المشاركة الحاشدة للأساتذة في اعتصام ساحة رياض الصلح، أمس، وضعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أمام مسؤولياتها النقابية في الدفاع عن مصالح الفئة التي تمثلها. فالنزول بكثافة إلى الشارع كان مؤشراً على إصرار قاعدة الرابطة على اعتماد وسائل المواجهة مع السلطة السياسية.
ففي وقت تستكمل فيه اللجان النيابية المشتركة درس مواد مشروع سلسلة الرتب والرواتب «على الموجة الطويلة»، كان السؤال الأبرز الذي سأله المعتصمون لرابطتهم: «ماذا بعد؟». برأي العديد من المشاركين، لم يعد جائزاً التسلح بعبارات مثل «خذ وطالب»، و«لم يكن بالإمكان أكثر مما كان»، وخصوصاً في ظل المشهد الجامع للأساتذة الذي ذكّر ببدايات تحركات هيئة التنسيق النقابية في 2012.
قيادة الرابطة طلبت من الأساتذة والمندوبين تفويضها، مرة ثانية، بإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم استجابة المجلس النيابي لمطلب استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي. وطلبت عقد الجمعيات العمومية ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل للتصويت على التوصية. وأعلنت أنها ستتابع جلسات اللجان النيابية المشتركة وتدرس كل ما يصدر عنها، وستستكمل اتصالاتها مع كل من له علاقة بإقرار الحقوق، وستحضر اجتماع لجنة التربية النيابية بعد غد الخميس، لتعديل القانون 441 الذي يتضمن تعديل الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي. وتعقد الهيئة الإدارية للرابطة، اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الجمعة المقبل، لجوجلة ردود الجمعيات العمومية، واتخاذ الموقف المناسب.
استغرب الأساتذة الثانويون طلب التفويض مرة ثانية، في حين أن مجالس المندوبين أجمعت في المرة السابقة على التصعيد، وصولاً إلى الإضراب المفتوح. وقالوا: «الأحداث تتسارع والوقت يدهمنا. ماذا لو أقرت اللجان ما أقرته غداً (اليوم) الثلاثاء أو الأربعاء؟ عندها سيصبح لقاء لجنة التربية بلا جدوى وغير ذي فائدة».
في المقابل، بدا موقف رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي متقدماً على رابطة الثانوي لجهة إعلان الإضراب ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل في كل المدارس والمعاهد المهنية والفنية، على أن يعقد الجمعة اجتماع تقرر فيه الخطوات المناسبة، في ضوء مناقشات اللجان النيابية المشتركة، وانطلاقاً من التفويض الذي منحه الأساتذة للرابطة ومن باب الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الفني.
