تدخُل القوى السياسية في سباق مع نهاية شهر شباط، وهو الموعد الأقصى لدعوة الهيئات الناخبة. مع ذلك، يبدو الكلام عن الاقتراب من إقرار قانون جديد للانتخابات أبعد ما يكون عن الواقعية، إذ يزداد مسار القانون تعقيداً بسبب عدم التوافق على صيغة تضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف القوى. في المقابل، يترقّب الجميع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله للبناء عليها، في حين لا تعدو المواقف التي يطلقها الأفرقاء كونها مزايدات من جهة، ومحاولة لإيهام الجميع بأن الأمر على ما يُرام.
وحددت مصادر الرئيس نبيه بري ثلاث لاءات في أي حل، وهي: «لا لإخضاع رئيس الجمهورية، ولا لفرض التمديد أو قانون الستين، ولا لإيصال البلد الى الفراغ»، مشددة على أنه «سيتمّ التوصل إلى قانون جديد استناداً إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الرباعية خلال الأيام المقبلة، لإعادة جوجلة النقاط التوافقية».
في غضون ذلك، تروّج مصادر مستقبلية وقواتية أن «الاتفاق بات قريباً على صيغة مختلطة، وتحديداً تلك التي طرحها الوزير جبران باسيل مع بعض التعديلات»، ورأت أنه «لا يوجد أي مبرر لحزب لله لرفضه ما دام قد قبل النقاش فيه، وطرحه الرئيس برّي، فلماذا يريدون الهروب الى النسبية الكاملة؟».
إلا أن مصادر في اللجنة أشارت الى أن «هناك 30 نموذجاً للمختلط، وكل طرف يرى في أحدها ما يناسب مصالحه». ولفتت إلى أن «النقاش عاد إلى البحث في طرح قانون التأهيل النسبي على أساس القضاء، مع بعض التعديلات»، لافتة إلى أن «المستقبل لا يرفضه بالمطلق، لكنه لم يعط جواباً حاسماً في الأمر»، علماً بأن «حزب الله أبلغ المستقبل رفضه للقانون المختلط».
وعمّا إذا كانت الانتخابات ستجري وفق الستين، لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر «غير وارد لأنه سيسبّب إحراجاً للجميع»، من دون أن تنفي أن يصار الى اعتماده «معدّلاً»، كما دعا النائب وليد جنبلاط.
الى ذلك، عقدت خلوة على هامش جلسة مساءلة الحكومة أمس بين الوزير ملحم رياشي والنائبين إبراهيم كنعان وسامي الجميّل، جرى التطرق خلالها إلى قانون الانتخابات وضرورة متابعة الضغط والتواصل. وعلى جانب الجلسة أيضاً كان هناك دردشة جانبية بين كنعان والرئيس سعد الحريري حول موضوع قانون تسوية أوضاع المتعاقدين في الإدارة، طمأن الحريري خلالها بالقول «إننا ذاهبون الى وضع تصوّر نهائي للمتعاقدين في الإدارة بعد إنجاز الكلفة النهائية».
وكان النائب جورج عدوان قد دعا بعد جلسة مساءلة الحكومة إلى «البحث في الجلسة المقبلة بمشروع قانون الانتخاب، وإذا تم التفاهم كان به وإلا يتم التصويت على المشاريع المطروحة». كذلك دعا عدوان الرئيسين ميشال عون والحريري إلى «حصر جلسات الحكومة بقانون الانتخابات». ورأى أن «الرئيس عون يظهر كم هو يدفع إلى الأمام، وكل مواقفه لا تظهره طرفاً وإنما هو حريص على أن يكون هناك قانون انتخاب جديد».
رئيس الجمهورية من جهته أكد في كلمة أمام ممثلين عن المجتمع الأهلي أن «المشكلة ليست في غياب النصوص القانونية بل في تجاوز القوانين وعدم التنفيذ».
من جهة أخرى، رأى وزير الدولة لشؤون الخليج في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان، في حديث تلفزيوني، أن «العوائق التي كانت تمنع قدوم السعوديّين الى لبنان أصبحت من الماضي»، معلناً أنه «تمّ اختيار السفير السعودي الجديد وسيعلن عن اسمه من قبل المملكة قريباً».
