودف أنها صاحبة أيادٍ بيضاء أيضاً، تملك كامل المعطيات حول المشهد الإصلاحي غير الحكومي الداعي إلى التغيير في لبنان.

في العام الماضي انضمّت البريطانية سارة طوش لي ميزورييه إلى سَيرِن قادمة من شركة آرك، التي كان لها حصة الأسد من الدفعة الأولى من التسريبات. اللافت في هذا الموضوع هو أن سارة طوش هي الزوجة الثانية لجيمس لي ميزورييه، مؤسّس «الخوذ البيضاء» في سوريا، وهي المنظمة الإنسانية الوحيدة التي حاز عملها جائزة أوسكار في هوليوود. انتحر جيمس لي ميزورييه (أو انتُحِر) في تشرين الثاني من عام 2019 في إسطنبول، بعد أن أمضى 17 عاماً في منطقتنا ضابطاً في الجيش البريطاني أولاً، قبل أن يتقمّص منقذاً أبيض في سنواته الأخيرة.
بالطبع لا يجوز تحميل طليقة لي ميزورييه وأم بناته وزر أعماله القذرة، لكن البيانات والتقارير التي تجمعها مشاريع الشركات حيث عملت سارة طوش والشركات المنافسة لها في لبنان وغير لبنان تصبّ جميعها في نهاية المطاف في بحر صاحبة الجلالة. وكلّ ذلك يحصل في العلن ومن خلال اتفاقات موّقعة مع دولٍ «سيّدة حرّة مستقلّة». وذلك من دون أن نتطرّق بعد إلى الرشى والتجنيد وشراء الذمم والألعاب المخابراتية السرية.

بياض كائنٍ لا يُحتَمل
أعلن السفير البريطاني في بيروت كريس رامبلنغ، الشهر الماضي، أنه سوف يغادر لبنان لأسباب عائلية. لكن يبدو أنه كان يعني بذلك عائلته الاستخبارية، إذ سرعان ما نبتَ في منصبٍ جديدٍ مديراً للأمن القومي في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية. كريس رامبلنغ هو مِن الطينة السمجة نفسها التي جُبِل منها كل سفير بريطاني مرّ علينا مؤخراً منذ حلّ علينا طوم فليتشر، الذي افتتح حقبة ديبلوماسية منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتظاهر المستعمر ذو الأيادي البيضاء بأنه يتماهى مع السكان الأصليين في المستعمرات ويتفهّمهم، رغم أنه ينضح احتقاراً لهم، ومقتنعٌ بتفوّقه العرقي عليهم، وأحقيته في التصرف بمواردهم وتقرير مصيرهم. وها هو رامبلنغ يترقّى سريعاً في مؤسسة صاحبة الجلالة المخصّصة للاستعمار، حاملاً معه خبرته في المطبخ اللبناني، وطبعاً لم تخلُ تغريدته التي أعلن فيها تولّيه منصبه الجديد من ردود المهنئين اللبنانيين، لأننا شعبٌ مضياف وصاحب واجب.

خلال العقد الماضي، قامت عدة حكومات ثورية في جنوب أميركا بطرد صناديق التنمية الأميركية ومشاريعها، التي تشكّل واجهة الاستعمار الحديث. تظهر أهمية هذه «القوة الناعمة» بالنسبة إلى الاستعمار في الخطوة التي قامت بها حكومة الانقلاب العسكري في بوليفيا في خريف 2019، إذ سمحت بعودة مشاريع «الصندوق القومي للديمقراطية» الأميركية فور إطاحتها الرئيس المنتخب ديمقراطياً إيفو موراليس. لكن الشعب البوليفي تمكن من إفشال الانقلاب الـ«غرينغو» واستعاد قراره خلال عام. يبدو بديهياً أن لا تسمح للمستعمر بأن ينخر في مجتمعك تحت أي غطاء، مهما كان ناعماً. والبديهي أكثر من ذلك هو أن لا تشرّع أبواب مؤسساتك الأمنية والعسكرية له أن يضيّف ضباطك لهم الشاي. لذلك لا بد من معاملة المستعمر بالاحتقار ذاته الذي يكنّه لك. فكلمة «غرينغو» في أميركا اللاتينية تستعمل لوصف الرجل الأبيض المستعمر المتعجرف المتكبّر المتغطرس، وهو بطبيعة الحال ليس صديقاً. لعلّ التعريب الأنسب للكلمة هي كلمة «بيضان». فإن تجرّأ موفد من بلاد الاستعمار على التصرّف في جنوب أميركا كما يتصرّف بعض ذوي الأيادي البيضاء أو سفراء الدول «العظمى» في بلادنا، تنهال عليهم صولة من الـ«اسكت يا بيضان» أو «اصمتي يا بيضانة». وشعوب أميركا اللاتينية مضيافةٌ هي الأخرى، ولا ينتقص احتقارها للمستعمر وتمسّكها بقرارها وتحديد مصيرها من ذلك. الاستعمار ليس صديقاً، قديماً كان أو حديثاً. لذلك لا يمكن لمشروع دولة أو مشروع ثورة أن يستقيم ودكاكين البيضان المخابراتية تفقّس يميناً و«يساراً» في المجالات كافة، من الإغاثة والتنمية إلى الإعلام والفنون وصولاً إلى الدرك والجيش! قد تكون شركة سَيرِن على حق، سبيل الخلاص الوحيد هو في شعار «سكّر الدكّانة».

------------------
رجالات دكاكين جلالة الملكة: إدوارد ديكسن - Torchlight Group
شغل مؤسس ومدير مجموعة تورشلايت العديد من المناصب العسكرية منذ تخرّجه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية في عام 1999. وكان آخرها قائداً لـ 220 متخصّصاً تقنياً من العسكريين والمدنيين لتصميم وتطوير أنظمة اتصالات ومعلومات متطورة لتمكين العمليات العالمية لدعم سياسات الحكومة الخارجية والأمنية والدفاعية.
جوناثان مكإيفور - Siren Associates
المؤسس والمدير التنفيذي لـ«سَيرِن»، له أكثر من 30 سنة من الخبرة العملانية العسكرية والشرطية على أعلى مستويات وأكثر من 15 سنة خبرة في منطقة الشرق الأوسط. يتنقّل بين بيروت وعمان منذ إطلاق الشركة، وعمل أيضاً في اليمن. قبل ذلك شغل منصب مستشار الأمن والشرطة لمندوب الاتحاد الأوروبي الخاص إلى «عملية السلام في الشرق الأوسط».
أنطوني إليس - Integrity
سلك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إنتغريتي طريق الدبلوماسية قبل أن يصبح متعهّد عقود لوزارات الخارجية البريطانية والأميركية. عمل دبلوماسياً في السفارة البريطانية في كل من اليمن وسوريا وأفغانستان وقبرص على مدى أكثر من عشر سنوات قبل تأسيس شركته، وهو الآن يعمل بين واشنطن ولندن.
-------------------
«فرنجي برنجي»
ما هي الأنشطة التي تتطلّب خبرات بريطانية لا توفرها الجامعات المحلية الخاصة والحكومية؟
يهدف برنامج دعم الشرطة البريطاني إلى تحقيق النتائج الآتية:
أن تقدم وزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي حوكمة فعالة لعملية الانتقال الاستراتيجي لقوى الأمن الداخلي إلى نموذج شرطة يتوجه نحو تقديم الأمن المجتمعي.
أن تستجيب قوى الأمن الداخلي للاحتياجات الأمنية للمجتمعات المختلفة بناءً على قدرات استراتيجية وعملية فعالة.
أن تقدم قوى الأمن الداخلي خدمات شرطة تلتزم بحقوق الإنسان ومسؤولة نحو المواطنين والقانون.
أن تعمل قوى الأمن الداخلي بفعالية مع أجهزة أمنية أخرى لمواجهة تحديات السلامة العامة والاستجابة للتهديدات الأمنية.
وهنا بعض الأنشطة التي تعتزم شركة سَيرِن القيام بها لتحقيق ذلك، وفق العرض الذي تقدّمت به:
تعزيز الحوكمة والتنسيق في وزارة الداخلية: الاستمرار في تقديم المشورة لوزارة الداخلية شهرياً؛ وتقديم مساعدة تقنية يومية لموظفين أساسيين في الوزارة من أجل تطوير أدوات وعمليات الإبلاغ؛ وإطلاق منصة تتيح للوزير الاطّلاع على البيانات التحليلية الحية التي تحتاج إليها الوظيفة.
دمج التخطيط والتنفيذ والإدارة للخطة الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي: تقديم مساعدة تقنية يومية لوحدة هيئة الأركان ووحدة الإدارة المركزية وربط العمليات الأساسية بدورة التخطيط الاستراتيجي.
مأسسة معايير ممارسات الشرطة المجتمعية: الاستمرار في التوجيه الأسبوعي لمصلحة الأبنية ومصلحة الاتصالات في قوى الأمن الداخلي من أجل تضمين معايير نموذج الشرطة المجتمعية في قوى الأمن الداخلي.
دعم العوامل الاستراتيجية المساعدة: دعم تقني لشعبة الخدمة والعمليات وشعبة الخدمات العامة لتعميم [النموذج].
تعميم النموذج - بيروت: دعم إطلاق تقنيات مبتكرة؛ الاستمرار في تدريب وتوجيه فريق التحليل؛ تطوير قدرات تنمية مهنية مستمرة بالشراكة مع مركز العمليات.
تعميم النموذج - طرابلس: تأسيس مركز عمليات في طرابلس، مساعدة قوى الأمن الداخلي في إعادة تصميم مراكز الشرطة في باب الرمل والتل لتتماشى مع نموذج الشرطة المجتمعية.
مراجعة وإصلاح ممارسة إدارة الموارد البشرية.
تعميم المساواة بين الجنسين على امتداد المؤسسة.
تأسيس فرقة عمل وطنية لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
إصلاح إجراءات الاحتجاز ما قبل المحاكمة.
إطلاق برنامج تجريبي لإدارة إجراءات اعتقال النساء والأحداث.
تعميم الممارسات التي تراعي حقوق الإنسان.
مكننة نظام الشكاوى العامة في قوى الأمن الداخلي.
تدريب وتوجيه في مجال حفظ النظام العام لقوى الأمن والجيش.
إطلاق برنامج التحرير لإدارة العمليات المشتركة بين قوى الأمن والجيش.

المصدر: جمال غصن - الاخبار