وذلك بعدما خلص حمدان، في الدعوى المُقدّمة من قبل عدد من المُحامين الناشطين، الى أن المطمر غير مطابق للمواصفات ويُشكل خطراً على السلامة العامة والبيئة. وبحسب المحامي حسن بزي، ، فإن محكمة الاستئناف أبلغت الجهة المُدعية استئناف الاتحاد للجواب عليه ضمن المهلة القانونية، على أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية في 11/4/2017. يقول بزي لـ"الأخبار"، إنه إذا لم تتخذ محكمة الاستئناف قراراً بوقف تنفيذ قرار القاضي حمدان، فإن القرار يبقى نافذاً "لو استمرت المحاكمة سنوات طويلة"، لافتاً الى أن "استئناف قرار معجّل لا يوقف تنفيذه إلا في إذا اتخذت محكمة الاستئناف قراراً بذلك".

 

تجدر الإشارة الى أنه يحق للمحكمة في أي وقت، وقف تنفيذ القرار القضائي الصادر عن القاضي حمدان، ما يجعل مهلة إقفال المطمر بعد انقضاء أربعة أشهر مُبطلة، وبالتالي يجري تمديد "عُمر" المطمر. تُشير مصادر الاتحاد الى أنه لجأ الى خيار الاستئناف بسبب قلة الخيارات المُتاحة أمامه والتي من شأنها أن تُجنبه تراكم النفايات في الشوارع التابعة له. وتُقدّر النفايات التي "يُنتجها" اتحاد بلديات الضاحية بنحو 800 طن يومياً. من هنا، يتذرّع الاتحاد بأن معالجة هذه الكمية من النفايات تتطلّب إمكانيات ضخمة يعجز الاتحاد عن تأمينها، وعلى الدولة أن تتخذ موقفاً في هذا الصدد. أما اللجوء الى الاستئناف، فهو لأن "أي خيار سيتم اللجوء إليه، سواء من قبل الحكومة أو من قبل الاتحاد نفسه، سيتطلّب فترة طمر نفايات مؤقتاً حُكماً"، وفق ما تقول المصادر التي تُشير الى أن الاتحاد بدأ جولة من الاتصالات مع المعنيين بهدف التوصل الى حل مرتقب، وأن هناك خيارات عدة مطروحة. ومن ضمن هذه الاقتراحات، ثمة طرح يقضي بتعاون الاتحاد مع بلدية بيروت التي تعتزم إطلاق مشروع التفكك الحراري في الفترة المُقبلة، على أن تشمل المحرقة التي سيتم تركيبها نفايات الضاحية أيضاً. إلا أن هذا الطرح لا يزال قيد الدرس من قبل بلدية بيروت، وفق ما تُشير المصادر نفسها. في هذا الوقت، لا تزال خطة وزير البيئة ورؤيته حول كيفية إدارة الأزمة "مُبهمة"، في ظلّ تمنعه عن إعلان التوجه المزمع اعتماده في الفترة المُقبلة. وفيما يجري الحديث حول اعتماد اللامركزية وتولي البلديات مسؤولية إدارة نفاياتها عبر التشجيع على خيارات المحارق "بالمفرّق"، يُطرح تساؤل حول "مصير" النفايات خلال الفترة التي تسبق مرحلة اعتماد هذه الحلول، ما يشي بأن مطمر الكوستا برافا سيبقى، حُكماً، مفتوحاً. شأنه، شأن مطمر برج حمود، الذي يبحث قضاء العجلة في المتن، حالياً، بدعوى إقفاله أيضاً.